وبلاگ

انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوس­ها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته­ ها و ساخته­های حیرت­انگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسان­ها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است.
بدینسان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاع­ها نیز روش­ها و راه حل­هایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکده­ای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیع­تر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایه­ها، شرکت­ها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش داده­اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کرده ­اند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است.
با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از نظام قضایی دولتی یعنی از طریق دادگاه­های دولتی و توسط قضات منتخب دولت گذشته از اینکه هزینه زیادی را بر دولت­ها تحمیل می­ کند منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده­ها در دادگاه­های دادگستری می­ شود به دلیل تبعاتی که در پی دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.
همچنین طرفین اختلاف نیز به ویژه در اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص روابط و اختلافات تجاری تمایل چندانی به مراجعه به دادگاه­های دولتی جهت حل و فصل اختلافات خود ندارند چرا که می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتی­المقدور با هزینه کمتر و توسط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و به طور محرمانه و غیرعلنی حل و فصل نمایند.
گاه نیز روابط کاری و روابط آینده طرفین ایجاب می­ کند که اختلافات طرفین در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود (همانند اختلافات بین همسایه­ها، زوجین، کارگر و کارفرما و خصوصا بین تجار) که تنوع و انعطاف شیوه ­های غیرقضایی حل اختلاف

 این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد در حالی که حل این گونه اختلافات در دادگاه­ها به روابط کاری و آتی طرفین لطمه وارد می­سازد و طرفین را در حالت درگیری و نزاع باقی می­گذارد.

علل فوق و امتیازات متعدد دیگر سبب گردیده است که روز به روز هم تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوه­ هایی غیر از شیوه رسمی و دولتی حل اختلاف بیشتر شود و دولت­ها در جهت ترویج و شناسایی شیوه ­های غیرقضایی حل اختلاف و استفاده هر چه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه ­ها اقدامات متعددی را انجام دهند. مؤسسات و سازمان­های مختلفی که موضوع فعالیت خود را «آی. دی. آر» قرار داده­اند تاسیس گردیده­اند و قوانین داخلی کشورها نیز به منظور تسهیل و استفاده بیشتر اشخاص از «آی. دی. آر» اصلاح شده یا قوانین مناسبی وضع گردیده است و در سطح بین ­المللی نیز کنوانسیون­ها و قوانین نمونه ­ای به منظور یکنواخت­سازی قوانین داخلی کشورها در زمینه «آی. دی. آر» و تسهیل در اجرای آراء صادر شده به تصویب رسیده است که اهمیت حل اختلافات را از طریق شیوه ­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات آشکارتر می­سازد.

بیان مساله

می­توان گفت بروز اختلافات در معاملات و قراردادهای تجاری بین ­المللی امری طبیعی است اما مطلوب نیست زیرا برای هر دو طرف مشکلات فراوانی به بار می­آورد و چنانچه به محاکم قضایی کشیده شود مشکلات آن دو چندان خواهد شد و به ویژه دعاوی و اختلافات بین ­المللی که به یک دادگاه خارجی ارجاع می­ شود این مشکلات به دلیل زبان خارجی و همچنین تنوع قوانین و سیستم حقوقی کشورهای مختلف نتیجه دعوی را غیرقابل پیش ­بینی می­سازد. در این وضعیت چه می ­تواند کرد؟ آیا به جای محاکم قضایی بین ­المللی روی دیگری وجود دارد که مشکلات را منتفی سازد و یا کاهش دهد؟ روش­های حل و فصل اختلافات تجاری متعدد می­باشند از جمله گفتگو (Negotiation)، کارشناسی (Expertise)، ارزیابی بی­طرفانه (Evaluation neutral)، رسیدگی کوتاه (Mini trial)، میانجی گری (Mediation)، سازش (Conciliation)، داوری (Arbitration)، قضایی که در این خصوص بهترین روش و کارآمدترین روش­ها و مزیت و معایب شیوه ­ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ضرورت و اهداف تحقیق

این تحقیق از نظر علمی به دنبال آن است که به طور تخصصی و تفصیلی مساله داوری در حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین ­المللی را مورد بررسی قرار دهد.
هدف کاربردی تحقیق را می­توان در محاکم داخلی و خارجی جستجو کرد و ارائه بهترین روش برای حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین ­المللی می­باشد.
ضرورت­های خاص تحقیق تلاش در جهت شناسایی بهترین روش حل و فصل اختلافات تجاری و ارائه آن به حقوقدانان و جلوگیری از هزینه­ های زاید و کوتاه نمودن زمان حل و فصل اختلافات تجاری بین ­المللی می­باشد.

پرسش تحقیق

اصلی­ترین پرسش این است که اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین ­المللی چگونه حل و فصل می­گردد و بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روشی که بتوان اختلافات را حل و فصل نمود چه روشی است و این که مزیت­های روش مورد نظر نسبت به روش­های دیگر حل و فصل اختلافات چه می­باشد؟ همچنین مراحل حل و فصل اختلافات که در اتاق بازرگانی مرسوم می­باشد به چه صورت می­باشد؟

فرضیه تحقیق

می­توان گفت بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روش که در حال حاضر در اتاق بازرگانی بین ­المللی در حال انجام می­باشد، داوری می­باشد زیرا این مزیت را دارد که می­توان در موارد اختلاف از افراد صاحب نظر در همان رشته استفاده کرد و معمولا جلسات آن هم تقریبا غیر علنی می­باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

الف) بیان موضوع
اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و…) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.
همان­طور که می­دانیم یک سرمایه­گذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[1] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.
ریسک بخش جدانشدنی پروژه های صنعتی از جمله صنعت نفت است بنابراین برای جذاب کردن این پروژه ها و رونق سرمایه گذاری نیاز به مدیریت ریسک های این صنعت داریم. مدیریت ریسک بخش اصلی مدیریت استراتژیک یک پروژه است به عبارت ساده تر زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی خود برای انجام عملیات پروژه را تهیه می کنند به خودی خود با ریسک هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبرو می شوند. به منظور مدیریت ریسک های پروژه متولیان باید اقدام به شناسایی و تبیین ریسک ها کنند و تاثیرات احتمالی آنها را نیز مشخص نمایند. پس از این مرحله متناسب با اهداف، توانایی، شدت و ضعف ریسک اقدام به تهیه طرح پاسخگویی خواهند نمود. روش های حقوقی مدیریت ریسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسیاری از ریسک های پروژه را مدیریت کند.
به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد. زیرا با نگاهی به ریسک ها متوجه می شویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.
از آنجایی که پروژه های بالادستی صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی است بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن، امری ضروری است. همچنین مدیریت حقوقی روابط مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک یا عملیات مشترک و به طور کلی ریسک های پروژه که در ارتباط با ایمنی، بودجه، برنامه ی کاری و… هستند، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
زمانی که نتوان از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری یا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهی می رویم تا تاثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که تهیه ی یک طرح برای مدیریت ریسک لزوما به مدیریت کامل و منتفی کردن اثرات منفی ریسک

 های پروژه منتهی نمی شود زیرا به هنگام ارزیابی ریسک ها دقیقا نمی توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ریسک را تعیین نمود؛ اما زمانی که از دریچه حقوقی به ریسک های پروژه نظر می افکنیم می توان در رابطه با چنین ریسک هایی نیز ضمانت اجراهای کافی در نظر گرفت یا قرارداد را به صورت انعطاف پذیر تهیه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغییر برنامه یا عملیات پروژه شود.

رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: قراردادی و حقوقی.
به کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، اشخاص با توجه به شرایط حاکم بر منطقه ی عملیات، میزان ریسک های موجود در حین اکتشاف و بهره برداری میادین نفتی، سرمایه ی لازم برای پروژه، قوانین دولت میزبان و توانایی های شرکت نفتی خارجی شکل قراردادی را انتخاب می نمایند تا ضمن کارآیی بیشتر، سود طرفین قرارداد را نیز حداکثر کند.
روش های حقوقی به آن دسته از روش های مدیریت ریسک اشاره می کند که شرکت های نفتی خارجی و دولت های میزبان، می توانند جهت کاهش ریسک های حقوقی(اعم از قراردادی و قانونی) از آنها استفاده نمایند. ممکن است ریسک های یک پروژه جنبه مالی یا فنی داشته باشد اما ممکن است با درج حقوق و تعهدات طرفین به صورت دقیق و پیش بینی مسائل مالی و فنی پیرامون عملیات پروژه، راه حل های آنها را نیز در نظر بگیرند و از این راه ضمن مدیریت ریسک های پروژه، به حقوقدانان کمک کنند تا با تفسیر حقوقی قرارداد اختلافات را حل و فصل نمایند. به عبارت دیگر باید خاطر نشان کرد که روش های حقوقی می توانند در زمینه ی ریسک های مالی، فنی، بلایای طبیعی و… نیز کاربرد داشته باشند و نباید تصور نمود که ریسک های غیر حقوقی، را نمی توان به وسیله ی روش های حقوقی مدیریت کرد. به عنوان نمونه افزایش ناگهانی نرخ تورم در کشور میزبان یک ریسک مالی است یا وقوع جنگ و متوقف شدن عملیات پروژه به نظر مساله ای سیاسی است اما به نظر می رسد که می توان از روش های حقوقی برای مدیریت ریسک ها استفاده کرد مثلا با پیش بینی اینگونه مسائل در قرارداد و تعیین مسئولیت های طرفین به شکلی کارآمد قادر به مدیریت ریسک ها خواهیم بود.
ب) اهمیت موضوع
همان طور که گفتیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. همچنین روش های مدیریت ریسک ها نیز می تواند جنبه های مختلفی چون مالی، فنی، حقوقی و… داشته باشد. در این پایان نامه در تلاش هستیم تا روش های حقوقی مدیریت ریسک را بررسی کنیم. همان طور که می دانیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند جنبه های حقوقی نیز داشته باشد مثلا اختلافات مالی طرفین ممکن است نیاز به استفاده از یک روش حل و فصل اختلافات داشته باشد. از سوی دیگر انتخاب شکل قرادادی جهت سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در برخی از کشورها محدود شده است و تنها می توان از برخی از شکل های قراردادی استفاده نمود بنابراین استفاده از یک روش قراردادی کارآمد باید با توجه به نظام حقوقی کشور میزبان باشد. همچنین شروط قراردادی نیز از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار است و هر یک از آنها می تواند واجد آثار حقوقی متفاوتی باشد بنابراین درج آنها باید با دقت صورت بگیرد تا ریسک های پروژه را به حداقل ممکن کاهش دهد.
در سال 1987 میلادی کتاب «راهنمایی برای مدیریت پروژه»(PMBOK) برای نخستین بار چاپ شد. به نظر می رسید که روش های حقوقی مدیریت ریسک و ریسک های حقوقی چندان مورد توجه این کتاب قرار نگیرند و بیشتر بر مسایل مدیریتی توجه شود.[2] با وجود این، ریسک های حقوقی این شایستگی و اهمیت را داشتند که در این کتاب مورد توجه قرار بگیرند. در همه ی پروژه ها به ویژه پروژه های نفتی به دلیل وجود اشخاص ذینفع متعدد(مثل دولت میزبان، وام دهندگان، متولیان پروژه و…)، شرکت های نفتی خارجی، تعارض قوانین، مسایل زیست محیطی و… ریسک های حقوقی بخش عمده ای از ریسک های یک پروژه را در بر می گیرند. به عبارت دیگر ماهیت منحصر به فرد پروژه های نفتی، این پروژه ها را به یک مساله آماده و داغ برای بروز اختلاف میان طرفین بدل کرده است.
بحث مدیریت قرارداد و ایجاد نمونه های قراردادی استاندارد(مدل سازی) جهت استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت نیز بسیار مهم است. قراردادهای مرتبط با صنعت نفت دارای پیچیدگی زیادی است و نیازمند مهارت، تجربه و دانش جهت مدیریت پروژه و تامین مالی است. همچنین آگاهی از قوانین و قواعد دولت میزبان و درج شفاف حقوق و تعهدات طرفین قرارداد نیز لازمه ی یک مدیریت قراردادی کارآمد است.
انتخاب نوع قرارداد در پروژه های نفتی نیز به دلایلی چون چگونگی تقسیم ریسک میان طرفین، احتمال تعارض با مقررات و قوانین دولت میزبان، شفاف بودن بندهای قراردادی، پیش بینی روش کارآمد برای حل و فصل اختلافات، میزان انعطاف پذیری قرارداد، ضمانت اجراهای آن و… از جایگاه مهمی برخوردار است. به باور ما هر مساله ای که در قرارداد طرفین قید می شود می تواند جنبه ی حقوقی داشته باشد؛ بنابراین نقش حقوقدان برای مدیریت ریسک دارای اهمیت است.
بلندمدت بودن قراردادها و سرمایه بر بودن پروژه های نفتی دو ویژگی عمده ی سرمایه گذاری در صنعت نفت است. به همین منظور انتخاب یک قرارداد کارآمد که پاسخگوی نیازهای طرفین قرارداد باشد در کنار گزینش یک مدل مالی-اقتصادی برای سرمایه گذاری در این صنعت از اهمیت برخوردار است. همچنین در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، اتخاذ یک راهکار برای حل و فصل اختلاف نیازمند توافق طرفین قبل یا بعد از وقوع اختلاف است. در این صورت باید گفت که حضور حقوقدان جهت کاهش ریسک های ناشی از قرارداد می تواند راهگشا باشد؛ به عنوان نمونه حقوقدان می تواند طرفین را مجاب کند تا در قرارداد درج نمایند که در صورت بروز اختلاف باید پیش از مراجعه به دادگاه، از داوری یا روش های حل و فصل غیر قضایی(ADR) استفاده کنند. این مساله به خودی خود بسیاری از ریسک های مرتبط با مراجعه به دادگاه را کاهش می دهد. به عبارت دیگر حقوقدان ساز و کاری را برای حل و فصل اختلافات پیشنهاد می کند که کارآمد و تا جایی که ممکن است کم هزینه و از نظر زمانی کوتاه باشد. به عبارت دیگر مکانیزم حل و فصل اختلافات نباید طرفین را در یک آیین رسیدگی برای مدت زمان طولانی محبوس کند.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:
قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی كه اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است كه اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.
به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حكم فرض بر این است كه تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه كافی شده و ایرادات آنان بررسی و حكم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حكم است كه وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اكتفا به آنچه كه در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق كافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه كه به درستی گفته‌اند «اجرای حكم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی كه حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمین نمی‌كند. زیرا حكمی كه به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حكم مهم‌تر از دادرسی و صدور حكم است، در نتیجه اجرای حكم است كه حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حكم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».
لذا تحقق عدالت در یک دادرسی منوط به اجرای احكام قانونی صادره می‌باشد و تا زمانی كه یک حكم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.
در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احكام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احكام مدنی صورت گیرد.
این تحقیق با رویكرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احكام مدنی آیین نامة جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احكام توقیف حقوق و اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.
 
مساله تحقیق:
وقتی که حکمی صادر می­ شود (قطعی) برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است. یکی از این شرایط این است که باید برای حکم اجراییه

 صادر شود و این اجراییه به محکوم­علیه ابلاغ واقعی می­ شود بر طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم­علیه ابلاغ شد. او موظف است ظرف مدت 10 روز مفاد آن را اجرا نماید اما ممکن است که او در این مهلت حکم را اجرا ننماید در این صورت طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی محکوم­له می ­تواند درخواست کند تا معادل محکوم­به از اموال محکوم­علیه توقیف شود بر همین اساس کاملاً طبیعی است که اگر محکوم­علیه حقوق­بگیر باشد و حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش قابل توقیف خواهد بود.

کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .
در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند.
حال سوال این است که در جهت توقیف حقوق و مزایا وی چه اقدامی باید صورت گیرد تا به نتیجه برسد و اینکه حقوق بازنشستگی قابل توقیف می­باشد یا خیر؟ و اگر قابل توقیف است چگونه و چه مقدار؟
همچنین دریافتی­ها که خانواده ایثارگران و از سازمان مربوطه دریافت می­نمایند قابل توقیف می­باشد و چه اقداماتی جهت توقیف این مبالغ باید صورت گیرد.آیا می­ شود شهریه روحانیت را جزء حقوق محسوب و توقیف کرد؟
و با دیدی بازتر، افرادی که دو یا چند شغله محسوب می­شوند و چند حقوق دریافت می­ کنند چه مقدار و چگونه می­ شود توقیف و اجرا نمود؟و یا  توقیف حقوق نظامیان در حالی که در جنگ یا مأموریت هستند، چگونه است؟
و ده­ها سوال فرعی دیگر که ذهن انسان را مشغول می­ کند، در این پایان نامه سعی بر آن است که در جهت پاسخ­گویی به این سوالات موضوع به کنکاش گذارده شود.
اهداف تحقیق:

• بررسی احکام واجرای توقیف اموال منقول و غیر منقول

• شناسایی توقیف انواع حقوق و دستمزدها

• میزان توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد

• بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف

فرضیه های تحقیق:

• حقوق بازنشستگان را می­توان جزء توقیفات قرار داد.

• حقوق خانواده ایثارگران هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق­بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است و مزایا محسوب می­ شود، همانگونه که می­توانند ضمانت کنند پس توقیف هم می­ شود.

• برای شهریه روحانیت با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می­توان توقیف را اجرا کرد، ولی بعضی گویند به دلالیل مستمر نبودن و مشخص نبودن محل دریافت، نمی­توان توقیف کرد.

• برای افراد چند شغله می­توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف کرد و بقیه دریافتی­ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  الف ـ تبیین موضوع پژوهش
با گسترش روزافزون روابط افراد جامعه در عرصه ­های مختلف، نظام­های حقوقی جهان، سعی در قانون­گذاری جامع و متناسب در ابعاد مختلف دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی نیاز به قوانینی منسجم و کارآمد هست تا پاسخگوی ابعاد گوناگون هر موضوع باشد. در این میان، ضمانت­اجراهای مقرر قانونی، یکی از توانمندترین ابزارهای موجود برای ایجاد یک نظام حقوقی پیشرو و منسجم است. در میان نظام­های حقوقی متعدد، نظام حقوقی اسلام، یکی از باسابقه­ترین نظام­های حقوقی است که علاوه بر دارا بودن قوانین متنوع، توجه کافی به اجرای قوانین و ضمانت­اجراهای مناسب داشته است و کشورهای اسلامی نیز با بهره­ گیری از همین قوانین، در همین راستا گام برداشته اند. لیکن این رویه، دارای کاستی­هایی نیز است. یکی از مهمترین موضوعات حقوقی، بحث تعهدات و به طور اخص مبحث تعهدات منفی قراردادی است که در خصوص ضمانت­اجراهای مقرر آن کمبودهایی احساس می­ شود.
در فقه اسلامی، توجه به مبحث ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی به طور پراکنده بوده و در بسیاری از موارد نیز فقها در مقام پرسش به پاسخ مسئله­ای فقهی، متعرض موضوع فوق شده ­اند. به نوبة خود همین امر سبب گشته، تا متون فقهی در این­باره فاقد انسجام کافی باشد و نتواند به نیازهای کنونی پاسخ بگوید. همچنین نظام­های حقوقی دو کشور اسلامی افغانستان و ایران نیز، هرچند به گونه­ ای منسجم­تر به موضوع فوق پرداخته­اند، لیکن باز هم نتوانسته ­اند تمام ابهامات موجود را برطرف سازند. تعهدات مبتنی بر ترک فعل و تعهدات مبتنی بر انجام عمل در مادة 221 قانون مدنی ایران و مادة 579 قانون مدنی افغانستان، پیش ­بینی گردیده است. در این میان تعهدات منفی نیز، دارای انواع مختلفی هستند که نمی­توان قواعد حاکم بر آنها را در همه موارد یکسان دانست. با توجه به این توضیح و نظر به شقوق مختلفی که تعهد قراردادی منفی می ­تواند داشته باشد، طبیعی است که وضعیت حقوقی هر یک از تعهدات مزبور، تابع قواعد متناسب با موضوع آن است و حفظ حقوق متعهدله، در هر مورد نیازمند ضمانت­اجراهای متناسبی است.
قانون مدنی هر دو کشور به طور عموم، به ضمانت­اجراهایی نظیر ایجاد حق فسخ، حق الزام به انجام تعهد، مطالبۀ حق فسخ از دادگاه، مطالبة خسارت (مواد 221، 237، 238 و 239 قانون مدنی ایران و مواد 730، 739 و 823 قانون مدنی افغانستان) اشاره کرده است. اما با توجه به ماهیت منفی و فروض متعددی که می­توان برای این گونه تعهدات در نظر گرفت (مانند تعهدات منفی مادی و اعتباری) و همچنین تفاوت اساسی در موضوع هر یک، مواد پیش­گفته، در برگیرندة ضمانت­اجرای تمام فروض ممکن، در تعهدات مزبور نمی ­باشد. بنابراین این نیاز

 احساس می­ شود که طی پژوهشی مستقل و جامع، تمام ضمانت­اجراهای مرتبط با نقض تعهدات منفی بیان گردد.

با این وصف، مسئلة این پژوهش، بررسی ضمانت­اجراهای تخلف از تعهدات منفی قراردادی، با در نظر گرفتن شقوق مختلف این نوع تعهد در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان است.
ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش
لازم به ذکر است که در خصوص ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی، خلاء قانونی وجود دارد. همچنین گسترش سریع این­گونه تعهدات در معاملات و همچنین نقشی که ضمانت­اجراها در حسن اجرای قوانین و حمایت از نظام حقوقی هر کشور دارند، این ضرورت را ایجاب می­نماید که پژوهشی مستقل در بستر حقوق مدنی هر دو کشور در موضوع فوق، صورت بگیرد، تا کاستی­های موجود در این زمینه را برطرف سازد. طبیعی است این پژوهش می تواند بر ادبیات حقوقی موضوع افزوده و موجب غنای بیشتر آن گردد.
پ ـ پیشینة پژوهش
در ارتباط با موضوع «ضمانت­اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی»، پژوهشهایی تا کنون انجام یافته­ است. از جمله، این پژوهش­ها، که در زمینه تعهدات منفی صورت گرفته، پایان­نامۀ «تعهد بر ترک فعل» (سلطان­زاده، 1373) است. این تحقیق موضوع ضمانت­اجرای تعهدات منفی را، به صورت مختصر با رویکرد تفسیر مادۀ 237 ق. م. و وجود وجه التزام در صورت نقض تعهد مورد مطالعه قرار داده است. پس از آن پایان نامه ­هایی تحت عنوان «مطالعۀ تطبیقی تعهد به عدم ازدواج مجدد در فقه اسلامی و حقوق موضوعه» (قاسم­نژاد طرقی، 1388) و «شرط فعل منفی حقوقی و ضمانت­ اجرای آن در حقوق ایران و فقه اسلامی» (کلهر، 1389) می­باشد که صرفاً ناظر به وضعیت حقوقی شرط فعل منفی حقوقی از حیث نفوذ یا عدم نفوذ در صورت انجام آن می­باشد و متعرض سایر ضمانت­اجراها نشده است. از دیگر پژوهش­های انجام شده در این زمینه، پایان­نامة «بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای شرط فعل در قانون مدنی و مذاهب خمسه» (پورعرفان، 1382) است. این تحقیق با مطالعۀ ضمانت­اجرای تخلف از شرط فعل، به طور مبسوط­تری به ضمانت­اجراها پرداخته، لیکن علاوه بر آنکه تمام فروض ممکن را مورد مطالعه قرار نداده، صرفاً ناظر به شروط ضمن عقد است.
یکی دیگر از پژوهش­هایی که در مورد ضمانت­اجرای نقض تعهدات منفی نگارش یافته، پایان­نامۀ «بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای تعهد منفی در حقوق ایران و انگلیس» (حاجی ویسی، 1390) است. این تحقیق هرچند نسبت به سایر پژوهش­ها کامل­تر بوده، لیکن علاوه برآنکه در حقوق مدنی افغانستان نگاشته نشده، باز دارای نقاط ابهامی در خصوص تبیین ضمانت­اجراهای مزبور است. همچنین سایر نویسندگان در قالب مقاله به موضوع ضمانت­اجرای نقض تعهد منفی پرداخته­اند. از جمله مقاله­ های «ضمانت­اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی» (سعادت مصطفوی، 1383) و «تصرف منافی شرط» (تولیت، 1387) است که در آنها، صرفاً وضعیت حقوقی اعمال حقوقی موضوع تعهد منفی بررسی شده است.
همچنین فقهای عظام امامیه و عامه، به صورت پراکنده متعرض موضوع شده و به اقتضای مطلب، در مباحثی چون وکالت، رهن و بیع به آن پرداخته­اند، که فاقد انسجام لازم بوده و پاسخگوی نیازها در این زمینه نیست. همان­گونه که ملاحظه می­گردد، پژوهش­های فوق علاوه بر آنکه ارتباطی با نظام حقوقی افغانستان نداشته، در بستر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران انجام یافته­اند. این پژوهش در تلاش است با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، به صورت جامع ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی را مورد تبیین قرار دهد.
ت ـ سوالات پژوهش
1ـ آیا در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانت­اجرای خاصی در قبال نقض تعهد نسبت به تعهدات قراردادی منفی به لحاظ تفاوت با تعهدات مثبت، قابل اعمال است؟
2ـ با توجه به تفاوت ماهیتی اعمال مادی و حقوقی، آیا ضمانت اجراهای متفاوتی در قبال نقض هر یک از تعهدات منفی مادی یا اعتباری، در حقوق مدنی ایران و افغانستان قابل اجراست؟
3ـ با توجه به اینکه تعهدات منفی همیشه از انواع تعهد به نتیجه هستند، در صورت نقض تعهد منفی به سبب عوامل معاف­کننده، آیا ویژگی مزبور، تاثیری بر اجرای ضمانت­اجراهای ممکنه دارد؟
ث ـ فرضیه ­های پژوهش
1ـ در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانت­اجراهای خاصی، در تعهدات قراردادی منفی در صورت نقض تعهد، به لحاظ تفاوت این نوع تعهدات با تعهدات مثبت، برای حفظ حقوق متعهدله قابل شناسایی است.
2ـ تفاوت در ماهیت اعمال مادی و اعتباری موضوع تعهد مبتنی بر ترک فعل و آثار هر یک، سبب تفاوت در ضمانت اجرای ناشی از تخلف متعهد، می­گردد.
3 ـ قوة قاهره و اکراه از جمله اسباب معاف­کننده از مسئولیت، در صورت نقض تعهد است. به همین سبب، در صورت اثبات اسباب مذکور، متعهد از مسئولیت ناشی از نقض تعهد خود برائت می­یابد و وصف «تعهد به نتیجه بودن»، تاثیری بر اجرای ضمانت­اجراهای مقرر ندارد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:
در اروپای غرب تمایل کلی و تاکید، برکارکرد اجتماعی آموزش وپرورش می باشد. آموزش و پرورش باید تلاش برای رسیدن به شایستگی هایی که برای مشارکت در کارها و آداب و رسوم و سنتها در جامعه دموکراتیک نیاز دارند باشد(رایشن و ساکانیک ، 2003)(Rychen & Salaganik,2003). بویژه اینکه رشد اخلاقی و اجتماعی دانش آموزان بطور فراینده ای به عنوان مسئولیت مدارس شناخته و قلمداد می شود (سولمن ، واتسون و باتیستیخ ،2001)((Solomon,Wason, & Battistic,2001.
این توسعه به سمت برنامه نوسازی اجتماعی (نیل ، 1996)(Mc Neil,1996) و دلالت به تشویق آموزش شهروندی درچند کشور در دهه های اخیر داشته است آنچنان که این آموزش شکل می گیرد اما در انگلستان متغیر است ، آموزش شهروندی به عنوان بخش اجباری اصلاح برنامه ملی در 1990 معرفی شده بود (کیرر 1999)(Kerr,1999) و به عنوان موضوعات مجزا در آموزش اولیه و ثانویه تا 2001 همان اتفاقی که درفرانسه در آموزش شهروندی افتاده بود می باشد. طبق شورای آموزش هلندی، پرورش شهروندان ، تحریک میل و توانایی برای فعالیت تعدادی از جوامع باید بخشی از موضوعات رسمی باشد(زبان ، تاریخ، زیست و غیره) (آندرویجسراد ، 2003)((Onderwijsraad,2003 .درهلند در سال 2005 شعار شهروند فعال و وحدت اجتماعی بوجود آمد که مدارس سرو کارشان با شهروند کامل در برنامه اول و دوم آموزش بود.
تکامل آموزش شهروندی در برنامه های رسمی نشان می دهد که دانش آموز باید عمل و رفتار مسئولیت پذیری و کامل در جامعه را با حمایت دانش حوزه خاص و مهارتها یاد بگیرد. چنین اهداف یادگیری خاص اشاره به یادگیری تفکر انتقادی ، یادگیری ارزشها و تفکر درباره آنها ومهارتهای ارتباطی دارد توجه به ارتباط موضوعات آکادمیک با موضوعات اجتماعی برخورداری از حمایت درمطالعات برنامه درسی و بویژه در علوم افزایش یافته است (یوری، بیسانز و هند، 2003)( Yore,Bisanz,& Hand,2003)در آن زمان ، در این سطح از تحقیقات آموزش معنی و مفهوم نمونه ها نسبتاً نامتراکم هستند بعلاوه پژوهش تجربی در کارایی ، طرحهای آموزش که ظاهراً هیچ چیزی نداشت (در واقع دانش آموزان چه چیزی یاد می گیرند؟) (اسجوتیما، تن دام و ویوقلیرس،در مطبوعات)(Schuitma,Ten Dam,& Veugelers,in press)
در این مقاله ،توجه ما به تفکر انتقادی به عنوان ترکیب اسامی در صلاحیت هایی که شهروندان در یک جامعه دموکراتیک نیاز دارند می باشد ما امتحان کردیم که آیا یادگیری محاوره ای فاکتور خوب و موثری برای یادگیری محیطی یعنی، محیطی که بر تعامل و هضم متقابل و مشارکت در سانت مفهوم است.
1-1- تفکر انتقادی
برای تشخیص تاثیر محیط های یادگیری بر دو جنبه از تفکر انتقادی تاکید داشتیم( تن دام و ولمن 2004)(Ten Dam & Volman) :یکی چشم انداز روانشناسی و دیگری تعلیم انتقادی، مفهوم سازی روانشناسان از تفکر انتقادی به عنوان مهارت تفکر سطوح بالا و تمرکز بریادگیری اختصاصی در فرایند آموزش است. تعلیم و تربیت انتقادی بر شهروند دموکراتیک وانتقادی و اهمیت توسعه ی ارزش آن تاکید دارد.
اگر چه بیشتر نویسندگان بر این نظرند که که تفکر انتقادی ،بر مهارتهای تفکر تاکید می کندکه عنوان مهارتها و اختیارات را شامل می شود(سی بوربولسین و بیرک، 1999) Burbules &) Berk,1999 )در پژوهش تجربی بر مهارتهای تفکر تاکید می کند که به عنوان مهارتهای تفکر سطوح بالا مفهوم پردازی شده اند برای مثال تعریفهایی از تفکر انتقادی داده که مهارتهای شناختی و استراتژی هایی که به احتمال بروندادهای مطلوب را افزایش می دهد. تفکری که هدفمند است وبا دلایل و استدلال واهداف مطلوب می باشد، این نوع تفکر، حل مسائل و نتیجه گیری و حساب احتمالات وتصمیم گیری را در بر می گیرد.

• پژوهش روانشناسی بر تفکر انتقادی

در طراحی آموزشی، هدف از تفکر انتقادی تاکید بر توسعه تعاملات بین دانش آموزان است پاول(Paul)(1992) بحث کرد که یادگیری دانش آموزان وقتی بهتر می شود که تفکرشان درگیر با مبادلات گسترده ی نقطه نظرات یا قالب های مرجع باشد بویژه شکل های متنوع یادگیری مشارکتی پیشنهاد شده اند برای مثال بحث های متمرکز ، سمینارهایی با رهبری دانش آموزان ،یادگیری مبتنی بر مساله (دینایک و الکسیلی ، 1998)(Dennik& Exley,1998)، و روش های مباحثه آکادمیک(جانسون و جانسون 1993) .(Johnson & Johnson)پژوهش

 تجربی با تاثیر بخش یادگیری برای افزایش مهارتهای تفکر انتقادی انجام شده اما نا متراکم است. گارساید(Garside)(1996) گزارش کرده که مطالعات تحربی (پیش آزمون و پس آزمون طرحها) با این سوال که آیا مباحثه گروهی بیشتر از روش های سنتی آموزش مثل سخنرانی ، توسعه مهارتهای تفکر انتقادی را آسان می کند تفاوتهای معنی داری در دو روش آموزش دو توسعه مهارتهای تفکر انتقادی دیده نشده است گریساید به این نتیجه رسید که دانش آموزان فاقد تجربه مباحثه گروهی : مهارتهای ارتباطی را به جای تعلیم دیدن پذیرفته اند.

دومین استراتژی آموزش یا افزایش تفکر انتقادی کاربرد معنی دار، صحیح ، مواد درسی حیطه خاصی است. استفاده از مسائل واقعی، دانش آموزان را تشویق و مشارکت فعالانه آنها را تحریک می کند؛ علاوه بر آن، مشکلات واقعی زندگی از نوع مشکلات پیچیده ومعیوبی هستند که به آنها تفکر انتقادی مورد نیاز است(براون،1997)(Brown,1997). مطالعاتی که محیط یادگیری دانش آموزان را با مهارتهای تفکر انتقادی مربوط می سازند اهمیت درگیری فعال دانش آموزان در فرایند یادگیری را تاکید کرده اند(تیرینزاینی،اسپرینگر، پاسکارلا، ونورا،1995؛ تسوی ، 1999) .(Terenzini,Springer,Pascarella, & Nora,1995.Tsui,1999) اگر تاثیر معنی دار ویژگیهای درسی پیدا نشدند، این بوسیله محدودیتهای زمانی آموزش ، نمونه های کوچک و یا استفاده از ابزارهای عمومی شرح داده خواهد شد. با توجه به اندازه گیریها ،آزمونها کوشش دارند یافتهای صحیح مربوط به اصلاح اعتبار ارزیابی توانایی تفکر انتقادی در حوزه خاص هستند(تینجالا، 1998) .(Tynjala,1998)
بعلاوه ،پژوهش درباره اعتقاد به روش هایی که مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان را تحریک می کنند نشان می دهد که معلمان به احتمال قوی از فعالیتهای تفکر انتقادی سطح بالا و یادگیرندگان،با توانایی بالا را حمایت می کنند تا نسبت به یادگیرندگان با توانایی پایین (تورف، 2005، زوهار، دیگانی، و وکیان، 2001)(Torff,2005;Zohar,Degani,& Vaakin,2001). این پیشنهاد ها تعامل بین توانایی شناختی و آموزش تفکر انتقادی است که نشان می دهد پژوهش تجربی، به طور اثر بخشی تحقق نیافته اند.
دیگر معضلات سرایت کننده پژوهش در تفکر انتقادی، مربوط به تعمیم پذیری بحث اختصاصی است (سایگل ،1992)(Siegel,1992) .شکل آموزشی این بحثها بر این سوال متمرکز شده که آیا مهارتهای تفکر انتقادی باید در زمینه محتوای درسی خاص، تدریس شوند یا در خارج از زمینه و در برنامه ها به طور خاص برای توسعه تفکر انتقادی مطرح شود. مطالعات نشان داد که برنامه ها به طور خاصی برای توسعه تفکر انتقادی مطرح شود بهتر است همچنین برنامه های تفکر انتقادی اختصاصی ،تاثیر طولانی مدت در نتایج ندارند(تسوی 1999)(Tsui,1999).اما در همین زمان چند نویسنده خاطر نشان کردند که بعضی اصول کلی تفکر انتقادی فراسوی موضوعات اختصاصی است (کلاسیزنسکی ، 2001 ؛ استانوویچر و وست، 2000 ؛تسوی 1999)(Klaczynski,2001;Stanovich,2000;& West,2000;Tsui,1999) در این طرزتفکر ، تمرکز پژوهش روانشناسی بر انتقال حیطه های مختلف (حیطه های عمومی) مهارتهای تفکر انتقادی است (هالپرن ، 2003؛ استارک ، مندل ، گرد بر ورنیکی 1999؛ توپلاک و استانووچر، 2002)(Halpern,2003;Stark,Mandl,Gruber,& Renkl,1999;Toplak& Stanovich,2002) سپس تفکر انتقادی باید در زمینه محتوای موضوعی معنی دار خاص، با چنان روش هایی که انتقال به دیگر حیطه ها را ممکن سازد،تدریس شود(براون ، 1997)(Brown,1997).
 

• پژوهش تربیتی انتقادی بر تفکر انتقادی

مربیان انتقادی بحث می کنند که اساس تفکر انتقادی تا حد زیادی بر توافق درونی است در حالیکه توجه کمتری به طبیعت سیاسی بحثها استدلال می شود برای مثال ، عدالت یا بی عدالتی به دیگران (جیروکس ، 1994؛ ویوجیلرس ،2000)(Giroux,1994;Veugelers,2000). دیگر محققان تاکید داشتند بر تمرکز توانایی فکر منطق بعملت تفکر انتقادی از توجه به نگرشها، همدلی و مسئولیت (باربالس وبرک 1999، نودینقس ،1992)(Burbules & Berk,1999;Nodding.1992) .تفکر منطقی باید استدلال منطقی را با توسعه ارزشها برای شهروندان توانا و شرکت دادن آنها در جامعه در یک رفتار انتقادی با آگاهی حساس ترکیب کند. ما از مفهوم ماورای تفکر انتقادی برای آشکار ساختن ویژگیهای هنجاری اساسی در تفکر انتقادی بهره می گیریم این موضوع درباره دانش آموزان به این دلیل که همیشه مسلط به ارزشهای ضمنی هستند مورد نظر بوده است. ما موافق با باربالس و برک (Burbules, Berk)( 1999) هستیم که خاطر نشان کرده اند که تمایز زیادی بین حقایق و ارزشها در نسبت تفکر انتقادی، باعث نتیجه گیری معرفت خاص از سطوح نهادی و اجتماعی نامعلوم می شود این عنوان برای تفکر انتقادی به تفکر ارزش مدار مفهوم پردازی شده است. بنابراین تا کنون بوسیله ی پژوهشهای تجربی بر یادگیری محیطی که هدف تفکر انتقادی است، پشتیبانی شده است.

• یادگیری محاوره ای

تفکرانتقادی و گفتگو اغلب به هم مرتبط هستند پاول (Paul)(1992-1994)پرورش محاوره ای را که بخشی از روش تفکر انتقادی است مورد رسیدگی قرار داد ، زیرا گفتگو باعث می شود جنبه های دیگر در نظر گرفته شوند که برای ارزشیابی خواسته های حقوقی مورد نیاز هستند. شکل های آموزشی در یادگیری مشارکتی و گفتگویی که برای توسعه دانش آموزان (یادگیری فعال و مهارتهای تفکر ی سطح بالا بطور همزمان ) مورد نظر بوده اند (رنیشاو، 2004 ؛ سالومن و پرکینس 1998) (Renshaw,2004;Salomon & Perkins,1998) .از لحاظ شناختی تاکید داشته که تعامل اجتماعی برای پروردن پردازش شناختی تاثیر دارد(دیکر، الشوت، مهر و ودود ، 2004، ادونل و کینگ 1999) (Dekker,Elshout-Mohr,& Wood,2004;O D onnell & King,1999) کارکردهای زبانی مثل، توضیح دادن ، استدلال ، سوال کردن ، تفکر همزمان و توسعه دانش هستند     (رجوع شودبه مقاله پژوهشی، مدکر2000، ویگریف، مرکه، ودویس،1999) (Mrecer,2000;Wegerif,Mercer,& Dawes,1999)   . منظور از رویکرد ساختار اجتماعی، تمرکز روی فرایند عضو یک جامعه معین شدن است (ویلسن ،2000)(Wells,2000) .یادگیری به عنوان گفتگو در نظر گرفته می شود و شکلی از ساخت معنای مشترک است (تن دام ، و لمن ،و واردکر، 2004)(Ten Dam, Volman,& Wardekker,2004) .
در مطالعه حاضر ما عناصر را از یک شناخت ،همان طوری که در دیدگاه شناخت گرایان یادگیری محاوره ای انجام گرفته ساخته ایم. اهمیت توضیح در افزایش مهارتهای تفکر انتقادی از لحاظ شناختی موثر است. اول محتوای یادگیری باید معنی دار باشد و این تفکر نسبت به موضوع باید با دنیای واقعی ارتباط داشته باشد و با موقعیت دانش آموزان وموقعیت دیگران برای دانش آموزان تاثیر داشته باشد دوم ،التزام به گفتگو درکلاس باید برای تجارب عملی بزرگتر درمهارتها و تمایلات راتشویق کند که قادر به ارتباط سوال با ارزشها و معیارهای خود، قادر به ارتباط سوال با اصول عمومی عدالت اجتماعی، برابری احترام وملاحظه ،جرات به اظهار عقاید مختلف باشد. تعامل در گروه کوچک بهتر از مباحثات کلاسهای کلی است (هاورث، 1999).(Haworth,1999)
یادگیری محاوره ای یک استراتژی آموزشی مناسب برای تحریک تفکر انتقادی ارزش مدار است که به برانگیختن دانش آموز به فرایندی فراتر از گفتن معلومات شبیه شده است (بریتروسکارد اهلیا 1987):(Bereiter & Scardamalia) سوالاتی که دیگر مشارکت کنندگان جنبه های دیگر موضوع را تحریک می کنند و تفکر را افزایش داده و می پرسند.