وبلاگ

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قائم شهر

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق خصوصی

عنوان:

روش های غیرمالی جبران زیان در حقوق ایران و انگلستان

استاد راهنما:

دکتر   مجید عباسی

تابستان 1395

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-بیان مساله
خسارت های غیرمالی، در حقوق داخلی بیش تر کشورها، و نیز در حقوق بین الملل از اهمیت خاصی برخوردار است.اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که اولا، چنین ضررهایی همیشه رابطه ای مستقیم با شخص خطاکار ندارد و ثانیا، در بیش تر موارد محسوس نبوده و اندازه گیری آن مشکل است. اما مشکل تر از آن، این که چنین خسارت های غیر محسوسی با پرداخت وجه جبران نمی گردد. از مجموع رویه های بین المللی و موارد اتفاق افتاده، می توان دریافت که جامعه بین المللی نیز به اهمیت جبران این نوع خسارت های غیرمالی، واقف تر می گردد .
مهمترین کارکرد علم حقوق ایجاد نظم است ودر هر جامعه ای این پرسش مهم مطرح بوده است که چگونه می توان این نظم عادلانه را ایجاد کرد ، به گونه ای که هر فرد ی به حق خود برسد وظلمی صورت نگیرد ، در پاسخ به این پرسش قانونگذاران اعلام کرده اند هیچ کس نباید به دیگران ضرر برساند وهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند وچنانچه فردی به دیگران ضرر وارد نماید مکلف به جبران آن است شرایط ، آثار الزام به جبران خسارت ، احکام ونحوه جبران ضرر وارد به دیگران موضوع شاخه مستقلی از علم حقوق با عنوان « مسئولیت مدنی» را تشکیل می دهد.
روش های متداول جبران خسارت غیرمالی بر اساس متون قانونی موجود بدین شرح است1: ـ موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر. 2 ـ عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده3 ـ عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید. 4ـ اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر. 5ـ پرداخت مال یا مابه از مادی به خسارت دیده.
از بین آرای وحدت رویه ،مواد قانونی پراکنده که در رابطه با روش های جبران خسارت وجود دارد و همچنین نظریه حقوقدانان و اساتید، این تحقیق با توجه به این یافته های قانونی و نظریات حقوقدانان  نگارش خواهد شد،تا به سوالات زیر پاسخ داده شود.
1آیاباتوجه به مقررات قانون ایران می توان از روش های غیرمالی جبران زیان استفاده کرد؟

2.آیا پرداخت پول تمام زیان های وارده را به زیان دیده جبران می کند؟
3.آیا روش های جبران زیان در حقوق ایران و انگلیس با هم مشابهت دارند؟
 
2-اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه در جوامع مختلف به خاطر داشتن روابط فرهنگی واقتصادی واجتماعی بین افراد وجود قوانینی که روابط را تنظیم نماید ودستگاه قضایی که به احقاق حق بپردازد ودعاوی را حل وفصل کند ضروری است اگر دستگاه قضایی وقانون ناتوان باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود وجامعه همیشه با هرج ومرج وبی امنیتی روبرو می شود تاریخ به خوبی نشان می دهد که به خاطر نداشتن قانون ودستگاه قضایی چه خونریزیهای فجیع انسانی که به بار آمده است صرف نظر از مباحث ونظریاتی که در علم جامعه شناسی در خصوص زندگی اجتماعی انسان مطرح است بدیهی است که اجتماعی زندگی کردن جز در سایه نظم میسر نیست ونظم نیز ایجاد نخواهد شد مگر در پرتو قوانین ومقررات . پس مهمترین کارکرد علم حقوق ایجاد نظم است ودر هر جامعه ای این پرسش مهم مطرح بوده است که چگونه می توان این نظم عادلانه را ایجاد کرد ، به گونه ای که هر فرد ی به حق خود برسد وظلمی صورت نگیرد ، در پاسخ به این پرسش قانونگذاران اعلام کرده اند هیچ کس نباید به دیگران ضرر برساند وهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند وچنانچه فردی به دیگران ضرر وارد نماید مکلف به جبران آن است شرایط ، آثار الزام به جبران خسارت ، احکام ونحوه جبران ضرر وارد به دیگران موضوع شاخه مستقلی از علم حقوق با عنوان « مسئولیت مدنی» را تشکیل می دهد . ضررهای مادی وارد بر اشخاص واموال آنان همواره مبنای اختلاف بین افراد یک جامعه بوده است وتمامی نظامهای حقوقی جبران خسارت مادی را به رسمیت شناخته اند ودادگستریها به میزان خسارت مادی حکم صادر می کنند اما در مورد خسارت معنوی وحدت نظر وجود ندارد در کشور ما به دلیل اظهار نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن جبران خسارت معنوی تا چندی قبل اهمیت زیادی به جبران این گونه خسارت داده نمی شد در حالی که به نظر می رسد شورای نگهبان نسبت به این موضوع اشتباه فاحش دارد چون احادیث وروایات گوناگون خصوصا قاعده لاضرر که  از رسول اکرم (ص) به دست آمده است مبین مشروع بودن مطالبه این گونه خسارت است . موضوع مسئولیت مدنی ضرر وشرایط آن ونحوه جبران است که در سالهای اخیر مورد مطالعه وتحقیق قرار گرفته اند واولین پرسشی که در ابتدای این بحث در ذهن شکل می گیرد این است که ضرر وشرایط آن کدامند واساساً چه روش هایی برای جبران ضرر وجود دارد ؟ می دانیم ضرر انواع مختلفی دارد نظیر ضرر مادی و  ضرر معنوی که ضرر مادی انواع مختلفی دارد از قبیل ضررمالی و جسمانی آشکار است که نحوه جبران این ضرر ها یکسان نیست چون ماهیت آنهابا یکدیگر تفاوت دارد ودر تحقیق پیش رو سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود . نتایج تحقیق بیانگر این است که به طور کلی ضرر به دو گونه است : ضرر مادی وضرر معنوی وروش جبران هم به دو گونه است : یکی روش جبران عینی یا اعاده وضع به حال سابق ودیگر روش جبران بدلی یا پرداخت خسارت از طریق دادن معادل البته هر کدام از این روشها به نوبه خود دارای  اشکال مختلفی است که در متن تحقیق به تفصیل در مورد آن صحبت شده است . سپس در تحقیق سعی شده است شیوه های جبران ضرر های وارده به اموال و ضررهای معنوی و ضررهای جسمانی در حقوق ایرا ن وفقه امامیه مورد بررسی قرار گیرند و چگونگی تعیین مسئول جبران ضرر و موارد معافیت از جبران ضر رتشریح گردد ودر پایان نیز مسئولین مدنی دولت در جبران ضرر بحث گردیده است .
3-اهداف تحقیق
اهداف علمی
1.تبیین انواع روش های غیرمالی جبران زیان در ایران
2 .تطبیق این روش ها با روش های موجود در حقوق انگلیس
اهداف کاربردی
پرکردن خلا های قانونی در این زمینه2.اعمال این روش ها در مصادیق عملی آن توسط محاکم
ضرورتهای خاص:وجود خلا های حقوقی،2.کشف نقاط ضعف یا قوت مطالعات تطبیقی
امید می رود این تحقیق  مورد بهره وری دانشجویان حقوق،وکلا،قضات،مشاوران حقوقی و مجلس قرار بگیرد.با نظر به اینکه مسئله ی جبران  خسارت غیرمالی در کشور ایران فاقد تحقیق منسجم و علمی می باشد به این دلیل مطالعه تطبیقی در این زمینه انجام شد.لذا موضوع از حیث سابقه تکراری نمی باشد.
4-سوابق تحقیق
با توجه به اهمیت موضوع و سابقه ی تحقیق تحقیقات کاملا مشابه به موضوع کنونی نگارش نشده است لذا در انجام این تحقیق به مطالعه ی آثار تنی چند از محققان و نویسندگان حقوقی اقدام شده که  در زیر به جزئیات آنها اشاره شده است:
دولاح  ،عبدالصمد،موسسه حقوقی عدل، بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی،1389،تهران.
در نتیجه ی  تحقیقشان گفته اند: قوانین ناظر بر موقوفات، در اساس متاثر از سیاست اراضی دولت بوده است. در دسترس می باشد عبارتند از:
1.کاتوزیان،ناصر، وقایع حقوقی و مسئولیت مدنی،تهران،دی ماه 1393

2. صفایی،سید حسین،مسئولیت مدنی،انتشارات سمت،تهران،آذر1391

3.بررسی تطبیقی شیوه های جبران خسارت در مسئولیت مدنی ایران،فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی،مقاله 7،دوره 45
شماره 2،تابستان 1394،صفحه ی 265تا283،مقاله پژوهشی
4صفایی سید حسین،(استادگروه حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی
5.جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق،مقاله 6،دوره 6،بهار وتابستان،92،صفحه ی 107 تا 127 )مقاله ی پژوهشی زهره نیک فرجام.
5-سوالات تحقیق
اصلی

1. آیا روش های غیرمالی جبران زیان در حقوق انگلیس قابل انطباق با حقوق ایران است؟

فرعی:
1.آیا پرداخت پول تمام زیان های وارده به زیان دیده را جبران می کند؟

2. آیا باتوجه به مقررات ایران می توان از روش های غیرمالی جبران زیان در مسئولیت مدنی استفاده کرد؟

 
6-فرضیات تحقیق
اصلی
1.به نظر می رسد که در پاره ای مصادیق می توان از روش های غیر مالی به عنوان تنها وسیله یا وسیله مکمل جبران زیان استفاده کرد.
فرعی
1.به نظر می رسد پرداخت پول نمی تواند تها وسیله ی جبران زیان در تمام مصادیق باشد.
2.به نظر می رسد روش های غیر مالی جبران زیان در حقوق انگلستان  قابل انطباق با حقوق ایران است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان است که از اولین روزهای پیدایش همزاد در زندگی انسان است که از اولین روزهای پیدایش با او بوده است.امابه علت پیدایش سازمان های جدید وپیچیده متراکم از تکنولوژی وبرخورداری از نیروی انسانی مورد توجه خاص قرار گرفته است .اکنون که عصر مدیریت ورهبری موفقیت نهادها وسازمانها تا حد زیاد به کارایی واثر بخش مدیران بستگی دارد.

با آنکه همه مدیریتها به نوبه خود ودر جا خود مهم وبا ارزش هستند اگر مدیریت آموزشی را با انواع دیگر مدیریت ها مورد مقایسه قرار دهیم متوجه می شویم که مدیریت آموزشی چه نقش مهمی در ترقی جامعه خواهد داشت ومدیران آموزشی نقش حیاتی وحساس در پیشبرد اهداف تعلیم وتربیت دارند وباید همه عوامل موثر در تربیت واداره سازمان را بشناسد وبدانند که چگونه باید با آنها وروی آنها کار کنند.(میر کمالی،ص2)

هدف این پژوهش مطالعه (تأثیرسبک های مدیریت کلاس معلم بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان است). در این پژوهش سه نوع سبک مدیریت کلاس مداخله گر،غیرمداخله گر،وسبک تعاملی در نظر گرفته شده است.

بیان مسئله

اداره یک کلاس از مهمترین دغدغه های معلمان است ودانش آموزان در کلاس های  که به خوبی اداره می شوند پیشرفت تحصیلی بیشتر خواهند داش.مدیریت کلاس معلمان ناشی از عقاید وباورهای متفاوت آنان درباره رشد ویادگیری کودکان است. اگر معلمان به اصول مدیریت کلاس اشراف کامل نداشته باشند مشکلات انضباطی کمتری در کلاس خود مشاهده خواهند کردو می توانند زمینه مساعد تری برای رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان فراهم سازند.چرا که مدیریت کلاس معلم نقش بسزایی در پرورش مهارتهای اجتماعی خلاقیت ها توانایها ی دانش آموزان ویادگیری آنها دارد.

بنابراین معلمان درکلاسهای درس باید کارکردهای مدیریتی رامتناسب با ویژگیهای شخصی دانش آموزان وروش هایی تدریس را به گونه ای انتخاب کنند که دانش آموزان زمینه کسب انواع مهارتهای را در کلاس درس بیاموزند.

مساله اصلی در این پژوهش بررسی سبکهای مدیریت کلاس معلم بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلم است.

اهمیت وضرورت مسئله

توضیح مدیریت بر حسب نقش های مدیران،بویژه از این لحاظ اهمیت دارد که توجه مارا به محیط کار مدیریت جلب می کند.

مدیران بیش از هرچیزی به عنوان افراد اهل عمل بتوانند از عهده یک سلسله رویدادها وچالشها ی غافلگیرانه برآیند .

نظامهای آموزشی ومدیریت آنها در جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد وافکاریعمومی ومردم به دلیل تاثیر بی شمار این نظام بر شئون اجتماعی نسبت به کارکرد ها وعملکردها ی آن حساسیت زیادی دارند. انجام وظایف آموزشی وابسته به تخصص ،دانش، ومهارت حرفه ای بسیار است وارزشیابی کارکردهاوعملکردهای نظام آموزشی امری بسیار دشوار است.(مظلومی،همکاران.ص 177).

مدیریت کلاس میزان اشتغال دانش آموزان در فعالیت های برنامه درسی را افزایش میدهد واز هدررفتن زمان برای رفع مشکلات رفتاری جلوگیری میکنند.در واقع یک نظام مدیریتجامع می تواند کلاسهای سازمان یافته ایجادکند یعنی جایی که یادگیری بهینه انجام می شود.

در نتیجه معلم می تواند با شناخت واجرای مدیریت صحیح تاثیر وکآراییتدریس را افزایش ومشکلات رفتاری دانش آموزان را کاهش دهد.

اهداف تحقیق

هدف کلی :تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزان (1391)

اهداف جزیی:

• تعیین تاثیر مدیریت تعامل گرا ورشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان ناحیه 2ساری.

• تعیین تاثیر شیوه مدیریت مداخله گر ورشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان ناحیه 2ساری.

• تعیین تاثیر مدیریت غیر مداخله گر ورشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان ناحیه 2ساری.

• تعیین تاثیروسایل وتجهیزات آموزشی وشیوه تدریس معلمان ناحیه 2ساری.

متغیرها

متغیر مستقل :سبک های مدیریت

متغیروابسته : رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان

بیان فرضیه :

1-بین شیوه مدیریت تعامل گرا ورشد مهارتها ی فراشناختی دانش آموزان رابطه متقابلی وجود دارد.

2-بین شیوه مدیریت مداخله گر ورشد مهارتها ی فراشناختی دانش آموزان رابطه متقابلی وجود دارد.

3-بین شیوه مدیریت غیر مداخله گر و رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان رابطه متقابلی وجود دارد .

4-بین وسایل وتجهیزات آموزشی و شیوه تدریس معلمان رابطه متقابلی وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

كنوانسیون تصویب مقررات متحد الشكل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی كالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذكر نموده است. بدیهی است امضای این نوع كنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی كشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشكل گردد. این كنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است كه از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی كافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده 6 كنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول كنوانسیون را نفی یا از آثار هریک از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند.
به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف كنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی كنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون كنوانسیون یک متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده كه مفاهیم بخوبی منتقل گردد. [7]
3- ضرورت انجام تحقیق
تفسیر قراردادهای بین المللی به عنوان یکی از ضروریات معاملات در روابط تجاری و اقتصادی همیشه مطرح بوده و گاهاً در صورت رعایت اصول و قواعد آن و تفسیر صحیح عقود،  مانع از مشغولیت دادگاه ها و مراجع قضایی در خصوص اختلافات حاصل از قراردادها خواهد بود که اکثر آن را اختلافات ناشی از  برداشت های متضاد و متعارض از الفاظ و شروط قرارداد شکل میدهد. اگرچه نامحتمل است که طرفین در زبان خود از مفاهیمی کاملاً متفاوت با مفاهیم معمول استفاده کنند، اما همواره تجزیه و تحلیل شرایطی که در قرارداد وجود دارد، مشکل بوده است؛ از این رو ضرورت وجود تحقیق کامل و جامع، به صورت موشکافانه، در این زمینه ضروری به نظر می رسد که تاکنون نیز پایان

 نامه ای با این موضوع مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است.

در واقع، با وجود تلاش های صورت گرفته در این خصوص و مقالاتی چند که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است، تاکنون کتاب یا پایان نامه ای به صورت مستقل در این خصوص به نگارش درنیامده و فقط به صورت مختصر و عمدتاً در قالب مقالاتی به این موضوع پرداخته شده که هدف از تحقیق و نگارش نسبت به این مهم، جمع آوری، نتیجه گیری کلی و بررسی تمام جوانب این امر است.
ناگفته نماند که مقالات و کتبی هر چند محدود در این زمینه، یا به صورت کلی و بسیار مختصر در خصوص قواعد کلی آن صحبت شده و یا صرفاً از مواردی از قواعد و اصول حاکم بر تفسیر صحبت شده است. از طرفی تحقیق نو و به روز (سالهای اخیر) نیز وجود نداشته و اکثر کتب و مقالات در این زمینه مربوط به حدوداً ده سال گذشته می باشد.
 
4- سوالات تحقیق

• روش تفسیر قرارداد و انواع آن در نظام حقوقی تجارت بین الملل کدام است؟

• اصول عام و قواعد خاص تفسیر، تکنیک ها و احکامخاص تفسیری قراردادها کدامند؟ در صورت عدم حصول قصد مشترک، معیار کلی و انتزاعی برای متعارف بودن چیست و قرارداد باید بر طبق چه معنایی تفسیر شود ؟

• قواعد و قوانین متحد الشکل و منسجم در خصوص تفسیر قراردادهای بین المللی چیست؟

5- اهداف تحقیق
اهمیت تفسیر از این جهت آشکار است که هر یک از طرفین قرارداد، به این امر تمایل دارند که قرارداد را به گونه ای تفسیر نمایند که نفع بیشتر و تعهد کمتری داشته باشند که همین مسئله، برداشت های مختلف از توافق را به دنبال خواهد داشت.
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تفسیر قرارداد در سطح بین المللی است؛ به عبارت دیگر سعی بر این است تا اصول، روشها و قواعدی که در تفسیر قراردادهای بین المللی، کاربرد داشته و دارند، بیان شود و نقش آنها در تعیین و احراز قصد متعاقدین متمایز گردد. وجود زبان های مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، اختلاف در تفسیر را پدید می آورد؛ از این رو سعی شده یکسری قواعد و اصول یکسان در این زمینه مطرح گردد.
در این میان، تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد، کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آنها و عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان، مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قرار گرفته است[8].
برای اینكه بتوان از قاعده موجود در كبرای قیاسهای حقوقی نتیجه ای عملی به دست آورد، ابتدا باید میان وقایع عینی و شرایط مربوط به اجرای قاعده حقوقی رابطه ای منطقی برقرار كرد. ایجاد چنین رابطه ای مستلزم درك صحیح مفاهیمی است كه از تفسیر قاعده حقوقی عاید می گردد؛ زیرا تفسیر، عملی است ذهنی كه هدف از آن شناخت درست قاعده؛ یعنی تعیین قلمرو و دریافت حد دقیق مفاهیم حقوقی است. به نظر می آید كه هر قاعده باید قبل از اجرا تفسیر گردد؛ خصوصاً اگر تفسیر مسبب وضع قواعدی جدید باشد كه باید الزاماً بر مبنای آن قواعد، مورد تفسیر بعمل آید.
کوشش می شود که تمامی نکات و عواملی که در تفسیر قراردادهای بین المللی به عنوان عامل شناخت قاعده و واقعه به کار گرفته می شود، از جمله مذاكرات مقدماتی بین طرفین، رویه ای كه طرفین بین خود برقرار كرده اند، رفتار طرفین متعاقب انعقاد قرارداد، ماهیت قرارداد و مقصود از آن، معنایی كه بطور معمول در تجارت مورد نظر،  به عبارات و اصطلاحات داده می شود، عرفهای موجود، مورد بررسی قرار گیرد. (حمیدی،23:1390)
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

قرآن كریم دریایی عمیق، موّاج و سرشار از دُرّ و گوهرهای دست یافتنی است، از آن جهت كه هر كسی به فراخور حالش می‏تواند، از آن بهره مند شود، «فسنیسره للیسری» نامیده شده است. ولی تا به حال اندكی از این گوهرهای ناب به دست انسانها رسیده است، خصیصه دیگر قرآن كریم وزانت و سنگینی استدلالهای آن می باشد تا جایی كه به عنوان قول ثقیل سنلقی علیک قولاً ثقیلاَ» خوانده شده است، اما چرا با وجود آسانی فهم و برخورداری از استدلالهای محكم و غیر قابل خدشه آن، تعداد محدودی از این مائده آسمانی بهره مند شده اند؟ زیرا شرط اساسی فهم، درك و دستیابی به قرآن كریم «لایمسه الا المطهـرون» می‏باشـد، بنابراین تا مسلمـانان نتوانند چهره دل را، با آب پاكی و صفا بشویند، نمی توانند غبار مهجوریت از چهرة این گوهر آسمانی بزدایند و به معانی بلند و نورانی آن دست یابند و از گوهرهای نهفته در آن بهره گیرند. هر زمانی كه بحث قرآن كریم به میان می‏آید این سؤال در ذهن آدمی ‏نقش می‏بندد كه آیا قرآن مجید كه دارای بطن های زیادی است، فقط به توحید و آخرت توجه داشته و یا اینكه به مسائل حكومتی، اجتماعی، حقوقی و . . . هم پرداخته و اگر به این مسائل هم توجه نموده تا چه اندازه آن را بسط و گسترش داده است؟!آیات سیاسی و آیات اجتماعی قرآن در دو حوزه کاملاً جدا بررسی می‌شوند، چون حوزه اجتماعیات و سیاسیات دو حوزه مجزاست.[1] در قرآن کریم بیشتر آیاتی که قابلیت تطبیق بر مسائل اجتماعی دارند، مشخص و روشنند، همانند آیات سوره مبارکه حشر که شماری از مسائل اجتماعی در آن‌ ها آمده است. لیکن آیات سیاسی قرآن واضح و شفاف نیستند. چه بسا یک آیه شریفه را از جهات گوناگون بتوان تفسیر سیاسی کرد, گرچه در ظاهر هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی نداشته باشد. ادعای ما این نیست که در این نوشتار تمام آیات سیاسی قرآن بیان گردیده است؛ بلکه دقت نظر دوباره همراه ذوق و سلیقه در آیات کریمه، می‌تواند برداشت سیاسی از آیاتی دیگر را به دست دهد.

نیز یادکردنی است که در توضیح آیات سیاسی قرآن, تنها آیاتی که به طور مستقیم با مسائل سیاسی ـ اجتماعی مرتبطند بررسی نمی‌شوند؛ بلکه لازمِ تفسیر آیات سیاسی, بهره‌گیری از آیات دیگری است که هر چند به طور مستقیم با مسائل سیاسی مرتبط نیستند, در فهم اندیشه سیاسی اسلام بسیار مؤثرند، از این رو بحث کامل درباره مباحث سیاسی باید با بهره‌گیری از همه آیات مرتبط با موضوع صورت پذیرد.

1-1-1-بیان مساله و ضرورت تحقیق

بی­شک یکی از مهمترین دغدغه­های بشر یافتن راهکارهایی جهت تشکیل جامعه ای برتر و ایده­آل و رهایی از چالش­های موجود در این راه بوده است و این دغدغه اساسی ریشه در خطرات کمال جویی و سعادت طلبی انسان دارد که آن را خداوند منان به ودیعه در نهان او قرار داده است، چرا که انسان ذاتاً از موانعی که او را در ساختن جامعه­ الهی دچار بحران و تزلزل نماید و او را از نظر شخصیت و هویت به مراتب و منزلت غیر انسانی سوق دهد بیزاری می­جوید از آنجاییکه بشر بعنوان خلیفه الله در جهان خاکی قدم نهاده است.[2] و از شاخصه­های ابعاد وجودی زندگی بشر تشکیل زندگی اجتماعی، جامعه­ای هدفمند و با سیاست و تدبیر، آرزوی دیرینه­ی اوست و این مهم به دست نمی ­آید مگر اینکه مفاهیم سیاسی اجتماعی یک جامعه­ مطلوب از منظر قرآن کریم و روایات معصومین و بررسی جامعه­ درخور شأن و منزلت حقیقی بشر مورد توجه قرار گیرد.چرا که شناخت انسان و اجتماعی که او تشکیل می­دهد از طرف خالق انسان که مهندس عالم هستی است ممکن خواهد بود و البته بررسی تمام موارد امری دشوار و ناممکن خواهد بود اما در این تحقیق برآنیم که در اقیانوس بیکران معارف قرآن ره توشه­ای گر چه اندک برداریم.

1-1-2-اهداف تحقیق

بررسی مفاهیم سیاسی اجتماعی جزء دوم سوره بقره و بکار بردن آنها در زندگی برای رسیدن به سعادت اخروی و شناخت مسائل مهم سیاسی- اجتماعی وارده در جزء دوم سوره بقره و کاربرد آن در جامعه

اهداف کاربردی، تأثیر عمیق و بی چون و چرای مهم مسائل سیاسی و اجتماعی جهت رسیدن به جامعه­ بشری مطلوب و ایده­آل بررسی جهاد و حج در قرآن و تعمیم دادن آن در جامعه.

اهداف جزیی:

ضرورت خاص: 1- تبیین و معرفی مهمترین مسائل سیاسی و اجتماعی جهت تشکیل جامعه­ای برتر و ایده آل اسلامی محض رسید.

• تبیین و معرفی مهمترین مسائل سیاسی-اجتماعی جهت تشکیل جامعه ای برتر و متعالی

1-1-3-سوالات تحقیق

الف-سوال اصلی

سوره بقره دربردارنده چه مفاهیم سیاسی و اجتماعی است؟

ب-سوالات فرعی

1-مهم ترین مفاهیم سیاسی سوره بقره چیست؟

2- مهم ترین مفاهیم اجتماعی سوره بقره چیست؟

1-1-4-فرضیه های تحقیق

1- به نظر می­رسد در سوره بقره برخی از مفاهیم سیاسی و اجتماعی مانند جهاد و حج مطرح شده است.

2 به نظر می­رسد در سوره بقره، مهم ترین مفاهیم سیاسی، جهاد مانند مقابله با دشمنان، حمایت مظلومان و … مطرح شده است.

3-به نظر می­رسد در سوره بقره مهم ترین مفاهیم حج مانند اتحاد مسلمانان، تعاون و همکاری و … مطرح شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود. در این صورت دو حالت را میتوان
در مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن است که وی پس از ارتکاب
یک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل یا پس از اتمام آن مجدداً
مرتکب جرم دیگری شود. اما حالت دیگر آن است که وی مرتکب چند جرم شده و آنگاه
دستگیر و به خاطر همه آن جرایم،آماده محاکمه میشود. در حقوق جزای عمومی حالت
نخست را اصطلاحاً تکرار جرم  و حالت اخیر را تعدد جرم گویند. ناگفته پیداست که تکرار
و تعدد جرم، هم در قالب مباشرت واحد قابل تحققاند و هم در قالب شرکت چند نفر در
ارتکاب جرم. تعدد جرم به ارتكاب جرایم متعدد گفته می‌شود بدون آنكه متهم برای جرایم پیشین خود به محكومیت كیفری قطعی رسیده باشد. ممکن است این جرایم متعدد در فاصله‌های زمانی كوتاهی اتفاق افتاده باشند، متهم متواری باشد یا جرایم او به دلایل گوناگون كشف نشده باشند. تعدد در حالت‌های مختلف قابل تصور است. از لحاظ عملی ممکن است شخصی در ارتکاب یک جرم به دفعات مختلف مرتکب تعدد جرم شود، به طور مثال ده‌ها بار سرقت کند و یک بار دستگیر شود یا در طول زمان جرایم مختلف و متفاوتی را مرتکب شود.افرادی که با افعال مختلف جرایم متفاوتی را انجام می‌دهند، مرتکب تعدد مادی می‌شوند؛ در حالی که اگر افراد با یک فعل، مرتکب چند جرم شوند، به آن تعدد معنوی اطلاق می‌شود. به طور مثال فردی با توهین به شخص دیگر، مرتکب دو جرم توهین ساده و قذف (نسبت دادن زنا یا لواط) یا شخصی با تجاوز به عنف مرتکب تجاوز و قذف می‌شود. در بیشتر کشورها و از جمله کشور ما، اگر شخصی با فعل واحد مرتکب جرایم متعدد شود، به طور معمول مجازات اشد برای او تعیین می‌شود، یعنی مجازات جرمی که شدیدتر باشد اما اگر شخصی اعمال مجرمانه متفاوت را به صورت مادی مرتکب شود، دو حالت قابل تصور است، اگر این اعمال مجرمانه از یک نوع مثلا همه سرقت باشند، یک مجازات تعیین و از علل مشدده تلقی می‌شود اما اگر اعمال ارتکابی متعدد باشد، برای هر عنوان جزایی یک مجازات تعیین می‌شود و در نهایت جمع این مجازات‌ها نسبت به شخص قابل اعمال است.
در یک ارزیابى كلى، قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 نسبت به قانون مجازات پیشــین نقاط قوت و محاسن بیشترى دارد. این ارزیابى درخصوص احكام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است. قانون مجازات اسلامى جدید برخى از خلاءهاى موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه ى تعدد جرم مرتفع كرده و در خصوص موارد اختلافى ناشــى از اجراى قانون پیشین تعیین تكلیف نموده است. با این وجود، قانون مجازات اسلامى در قلمرو تعدد جرم با برخى ایرادها مواجه است. سكوت قانون مجازات اسلامى سال 1392 درخصوص تعدد جرایم اطفال و نوجوانان و همچنین سكوت این قانون در قبال تعدد معنوى در جرایم غیر تعزیرى و بالاخره عدم لحاظ تعداد جرایم ارتكابى در اعمال كیفیات مخففه و میزان تخفیف مجازات، مهمترین نقاط ضعف قانون مذكور محســوب مىشــود. به نظر مى رســد كه احكام و مقررات ناظر به تعدد جرم در قانون مجازات اســلامى ســال 1392 به دلیل تأثیرپذیرى همزمان از پشتوانهى وزین فقهى و تجربیات قانونگذارى پیشین، نسبت به قانون مجازات اسلامى سابق كاملتر و كارآمدتر است.
در نظام حقوقى ایران تعدد جرم از جمله نهادهاى كیفرى اســت كه شاهد تحولات تقنینى بســیارى بوده اســت. نخســتین بار مواد 31 تا 33 قانون مجازات عمومى مصوب 1304، پارهاى از احكام و مقررات تعدد جرم پیشبینى شــده بود، ســپس به دلیل ایرادات جدى وارد بر این قانون، در ســال 1311 مادهى 2 از مواد الحاقى به قانون آیین دادرســى كیفرى جایگزین مواد 32 و 33 قانون ســابق شد. سرانجامبا تصویب مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومى در 1352، مادهى 31 قانون مجازات عمومى مصوب 1304 و مادهى 2 از مواد الحاقى به قانون آیین دادرســى كیفرى نسخ گردید.
پــس از پیروزى انقلاب اســلامى، مواد 24 و 25 قانــون راجع به مجازات اســلامى مصوب 1361 جایگزین مــواد 31 و 32 قانون مجــازات عمومى مصوب 1352 گردید. مادهى 25 این قانون كه با تأثیرپذیرى از فقه امامیه تدوین شده بود، از جهت شــرایط تحقق تعدد جرم و

 چگونگــى مجازات مرتكب به طور كلى احكام و مقــررات ناظر بر تعدد جرم در قانون مجــازات عمومى 1352 را متحول نمود. با تصویب قانون مجازات اســلامى 1370؛ این بار مواد 46 و 47 این قانون جایگزین مواد 24 و 25 قانون مجازات پیشــین گردید، اما از نقطهنظر تعدد جرم بین این دو قانون، تفاوت محسوسى وجود نداشت.

قانون مجازات اســلامى جدید كه پس از فراز و فرودهاى بسیارى از خرداد ماه ســال 1392 لازمالاجرا گردیده است، دســتكم در قلمرو كلیات (كتاب اول) نســبت به قانون مجازات اسلامى پیشین، كاملتر اســت. قانونگذار در این قانون تلاش نموده كاســتىها و نقاط ضعف قانون قبلى را مرتفــع نماید. این اهتمام در گسترهى احكام و مقررات ناظر به تعدد جرم هم مشاهده مىشود. با این وصف، این پرســش مطرح مىشود كه آیا احكام و مقررات ناظر بر تعدد جرم در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 از جمیع جهات كامل و عارى از هرگونه ایراد مىباشد. سوال دیگر اینكه، قانونگذار در تدویــن مقررات تعدد جرم در قانون جدید، تحت تأثیر كدام یک از قوانین مجازات قبلى بوده است؟
دقت در احكام و مقررات ناظر بر تعدد جرم كه در مواد 131 تا 136 قانون جدید مجازات اســلامى پیشبینى شده اســت، بیانگر آن است كه قانون جدید به رغم برخوردارى از نقاط مثبت بســیار در بعضى موارد با نارسایىها و نقاط ضعف و ایرادهایى مواجه است.
 
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
الف-بیان مساله
بررسی و تبیین تعدد جرم با توجه به تفسیرات آن در قانون مجازات اسلامی سال 1392 که راجع به جرائم حدود و قصاص می باشد.بیشتر بررسی رویکردقانونگذار در سال 1392 به حالتهای خطرناک  در خصوص انجام جرائم متعدد و چگونگی برخورد با این پدیده اجتماعی و فردی در جامعه می باشد.
ب-سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع تعدد جرم, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.با عنایت به بررسی های بعمل امده اگرچه در زمینه تعدد جرم و موضوع انتخابی تحقیقات شایانی بصورت کتاب یا مقاله و پایان نامه نگارش و تدوین گردیده است لیکن از آنجائیکه قانون سال 92 به تازگی قابلیت اجراء یافته است و رویکرد جدیدی بدین مقوله داشته که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است با این وصف می توان گفت آثار قبلی برای نظام فعلی قضائی خیلی قابل استفاده نخواهد بود و نیاز به بررسی و تطبیق ان با رویه قضایی و رویکرد جدید قانونگذاری دارد.
ج-سوالات تحقیق
1- آیا قواعد تعدد جرم در جرایم غیر تغریری قابل اعمال است؟
2- آیا قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 1392 مخیر است؟
3- در قانون مجازات اسلامی 1392 برای تعدد جرم چه سیستمی حاکم می باشد؟
د-فرضیات تحقیق
1- اصولا قواعد تعدد برای جرایم تغریری قابل اعمال است ولی قانونگذار بعضأ این موارد را برای جرایم دیگر قابل اعمال می داند.
2- قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 92 مکلف به اعمال تشدید مجازات است.
3- در قانون مجازات اسلامی سال 92 سیستم مجازات اشد حاکم می باشد.
ل-اهداف تحقیق
1-بررسی مفهوم تعدد جرم در حقوق کیفری ایران
2-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
3- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
4- بررسی تعدد جرم در حقوق جزا و رویکرد قانون گذاری در سال 1392 با این تاُسیس حقوقی در رشته جزا می باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)