سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه­ی آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ممنوع قرار داشته است و از جمله جرائمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده­ اجتماعی مجرمانه، مورد تنفر و انزجار عمومی بوده و در همه­ی شرایع و آیین های مذهبی و قوانین و نصوص قانونی ملتها امری نامشروع و با عکس العمل و کیفر شدید مواجه بوده است.
در قوانین متفاوت و سوابق تقنینی به صورت کامل به تعریف، شرایط و انواع سرقت پرداخته شده است از همین رو در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرقت را این چنین تبیین کرده و شرایط سرقت حدی را تشریح کرد چنانچه ماده 267 مقرر داشته: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
و همچنین ماده 268 اشعار داشته که: سرقت در صورتی كه دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتك حرز كند.
ت- سارق مال را از حرز خارج كند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسكوك باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت كند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
در ادامه قانونگذار در ماده 276 بیان داشته: که سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
جرم سرقت مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد. امروزه مفهوم « مالکیت شخصی» یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد و لازمه ی حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود. جرم سرقت به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل خیانت در امانت و کلاهبرداری) و نیز محسوس بودن منفعت حاصل از آن، بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف جهان را تشکیل می دهد وهمین کثرت وقوع این جرایم است که توجه خاص جامعه و حقوقدانان را برای پیدا کردن راه های پیشگیری از این جرم را خواستار شده است. همانطور که می دانیم پیدا کردن راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از هر نوع جرمی بدون شناخت علل و زمینه های موثر در پیدایش آن جرم امکان پذیر نیست. لذا در این پژوهش تلاش بنده براین بوده که با معرفی علل و زمینه های موثر در وقوع جرم سرقت در شهرستان اصفهان از یک سو به معرفی علل بپردازم و از سوی دیگر با شناخت همین علل به راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این پدیده دست یابم.
 
1-2-بیان مسئله
هر چند ممکن است دربادی امر عوامل اخلاقی دلایل افزایش مجرمیت به نظر برسند با نگاهی دقیقتر این واقعیت را آشکار می سازد که عوامل مادی و روانی متعددی است که گرایش افراد بیشتری از جامعه را به سوی ارتکاب جرم ایجاد می کند. طبیعی است هرگونه پیشگیری از جرایم بدون توجه به این عوامل امکان پذیر نیست، با این وجود جرم غالباً متضمن نقض قواعد اخلاقی نیز می باشد. یکی از عوامل اساسی

 بروز رفتارهای غیراخلاقی و ضد پیشرفت جامعه، تبعیض و نامتعادل بودن شرایط اجتماعی و اقتصادی می باشد. در آن دسته از جوامعی که تبعیضهای اجتماعی روبه رشد است هنجار شکنی میان گروه های مختلف اجتماعی به چشم می خورد، این امر سبب افزایش ارتکاب جرم در آن جامعه می گردد. از جمله جرایمی که از دیرباز به دلیل افزایش تبیضهای طبقاتی و فقر در جوامع بشری شیوع پیدا کرده است جرم سرقت است، در حقیقت می توان اذعان کرد وقتی اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه  رو به کاهش باشد جرم سرقت رو به افزایش خواهد بود و تمامی نهادهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

سوالی که در این جا مطرح می شود این است که چه عواملی و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و چه عوامل و زمینه های فردی در شکل گیری چنین جرایمی از جمله سرقت نقش دارند و راه های پیشگیری از آن چیست؟
 
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
سرقت پدیده­ای است که بر هم زننده­ی امنیت جانی و مالی می­باشد، به عبارت دیگر سارق با ارتکاب سرقت سعی می کند وضعیت خود را با تجاوز به مال دیگری بهبود ببخشد. ایجاد حس تهدید مالی و جانی در افراد جامعه ضمن آن که تا حد زیادی انگیزه­ افراد را برای تلاش و کسب دارایی و ثروت مشروع تضعیف می کند، تسهیل کننده هرج و مرج در مناسبتها و روابط اجتماعی و بدنبال آن تزلزل در بنیانهای نظم عمومی و تقویت بی سامانی اجتماعی نیز هست. رفع نیازهای فردی و جمعی به هر شیوه ممکن از طریق تجاوز به اموال غیر و همچنین انتخاب الگوی سرقت، ظهور و شیوع سایر جرایم را هم در پی خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد پرداختن به علل و زمینه های موثر در وقوع جرم سرقت از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. آمار و اطلاعات بیانگر آن است که تعیین و تحمیل مجازاتهای سنگین نتوانسته است از وقوع جرایم و به ویژه جرم سرقت پیشگیری کند، به همین دلیل جهت مبارزه و پیشگیری از این پدیده می بایست بدواً عوامل شکل گیری آن شناسایی و معرفی شود تا بتوان راهکارهای مناسب در پیشگیری از وقوع آن را بکار برد. در سالهای اخیر در شهرستان اصفهان سرقت های متعددی شکل گرفته است که ضروری است جهت مهار و مقابله با آن عوامل موثر آن مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. عدم کنترل جرم سرقت در آینده می توان مشکلات جدی به بار آورد. بنابراین با بررسی و شناخت نقش عواملی چون انگیزه های سرقت، وضعیت نابسامان اقتصادی، بیکاری، فقر، میزان تحصیلات، اعتیاد به مواد مخدر و غیره که در سرقت موثرند به علت شناسی جرم سرقت پرداخت و از طرفی با شناساندن این عوامل به مسئولین قضایی و انتظامی و مراجع صلاحیتدار شهرستان و کشور می توان جهت رفع عوامل مذکور و اصلاح و تربیت بزهکاران و سعی در اعتلای فرهنگ جامعه جهت پیشگیری از این جرم و سرانجام کاهش آن جرم گام نهاد.
1-4-اهداف تحقیق
تحقیق و پژوهش با عنوان«علت شناسی جرم سرقت در شهرستان اصفهان بین سالهای 90-94 و راهکارهای پیشگیری از آن» به دنبال شناسایی زمینه ها و عوامل موثر در وقوع جرم سرقت است. از این رو مهم­ترین اهداف این پژوهش به شرح ذیل بیان می گردد.
1-بیان ویژگی­ها و خصوصیات سارقان در شهرستان اصفهان
2-کشف علل و انگیزه های وقوع جرم سرقت
3-ارائه نتایج و معرفی روش های پیشگیری جهت کاهش ارتکاب جرم سرقت
1-5-سوالات تحقیق
نقطه آغاز هر پژوهش، مطرح کردن سوالاتی در رابطه با موضوع آن می باشد و پژوهشگر باید سعی کند تا در تحقیق خود به این سوالات پاسخ دهد. از این رو طرح سوال و پاسخ به آن شالکه یک پژوهش را تشکیل می­دهد. سوالات موجود در پایان نامه حاضر به دو گروه سوال اصلی و فرعی تقسیم شده که به شرح ذیل می باشد:
سوال اصلی:
1-علل گرایش و عوامل موثر در پیدایش جرم سرقت در شهرستان اصفهان چه می باشد؟
سوالات فرعی:

• آیا محل زندگی(شهر، روستا)، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلی و شغلی و مالی در میان سارقان اصفهان در ارتکاب جرم سرقت مؤثر است؟

2-موثرترین راه های پیشگیری از وقوع جرم سرقت در اصفهان چه می­باشد؟
1-6-فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص موضوع، فرضیات ذیل قابل طرح است:
1-برخی عوامل فردی و برخی عوامل اجتماعی مانند اعتیاد، وضعیت نابسامان اقتصادی، بیکاری جز علل موثر در سرقت می باشند.
2-به نظر می رسد بین محل زندگی و سکونت و وضعیت تحصیلی و شغلی بزهکاران با جرم سرقت رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
3-در جرم سرقت پیشگیری اجتماعی و وضعی با توجه به موقعیت فرهنگی و اجتماعی شهرستان اصفهان می ­تواند به کاهش این جرم کمک کند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

استفاده از انرژی هسته ای، یکی از اقتصادی ترین شیوه ها در دنیای صنعتی است و گستره عظیمی از کاربردهای مختلف، شامل تولید برق هسته ای، تشخیص و درمان بسیاری از بیماری­ها، کشاورزی و دامداری، کشف منابع آب و……..را در بر می گیرد. انرژی هسته ای در مجموع، مانند یکی از انرژی های موجود در جهان مثل انرژی بادی، آبی، گاز و نفت و…… است، اما در مقایسه با آنها جزو انرژی های پایان ناپذیر شمرده می شود، که از نظر میزان تولید انرژی پاسخگوی نیازهای بشر خواهد بود. یعنی انرژی حاصل از تبدیل ماده به انرژی برابر است با جرم ماده ضرب در سرعت نور به توان 2 که نشان دهنده انرژی زیاد حاصل از تبدیل مقدار کمی ماده به انرژی است. انرژی هسته ای کاربردهای متعددی دارد که در یک تقسیم بندی کلی می توان آن را به نظامی و غیرنظامی یا صلح جویانه تقسیم کرد. تولید برق، یکی از نیازهای روزمره و فوق العاده تأثیرگذار بر زندگی مردم است، که اگر با صرفه اقتصادی بیشتر و آلودگی هرچه کمتر زیست محیطی همراه باشد، به یقین خواهد توانست در اقتصاد کشور نقش بسزایی ایفا کند. انرژی هسته ای که از این دو شاخصه مهم برخوردار است، می تواند در این زمینه به کمک نیروگاه ها آمده و جهان را از بحران محدودیت منابع فسیلی رهایی بخشد. به همین دلیل، نیروگاه برق اتمی، اقتصادی ترین نیروگاهی است که امروزه در دنیا احداث می شود. یکی از روش های تشخیصی و درمانی ارزشمند در طب، پزشکی هسته ای است که در آن از ایزوتوپ­های رادیواکتیو(رادیوایزوتوپ) برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری­ها استفاده می شود. این درحالی است که افکار عمومی عمدتا فناوری هسته ای را در بمب هسته ای و یا راکتور اتمی تعریف می کند و کمـتر کسی را می توان یافـت که بداند چگونه جنبه های دیگر از علوم هسته ای در طـول نیـم قـرن اخـیر زندگی روزمره انسان را دچـار تحول نموده است. در واقع، دانش و فناوری هسته ای، دانشی هم پیوند و یکپارچه است و هیچ گونه تمایز واقعی میان دانش صلح آمیز و غیرصلح آمیز هسته ای وجود ندارد. دانش هسته ای از این بابت استراتژیک است که دارای کاربردهای مختلفی در تولید انرژی، پزشکی، کشاورزی و دامپزشکی و در زمیـنه صنعت و تحقیقات مربوط به این بخش، پروژه های فضا و هوا، باستان شناسی و… دارد. فناوری هسته ای اکنون به عنوان یک مؤلفه مؤثر قدرت ملی محسوب می شود و کشورها براسـاس این مؤلفه، به دارا و ندار و توسعه یافته و یا کشورهای هسته ای و غیر هسته ای تبدیل شده ­اند(باقری: 1386، 18).
هم اكنون جهانیان پذیرفته اند كه سوزاندن سوختهای فسیلی اثرات شدیدی بر گرم شدن آب و هوا دارد. شیوه جدیدی از تفكر مورد نیاز است كه بواسطه آن هر كشوری درجهان مسئولیتی در قبال محیط جهانی خود داشته باشد و در عین حال به كشورهای ضعیف نیزاجازه داده شود كه زندگی خود را بهبود بخشند(میرزایی: 1386، 56).
به همین دلیل دولت ها در دهه های اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند و نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی را برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجرا گذارد. البته در نظامی که دولت ها با رضایت و به اتفاق آراء قانونگذاری می کنند و تضاد منافع و ارزش ها مشهود است، حرکت برای وضع قوانین مؤثر به کندی صورت می گیرد.در واقع حقوق بین الملل محیط زیست، مجموعه قواعد و مقررات بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست می باشد که با سابقه ای کمتر از 40 سال در بین رشته های علم حقوق رشته ای نسبتاً جدید است، که سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال 1972در استکهلم تشکیل شد، برمی گردد.

1-2-بیان مسئله

دولت‌ها در دهه های اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند و نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی را برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجراگذارد. البته در نظامی که دولت ها با رضایت و به اتفاق آرا قانونگذاری می کنند و تضاد منافع و ارزش ها مشهود است، حرکت برای وضع قوانین مؤثر به کندی صورت می گیرد. در واقع حقوق بین الملل محیط زیست، مجموعه قواعد و مقررات بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست می باشد که با سابقه ای کمتر از 40 سال در بین رشته های علم حقوق رشته ای نسبتاً جدید است. سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال 1972 در استکهلم تشکیل شد، برمی گردد(حبیبی :1384، 63).
یکی از اهداف مهم حقوق محیط زیست در رابطه با انرژی هسته ای است. استفاده از انرژی هسته ای[3] از حدود 50 سال پیش وارد بازار رقابت با دیگر منابع انرژی در عرصه تولید الكتریسیته گردید. حضور انرژی هسته ای در این رقابت همواره از دو جنبه مورد توجه خاص قرار داشته است. جنبه اول پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی به عنوان اصلی ترین منبع تولید الكتریسیته كه نیاز به منبع جایگزین در حد كلان را روز به روز نمایان تر می كند و جنبه دوم، آلودگی محیط زیست[4] ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی است (عطری:1382، 136).
در سال ۲۰۰۴ انرژی هسته‌ای در تولید کل انرژی مصرفی جهان سهمی در حدود ۶٫۵٪، و در تولید انرژی الکتریکی سهمی در حدود ۱۵٫۷٪ داشته‌است (آژانس بین‌المللی انرژی اتمی[5]: ۲۰۰۵).
بنابر پیش‌بینی اتحادیه جهانی هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ به طور میانگین هر ۵ روز یک‌بار یک نیروگاه هسته‌ای در جهان آغاز به کار می کند.

 درحال حاضر کشورهای ایالات متحده، فرانسه، و ژاپن در مجموع حدود ۵۷٪ از کل انرژی الکتریکی هسته‌ای جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۲۰۰۷ آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از وجود ۴۳۹ راکتور هسته‌ای در حال ساخت در ۳۱ کشور در سراسر جهان خبر داد (فرمی: 2008، 51).

مهمترین مسئله‌ای که مخالفان انرژی هسته‌ای بیان می‌دارند امنیت محیط زیستی نیروگاه هسته‌ای است، زیرا با کوچکترین اشتباه، ممکن است فجایعی مانند فاجعه چرنوبیل به بار آید وخطرات زیست محیطی جبران ناپذیری را به وجود آورد(سازمان اطلاعات انرژی[6]: 2004).
یکی از مسائل نیروگاه هسته‌ای هزینه ساخت آن است که شامل هزینه ساخت راکتور، هزینه مسائل امنیتی، هزینه ساخت مراکز معدنی، هزینه ساخت مراکز تبدیل مواد خام به سوخت هسته‌ای، هزینه ساخت مراکز بازپروری هسته‌ای و انبارهای هسته‌ای برای دفن ضایعات هسته‌ای است. نشت مواد رادیو اکتیو از نیروگاه های هسته ای  خطرات جبران ناپذیری به انسان ومحیط زیست وارد می سازد که در زیر به نمونه ای از آنها اشاره می گردد. در سال ۱۹۷۹ بخشی از هسته اصلی نیروگاه تری مایل آیلند در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا ذوب شد که باعث نشت ۳ میلیون کوری گاز رادیواکتیو به بیرون از نیروگاه گردید در پی این حادثه حدود ۱۴۰٬۰۰۰ نفر از اهالی منطقه خانه‌های خود را ترک کردند. پس از حادثه تری مایلی آیلند، ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای برای مدتی در آمریکا متوقف شد. حادثه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ و در چرنوبیل(شوروی سابق و اوکراین کنونی) اتفاق افتاد به طوری که نیروگاه در ساعت از کنترل خارج شد و بتن آرمه یک متری گنبد را ذوب نمود و اتفاقات پس از آن موجب شد تا در کل اروپا وضعیت اضطراری اعلام شود( آستان قدس رضوی: 1388، 12).
حادثه نیروگاه فوکوشیما داییچی[7]، در  مارس ۲۰۱۱ و در پی زلزله9 ریشتری و سونامی پیامد آن در ژاپن رخ داد. طی این حادثه از ۶ نیروگاه BWR فوکوشیما داییچی ۳ نیروگاه که در حال کار بودند در اثر قطع برق شبکه و از کار افتادن دیزل های اضطراری آسیب جدی دیده و دچار ذوب قلب شدند. همچنین استخر سوخت های مصرف شده راکتور شماره ۴ نیز با قطع خنک کاری و آسیب سوخت ها مواجه شد. انفجار هیدروژن در واحد های شماره ۱ و ۳ باعث آسیب به ساختمان راکتور و امکان نشت مواد رادیواکتیو به خارج از آن شد. این اولین حادثه مخرب هسته ای در دنیاست که در آن ۳ راکتور آسیب جدی می بینند. مقادیری مواد رادیواکتیو به اقیانوس و هوا آزاد شده است و تخمین زده می شود مقدار مواد رادیواکتیو وارد شده به محیط حدود ۱۰ درصد حادثه چرنوبیل خواهد بود.با وجود قواعد و مقررات ملی و بین المللی درحفاظت محیط زیست، تفسیر و اجرای این قواعد همواره با مشکل مواجه است. با این توضیح که جامعۀ بین المللی در شرایط فعلی با مقولات حاکمیت و تساوی کشورها سروکار دارد، در حالی که مواد رادیواکتیو و به طور خاص خطرات آلودگی ناشی از آن،مشکلاتی فرامرزی است  وبه عنوان موضوعات قانونی مرتبط با کشورهای همسایه و جامعه بین المللی تلقی می شوند. بنابردلایل مذکور، سی سال انتهایی قرن بیستم ترس از رخدادهای خطرناک هسته‌ای، مشکلات مربوط به دفع زباله‌های هسته‌ای، بیماری‌های ناشی از تشعشع هسته‌ای[8] و… باعث به وجود آمدن جنبش‌هایی برای مقابله با توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای شد و این خود از دلایل کاهش توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در بسیاری از کشورها بود( علوی: 1387، 277).
پسمان‌های هسته ای جامد حاصل از نیروگاه های هسته ای که شدیدا رادیواکتیو هستند، اثرات زیست محیطی شدیدی را برجای می گذارند، به طوری که امروزه در اروپا هر کجا که دولت ها قصد دارد زباله های اتمی را دفن کنند و یا نیروگاه جدید احداث کنند با مقاومت شدید مردم مواجه می شوند. برنامه هسته‌ای ایران در دهه ۱۹۵۰ با کمک ایالات متحده به عنوان بخشی از برنامه (اتم برای صلح) آغاز شد. پس از کار شکنی آمریکایی ها و آلمانها در ساخت این نیروگاه بعد از انقلاب اسلامی مردم ایران ،ادامه ساخت به روسیه واگذار شد. هم اکنون با تلاش و ایستادگی مردم و دولت ایران این نیروگاه 1000 مگاوات برق را وارد شبکه ی سراسری کرده است. دولت ایران در نظر دارد طی یک برنامه ی زمانی میزان تولید برق از این طریق را به 20000 مگاوات گسترش دهد. لازم به ذکر است که دولت های غربی و امریکا از هیچ تلاشی برای جلوگیری از دست یابی ایران به انر‍‍ژی صلح آمیز هسته ای دریغ نکردند این در حالی است که ایران پیام اور شعار انرژی صلح امیز هسته ای برای همه و بمب هسته ای برای هیچ کس در دنیا می باشد و در زمینه ی خلع سلاح هسته ای مستکبرین اقدامات خوبی را انجام داده است. بررسی روند توسعه ی نیروگاه های اتمی در دو دهه گذشته در آمریکا و سه کشور فرانسه ، آلمان و انگلیس به ما کمک می کند تا درک عمیق تری از واقعیات انرژی هسته ای بدست آوریم و با نیم نگاهی به خطرات استفاده از این انرژی نو با دقت بیشتری پا در این مسیر گذاریم. از آنجا که مواد رادیو اکتیو یکی از انواع آلاینده‌های محیط زیست بشری هستند که با توجه به استفاده روز افزون از مواد اتمی در تولید انرژی، امروزه مورد توجه قرار گرفته است. آلودگی ناشی از این مواد ممکن است در اثر استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی باشد مانند: دفع زایدات هسته‌ای، نیروگاه های هسته‌ای، یا در نتیجه جنگهای هسته‌ای و بمبهای اتمی ایجاد شود. بر اساس مقررات عرفی و نیز طبق مفاد معاهدات مربوط به آن، وارد کردن خسارت غیر لازم، و قابل اجتناب به محیط زیست به طور مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال 1949 که تقریباً کلیه کشورها در آن عضویت دارند، در مواد 35، 53 و 147 کنوانسیون چهارم خود، به حمایت از محیط زیست پرداخته‌اند. استفاده از سلاحهای اتمی با توجه به آثار فوری و دراز مدت آن مانند ضایعات ژنتیکی، اصول حقوق بین‌الملل بشر دوستانه را نقض می کند. طرح تصویب شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت دولتها در سال 1976، آلودگی هوا و دریاها را در سطح گسترده به عنوان مسؤولیت بین المللی دولتها قلمداد کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری درباره درخواست مجمع عمومی و سازمان بهداشت جهانی در خصوص قانونی بودن استفاده از سلاحهای اتمی چنین نظر داد: «تهدید یا استفاده از سلاحهای اتمی عموماً مخالف قواعد حقوق بین الملل و قابل اعمال در نزاعهای مسلحانه است و کشورها هنگامی که مشروعاً و ضرورتاً از افزار نظامی استفاده می‌کنند، باید ملاحظات زیست محیطی را در نظر بگیرند و شرایط ضرورت و تناسب را رعایت نمایند(حسینی ،1389، 25).
لذا با توجه به خطرات زیست محیطی زیادی که استفاده از این فن آوری می تواند داشته باشد، این تحقیق درنظر دارد تا حق دولتها در استفاده از انرژی هسته ای از منظر حقوق محیط زیست به موارد قانونی این فناوری بپردازد تا عوارض وعواید آن را بهتر مورد بررسی قراردهد.

1-3-سوالات پژوهش

سوالات این پژوهش به قرار زیر خواهد بود:

1-3-1-سوال اصلی

1. قواعد و مقررات حقوقی بین المللی حاکم بر استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای چه می باشند؟

1-3-2-سوالات فرعی

1. حقوق و تعهدات دولتها در زمینۀ استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای چه می باشد؟

1. نقش آژانس انرژی اتمی در استفاده از انرژی هسته ای چه می باشد؟

1. استفاده از انرژی هسته ای در مقایسه با آیا خطرات آن می تواند مفید باشد؟

1-4-فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات به قرار زیر خواهد بود:

1-4-1- فرضیه اصلی

1. اصلی ترین اقدامات در سطح بین المللی پذیرش اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی از یک سو و پذیرش معاهده N.P.T از سوی دیگر بوده است.

1-4-2-فرضیات فرعی

1. دولت ها هر یک به فراخور توانایی های علمی و اقتصادی خود به این دانش روی آورده و راهبرد و راهکار خاصی را در توسعه این فناوری برگزیده اند.

1. آژانس با اقدامات نظارتی اطمینان حاصل کند که مساعدت های داده شده، برای پیشرفت هیچ منظور نظامی مورد استفاده قرار نگیرد.

1. به نظر می رسد استفاده از انرژی هسته ای در مقایسه با خطرات آن می تواند مفید باشد.

 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:
به دلیل اهمیت نفت كه یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینكه اكثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است كه هر كدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی كه تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است كه به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم كه به تعریف كلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در كلیه مراحل سه گانه اكتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی كه معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی كه هم اكنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهی كلی مشاهده می گردد كلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشاركت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها كه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشكیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته كه اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانكاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد كه مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشاركت درتولید كه هم اكنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیكن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانكاری كه اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شركت ملی نفت ایران و شركت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اكنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانكاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذكر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی كه بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته كه تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یكدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی كه دیگر كشورهای نفت خیز جهان تاكنون منعقد نموده اند و یا هم اكنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:
فصل اول معرفی كلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراك و افتراق آنها را شامل می گردد
فصل دوم به ویژگی ها و مكانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملكرد‌ها اختصاص یافته است.

فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاكم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاكم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر كشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشاركت در تولید” آن كشور مورد بررسی قرار می گیرد.
جهت تدوین این رساله كه به روش كتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بكار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری كلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی كه در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی كه برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.
 


بخش اول:
كلیـات و مفاهیــم
 
كلمه “نفت” در زبانهای متداول امروز دارای بار معنایی ویژه خود می‌باشد در زبانهای فرانسه و انگلیسی نفت را پترول Petrol و پترولیوم Petroleum می‌خوانند كه از پیوستگی دو كلمه با ریشه “Petros” بمعنی سنگ و “Oleum” بمعنی روغن، واژه تركیبی (روغن سنگ) بدست می‌آید.
نفت منشاء آلی فسیلی دارد و از دو ماده كربن و هیدروژن تشكیل می‌گردد، دلیل اطلاق «مواد هیدروكربوریی به مواد نفتی نیز همین تركیب كربن و هیدروژن است. مایع نفت به عقیده بعضی از دانشمندان در اثر قرار گرفتن بقایای حیوانات و نباتات ذره‌بینی بنام “پلانكتون” در لایه‌های رسوبی زمین و انجام فعل و انفعالات شیمیایی تحت فشار زیاد و حرارت بوجود می‌آید این لایه‌ها كه نفت درآنها جمع می‌شود، در طبقات سنگهای آهكی متخلخل و سنگهای ماسه‌ای قرار دارند، كه در اصطلاح آنها را لایه نفت‌زا یا «مادر سنگ» می‌نامند.
“بنابر نظر زبانشناسان كلمه‌ “نفت” ریشه در زبان اوستایی دارد چراكه در این زبان كلمه Nepta بمعنی روغن معدنی است، از آنجا كه دستور زبان عربی فاقد چهار حروف الفبایی «پ» «چ» «گ» «ژ» می‌باشد كلمه‌“نپتا” بعدا كه به ادبیات عرب منتقل گردید، توسط عرب زبانان بصورت «نفت» مورد استعمال قرار گرفته است.”
هرودت تاریخ‌نویس مشهور یونانی سابقه آشنایی و زمان استفاده انسان از نفت را بیش از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح یعنی شش هزار سال قبل ذكر كرده است، “تقریبا همه مورخین قدیمی از جمله “پلوتارك”، “استرابو”، “پلینی” و دیگران از نفت نام برده و هر یک شرحی از كاربرد آنرا ذكر نموده‌اند، ایرانیان و رومیان باستان برای پرتاب گلوله‌های آتشین در جنگها با استعمال نفت آشنایی داشته تا آنجا كه قیر اندود كردن نوك پیكانها و سپس روشن كردن آن و شلیک به سوی چادرهای استقرار دشمن روش متداول بوده است.”
با توجه به امپراطوری قدیم این سرزمین كه تقریبا تمام مناطق نفت‌خیز قفقاز و بین‌النهرین در خاورمیانه امروزی را در بر می‌گرفته تعجبی ندارد كه قبل از پذیرش اسلام، زرتشتیان ایران بعضا با گاز طبیعی كه از زمین بیرون می‌آمده سوخت آتشكده‌های خودر ا تامین می‌نموده‌اند، “مصریان از هزاران سال قبل برای مومیایی كردن اجساد مرده‌گان خود و عایق كاری كشتیها با مواد نفتی و قیرآشنایی داشته‌اند و از نظر طبی نیز رومیان و یونانی‌ها در ساختن مرهم برای معالجه زخم‌ها و امراض جلدی و عفونی چون وبا، سل و روماتیسم از ان بهره‌گیری می‌نموده‌اند، برای نمونه می‌توان به طبیعی دان  رومی “پلین‌لانسین Plinelancian” و پزشك یونانی “ دیوسكراید Dioscride” و امپراطور روم “كالین Callien” اشاره نمود.” شاردن جهانگرد فرانسوی در سفرنامه خود می‌نویسد كه در مازندران شاهد استفاده ایرانیان از نفت سیاه و سفید برای معالجه سرماخوردگی، زخم سر (كچلی) و مارگزیدگی و بویژه درمان شكستگی‌های استخوان بوده است و همه اینها به بركت وجود چشمه‌های فراوان خدادادی “طلای سیاه” می‌باشد كه به وفور در طبیعت این سرزمینها بودیعه نهاده است. لیكن در كنار این چشمه طبیعی ارزشمند ما مسئولیت بهره‌برداری بهینه از این ماده حیاتی غیرقابل برگشت، توسعه منابع تولید وتبدیل آن به محصولات مفیدتر با بكارگیری دانش امروز و رسیدن به فن‌آوریهای پیشرفته تا تحویل آن به نسلهای آینده در جهت رشد و شكوفایی استعداد فرزندان فردا را به عهده داریم.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم كشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد كه هنوز هم این اقدامات كافی به نظر نمی‌رسد. بالا بودن هزینه‌های دارو و درمان، كمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسیاری از نقاط كشور و كبود دارو و…….  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود. از طرفی دیگر از عوامل كارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و كافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است. گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراكز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و…..شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراكز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و كارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با كوچكترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌كند لذا این گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این كارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشكیل می‌دهد. با توجه به مشكلات موجود، عده‌ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست كه پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی كلیة جرایمی ‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد.

1-2-بیان مسئله

زیرا با كوچكترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت‌های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌كند، لذا این گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این كارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشكیل می‌دهد. با توجه به مشكلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست كه پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است. بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی كلیة جرایمی‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حكومتی موضوع این نوشتار است. جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا كه غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتكاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع‌ترین و در عین حال خطرناكترین نوع بزهكاری جان انسان ها را تهدید می‌كند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است.(شامبیاتی :1394، 96).
لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا، وكلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة كسانی كه به نوعی با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراكندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی كه در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.
همچنین ممکن است در روند تهیه تولید نگهداری و توزیع و فروش موادخوردنی آشامیدنی و آرایشی بهداشتی عواملی وجود داشته باشد که سلامتی وتندرستی انسان را در معرض تهدید قرار دهد. در همه موارد فوق همواره تلاش همه دست اندرکاران امور بهداشت و نیز قانون گذار ان آن است که ضوابط و مقرراتی را وضع نمایند که عوامل تهدید کننده سلامتی و بهداشت جامعه را کنترل نموده سلامت و بهداشت عمومی را تامین نماید(عباسی، 1386، 66).
حال با عنایت به اینکه قانون گذار درقانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۶۷, تعزیرات تولید توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را در یک فصل جدا بیان کرده است اولین قانونی که در مورد این جرایم مقررات مفصلی را وضع کرده است «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ است که بیش از ده عنوان مجرمانه را در این مورد مطرح ساخته است. پس از آن در «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ فصل خاصی تحت عنوان «تعزیرات تولید, توزیع و فروش مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی» به بیان این مواد اختصاص یافته است. به طور کلی جرایم مربوط به این مواد را می توان به سه گروه تقسیم کرد:
الف) جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی
ب) جرایم مربوط به توزیع نگهداری و فروش این مواد.
ج) جرایم مربوط به رقابت مکارانه در مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.
مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از جمله موادی است که مورد مصرف روزانه عامه مردم قرار می گیرند. از آن جا که این مواد برای ادامه حیات انسان ضروری است و ادامه حیات انسان و سلامتی و تن درستی او به سالم بودن وبهداشتی بودن این مواد بستگی کامل دارد، لذا رعایت مقررات و ضوابط مربوط به تهیه و تولید این مواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر هر انسانی طبق میل طبیعی خود به کسب منافع بیشتر گرایش دارد و نیاز عمومی به مواد فوق، زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم می سازد. از این رو، برخی از تهیه کنندگان این مواد با شیوه های مختلف از فرصت بهره جسته در تهیه و تولید مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تخلف می کنند. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته تا با بررسی این جرایم در قانون تعزیرات آنها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

1-3-پیشینه تحقیق

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد، اما متأسفانه تاكنون در این زمینه تحقیق جامع و كاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیكن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌كند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد كه چاپ برخی كتب حقوق پزشكی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویكرد مثبت است. اما در میان كتب چاپ شده نیز به كتابی جامع و فراگیر كه ماهیت این جرایم و مصادیق و احكام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد. لذا به طور کلی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چند عنوان بیان خواهیم کرد:

1. مقاله صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی صالح به رسیدگی در جرائم بهداشتی درمانی و پزشكی توسط خانم زهرا براتلو كارشناس دفتر امورحقوقی انجام شده که به بررسی انواع صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در رسیدگی جرایم بهداشتی درمانی پرداخته و به طور کلی صلاحیت آنها را به تفکیک مورد واکاوی و بررسی قرار داده است.

1. پایان‌نامه با موضوع سیاست کیفری ایران در رسیدگی به تخلفات بهداشتى، دارویى و درمانى در دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود دانشکده علوم انسانی در سال 1393 توسط علی عموزاده انجام شد. وی بیان نمود که، پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیین ‏جایگاه آن‏در حقوق‏جزاى ایران ازاهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند قافل بود و میبایست درخصوص مراجع صالح و مجازات‏هاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مى‏رسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگى‏هاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت‏ها فرصت مراجع رسیدگى‏کننده و ارباب رجوع را تلف مى‏کند. براساس اصول قانون اساسى رسیدگى به جرم و اجراى مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اِعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‏هاى دادگسترى است جرایم بهداشتى، دارویى ودرمانى که داراى ماهیت کاملاً جزایى و کیفرى هستند نیز باید در دادگاه‏هاى کیفرى عمومى مورد رسیدگى قرار گیرد. لذا راه‏حل اساسى و منطقى این است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل براى جرایم بهداشتى، دارویی و درمانى رسیدگى به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب قرار گیرد، همچنان که رسیدگى به جرایم اطفال براساس قانون آیین دادرسى کیفرى در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب است.

1. پایان‌نامه با عنوان مسئولیت های حرفه ای کیفری پزشکان متخصص شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت توسط ساغر فاطمی در سال 1392 در دانشگاه پیام نور البرز دفاع شد. وی بیان نمود که، با تاکید بر اینکه در میان جرایم و تخلفات صنوف مختلف، جرایم و تخلفات پزشکی از جمله مواردی است که کمتر مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقدانان واقع شده است. نگاهی گذرا به آمار و کیفیت پرونده های جرایم پزشکی نشان می دهد که یکی از علل افزایش میزان شکایت ها، عدم آگاهی صاحبان حرف پزشکی از مسائل حقوقی و مقررات حاکم بر حرفه پزشکی و مسئولیت پزشکان در قبال بیماران است. هدف : تعیین نیازهای آموزشی پزشکان متخصص شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در خصوص مسئولیت های حرفه ای کیفری روش کار : این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است. در این مطالعه به روش تمام شماری113پزشک متخصص شهر رشت با بهره گرفتن از پرسشنامه‌ای محقق ساخته پس از تعیین اعتبار و اعتماد علمی و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه این تحقیق یافته های پژوهش نشان داد که نیازهای آموزشی نمونه های مورد پژوهش در حد متوسط می باشند و با برخی ویژگی های فردی شغلی آنان ارتباط آماری معناداری مشاهده می شود.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش عبارت است از:

1. ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات چه می‌باشد؟

1. انواع مجازات جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی چیست؟

1. چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به جرایم بهداشتی، دارویی را دارند؟

1-5-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش عبارتند از:

1. به نظر می رسد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا كه غالباً به تمامیت جسمانی انسان‌ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار می باشند.

1. جرایم مربوط به به سه گروه تقسیم می شود: 1.جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد خوردنی و … 2. جرایم مربوط به توزیع نگهداری و … و 3. جرایم مربوط به رقابت مکارانه در مواد بهداشتی.

1. برخی از جرایم پزشكی و دارویی در دادگاه‌های عمومی و پاره‌ای دیگر از این جرایم با دادگاه‌های انقلاب و بخش عمده از آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حكومتی می‌باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

گسترش فرایند تولید، اگر چه زندگی انسان را آسان‌تر نموده اما، خطراتی را نیز به همراه آورده است. در بازار پیچیده تولید و عرضه، مصرف کننده در بسیاری موارد، از ترکیبات کالا، کیفیت تولید و طرز استفاده از آن اطلاعی ندارد. از سوی دیگر، ممکن است کالای تولید شده معیوب باشد و از استاندارد لازم برخوردار نباشد و مصرف کننده با بهره گرفتن از این محصولات، دچار زیان و خسارت شود. عدم آگاهی مصرف کنندگان و اعتماد آن‌ ها نسبت به کالای عرضه شده، زمینه ساز سوء استفاده برخی تولیدکنندگان است. بهره‌مند از کالا و خدمات سالم، با کیفیت مناسب، ایمن و عاری از عیوب، حق مصرف کننده است. درجه ایمنی کالای موضوع قرارداد، نباید فوق العاده باشد، بلکه، کافی است که کیفیت مطلوب و معمول داشته باشد تا بدون ایراد محسوب شود، به طور مناسب بسته بندی و برچسب زده شده باشد، در هر واحد و در میان تمامی واحدها دارای کیفیت و کمییت کنواخت باشد. به عبارت دیگر، قابل عرضه به بازار باشد (قاسمی حامد:1388، 46).
به منظور پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده ناشی از استفاده از کالاهای غیراستاندارد کالای، تدوین و به کار گیری قواعدی با ماهیت یا کارکرد پیشگیرانه ضروری است. از سوی دیگر، با ملاحظه احتمال ورود خسارت، تدوین قوانین و مقررات به منظور جبران سهل و سریع خسارت وارده به مصرف کننده، لازم است. زمینه ساز جبران خسارت، تعیین مسئول تحمیل ضرر است. در این زمینه، قواعد عام و سنتی نظام حقوقی ما از کارآیی لازم برخوردار نیست. به همین جهت، به کارگیری شیوه‌ها و قواعد جدید حقوقی به منظور جبران سریع و ساده خسارت وارده به مصرف کننده، لازم و اهمیت وضع و به کارگیری این قواعد در حقوق مصرف ضرورتی انکارناپذیر است. به منظور، آشنایی با نظرات موجود، زمینه ساز ایجاد این تحول خواهد بود. بهرهگیری از قواعد موجود، قبل از تدوین قواعد جدید حقوقی، اقدامی اصولی و منطبق با موازین است. در نظام حقوقی ما، قوانین و مقررات متعددی در زمینه مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد تدوین شده است.

1-2-بیان مسئله

تنوع خواسته‌ها و نیازهای مادی بشر امروز و میل او برای تجربه‌های گوناگون، زندگی آدمیان را دستخوش تحولات بنیادین نموده است. تولید روزافزون کالاها و محصولات متنوع، پاسخی به نیازهای مادی رو به رشد بشر است. از این دیدگاه، صنعتی شدن جامعه و تولیدات زیاد همراه با رعایت استانداردهای مربوط، سرنوشت حتمی جوامع امروزی قلمداد می‌شود. اما تولید کالا و ارائه خدمات، آن هم در این حجم وسیع، خالی از اشکال نخواهد بود، زیرا وسوسه سود سرشار و منافع کلان تولید، گاهی باعث می‌شود، تولیدکنندگان کالا و خدمات، به عمد یا بر اثر تقصیر با زیر پا نهادن قواعد و ضوابط قانونی و متعارف، کالایی را تولید کنند که مطابق استاندارد نبوده و موجب مسئولیت آن‌ ها شود. بنابراین، پیش‌بینی راهکارهای مناسب قانونی و تعیین مبانی منطقی برای تشخیص حدود و ثغور چنین مسئولیتی، حتی زمانی که تولیدکننده، عمد یا تقصیری در تولید محصولات معیوب نداشته باشد، امری ضروری و مطابق نیاز جوامع امروزی است (علی اکبری: 1389، 131).
چراکه امروزه دیگر نمی‌توان روابط میان افراد را بر توافق‌های انجام‌شده میان آن‌ ها استوار دانسته و اصل آزادی قراردادها را که در عرصه‌های گوناگون حاکمیت داشت،‌ همچنان حاکم بر روابط افراد حداقل در بعضی زمینه‌های مهم و حساس که صدمه به تمامیت جسمانی را به دنبال دارد، تلقی نمود. در همین راستا، در سالهای اخیر، حقوق معاصرِ بیشتر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته و صنعتی، شاهد رشد مداخله‌گرایانه دولت‌ها در روابط اجتماعی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شده که نتیجه آن وضع قوانین‌ِ حمایتی آمره از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه است (سید زاده: 1388، 12).
در نظر گرفتن مسئولیت‌ها، تعیین وظایف و وضع دستورالعمل‌های مختلف در زمینه تولید و نظارت بر کار تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه، نیز به این دلیل مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته و در نهایت هدف از تصویب این قوانین، حمایت از مصرف‌کنندگان و پیشگیری از تحمیل یک‌جانبه شرایط و مفاد قرارداد از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بر مصرف‌کننده می‌باشد. بر این اساس، تولیدکننده صرف نظر از عمد یا جهل در تولید محصولات معیوب، صرفاً به دلیل ایجاد محیط یا کالای خطرناک می‌تواند مسئول شناخته شود (میرمحمد صادقی و دانشور ثانی: 1391، 61).
بنابراین مسئولیت مطلق و ناشی از ایجاد خطر تولیدکنندگان بر مبنای سود سرشاری که از تولید، نصیب آنان می‌شود در کنار مسئولیت ناشی از تقصیرشان، می‌تواند مبنای حقوقی مناسبی برای وضع قوانینی به منظور مقابله کیفری با تولیدکنندگان قلمداد گردد. در نظام تقنینی ما، علاوه بر «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386» و «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388‌» که به طور خاص به مسئولیت تولید کنندگان پرداخته‌اند، قوانین متفرقه دیگری نیز وجود دارند که تولیدکنندگان را مکلّف به رعایت ضوابط و معیارهای حفاظت فنّی در امر تولید و توزیع و عرضه فرآورده‌ها یا مصنوعات نموده و برای تولیدکنندگان متخلّف ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی کرده است. در متون فقهی نیز قواعدی وجود دارد که می‌تواند مبنای برخورد کیفری با تولیدکنندگان خاطی قرار گیرد (شاکری: 1388، 14-15).
در عصر حاضر، جامعه روزبه‌روز به سوی صنعتی شدن گام برمی‌دارد و افراد زیادی نیز با انگیزه منفعت‌طلبی و سودجویی به تولید محصولات و کالاهای روزمره با حجم وسیع اقدام می‌کنند، در نتیجه حجم وسیع این تولیدات، آثار و نتایج زیان‌بار ناشی از مصرف آن‌ ها را به دنبال خواهد داشت. در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر، مبنای مسئولیت تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر، به علت پیچیدگیهای اثبات تقصیر و پاره‌ای مصلحت اندیشی های اجتماعی ناشی از آثار زیان‌بار استفاده از کالاهای غیراستاندارد، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولیدکنندگان این کالاها بدون نیاز به احراز تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، استفاده از قواعد موجود در منابع فقهی و یافتن مصادیقی که به استناد آن‌ ها بتوان با تولیدکننده خاطی برخورد کرد می‌تواند به عنوان مبنایی مناسب در تدوین یک سیاست کیفری کارآمد برای مقابله با تولیدکنندگان خاطی گردد. در نهایت، شایان ذکر است که در نظام قانون‌گذاری کنونی نیز قواعد و مقرراتی وجود دارد که ضمانت اجراهایی را برای برخورد با تولیدکنندگان متخلّف مقرّر نموده و بررسی اجمالی این قوانین، خالی از فایده نخواهد بود.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص حمایت از مصرف کنندگان کالای صنعتی و مسئولیت مدنی تولید کنندگان این کالاها منابع قابل توجه ای به صورت کتاب و مقاله تألیف شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. مقاله مسئولیت ناشی از کالای معیوب: مطالعه تطبیقی در حقوق سوییس و ایران در سال 1386 توسط محسن صادقی در مجله پژوهشنامه بازرگانی به چاپ رسید. وی بیان نمود که، جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام‌های حقوقی مختلف، قائل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسئولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را به نحو شایسته حمایت نمی‌کنند.

1. آقای علی اکبری در مقاله خود تحت عنوان: مبانی و منابع مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای معیوب که در مجله آموزه‌های حقوق کیفری در سال 1389 به چاپ رسید بیان داشت؛ در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر مبنای مسئولیت تولیدگنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر به علت پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و پاره ای از مصلحت اندیشیهای اجتماعی ناشی از آثار زیان بار استفاده از محصولات صنعتی، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولید کنندگان محصولات صنعتی بدون نیاز به احزار تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد.

1. آقای ابوالحسن شاکری در مقاله خود تحت عنوان: بررسی مسؤلیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی که در فصلنامه مفید به سال 1388 ارائه گردد؛ بیان کرد هنگامی که از کالای صنعتی به استفاده کننده آن آسیبی می‌رسد، همین قدر که احراز شود مصدومیت جسمی وی مستقیماً از کالای صنعتی بوده کافی است که بر عیب کالا و در واقع، تعدی یا تفریط سازنده در ساختن آن دلالت نماید. بنابراین محصولات سازندگان که در وقوع جرم مؤثر است و همین طور رفتار توزیع کنندگان که استفاده کنندگان را به استفاده از کالا مغرور کرده است، بدون نیاز به اثبات تقصیر و به دلالت ظاهر، منتسب به اشخاصی است که آن را عرضه کرده‌اند و وی با لحاظ این فرض یا اماره تقصیر که از جانب آن‌ ها قابل رد است، در مقابل صدمات جسمی ناشی از تولیدات عرضه شده، مسؤلیت خواهند داشت و اگر این شخص اثبات نماید که علت صدمه اقدام غیرمجاز استفاده کننده یا شخص ثالث و یا ناشی از قوه قهریه بوده است، از مسؤلیت کیفری مبری می‌شود. در غیر این صورت صرف ایراد صدمه موجب دیه است که وی مسؤل تأدیه آن است و اگر تقصیر عرضه کننده اثبات گردد، با لحاظ ماده 616 قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه حبس هم می‌گردد.

1. آقای علی درویشی در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده در سال 1387 در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان نمود که، مصرف کننده زمانی می‌تواند از امتیازات ویژه ای که قانون گذار برای حمایت از حقوق وی پیش بینی کرده است استفاده کند که اشخاصی را طرف دعوا قرار دهد که قانونگذار به عنوان عرضه کننده کالا یا خدمات معرفی کرده است. عرضه کنندگان کالا شامل تولید کنندگان، وارد کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است. تولید کنندگان و وارد کنندگان (نسبت به کالاهای وارداتی) مسئولان اصلی حادثه هستند که خسارت ناشی از عیب کالا در نهایت بر عهده آن‌ ها قرار می‌گیرد. عمده فروشان و خرده فروشان مسئولان فرعی حادثه هستند که در نقش یک پل ارتباطی عمل می‌کنند تا خسارت وارده به مصرف کننده بر عهده مسئولان اصلی قرار بگیرد. عرضه کنندگان خدمات هم شامل اشخاصی است که خدمت آن‌ ها مرتبط با عرضه کالاست (مانند تعمیر کاران) هم شامل اشخاصی است که خدمت آن‌ ها ارتباطی با عرضه کالا ندارد (مانند پزشکان). هم عرضه کنندگان خدمات خصوصی و هم عرضه کنندگان خدمات عمومی را در بر می‌گیرد. البته آن دسته از عرضه کنندگان خدمات عمومی که فعالیت آن‌ ها جنبه تجاری ندارد و جزء اعمال حاکمیت دولت است از شمول تعریف عرضه کنندگان خدمات خارج هستند. در حقوق ایران علاوه بر وجود مقررات پراکنده اعم از کیفری و حقوقی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده لایحه ای تحت عنوان (لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان) نیز در جریان قانونگذاری قرار گرفته است که در صورت تصویب (و البته با پاره ای اصلاحات که لزوم اعمال آن در لایحه ضروری است) حمایت از حقوق مصرف کننده در حقوق ایران تحت ضابطه ای متقن و محکم در خواهد آمد. یا کتاب یا مقاله ای که به طور خاص به موضوع مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد پرداخته باشد توسط اینجانب ملاحظه نگردید.

1-4-سؤالات

سؤالات این پژوهش عبارت است از:
انتساب ضرر به تولید کننده کالاهای غیر استاندارد بر چه مبنایی استوار است؟

2. مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیراستاندارد بر چه مبنایی قابل توجیه است؟

1-5-فرضیات تحقیق

با توجه به سؤالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1. در صورتی که بین ضرر وارده و تولید کننده رابطه علیت وجود داشته باشد، مسئولیت کیفری و مدنی بوجود می‌آید.

1. با فراهم بودن ارکان مسئولیت، تولید کننده از باب تسبیب و با بهره گرفتن از مواد قانون مجازات اسلامی حسب مورد به پرداخت دیه و حسب محکوم می‌شود. ضمناً قوانین خاصی مانند قانون تعزیرات حکومتی و قانون استاندارد ایران را می‌توان منبع مسئولیت کیفری دانست.

1-6-اهداف

اهدافی که در این تحقیق دنبال می‌شود، عبارت‌اند:

1. بررسی مفهوم مسئولیت و بیان انواع آن

1. بررسی و تبیین مبانی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای غیراستاندارد

1. کنکاش پیرامون منابع قانونی مسئولیت تولیدکنندگان کالاهای غیراستاندارد

1. بررسی مشکلات و موانع برخورد کیفری با تولید کنندگان متخلف

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)