انرﮊی الکتریکی یکی از عمدهترین نیازهای بشری است و بهره برداری از آن سهولت قابل
توجهی در روند زندگی افراد پدید میآورد، از این رو یکی از بزرگترین صنایع در سطح جهان،
صنعت برق است که وظیفه برق رسانی را به عهده دارد.
سیستم قدرت دارای پیچیدگیهای بسیاری است و انرﮊی الکتریکی از آغاز تا سرانجام مسیر
پرپیچ و خمی را طی میکند. در یک تقسیم بندی ساده سیستم قدرت دارای سه بخش تولید، انتقال
و توزیع است که هریک از این بخشها زیرمجموعه های خاص خود را دارا هستند. از آنجائی که
جمعیت جهان رو به رشد است و تکنولوﮊی سیر تکاملی را در پیش گرفته است، لذا همواره با
افزایش تقاضای انرﮊی الکتریکی روبرو هستیم بنابراین یک سیستم قدرت با یک ساختار ثابت
نمیتواند رشد تقاضا را پاسخگو باشد، از این رو این صنعت نیز همگام با دیگر صنایع پیشرو،
مسیر تکاملی را طی میکند و هریک از زیرمجموعه های سیستم قدرت نیز در این مسیر گام بر
میدارند. در این میان شبکه توزیع به دلایل متنوع مانند رویارویی مستقیم با مشترکین، منبع درآمد
شرکتهای برق و گستردگی تجهیزات، نظرها را بخود معطوف ساخته است و تمامی تلاش ها برای
برآوردن نیاز مشترکین این بخش انجام میشود. طرحهای متنوع برای این بخش تعریف میشود که
هریک زیرمجموعه خاصی از این شبکه را تحت پوشش قرار میدهد. آنچه در تمامی این طرحها
مشترک است، دستیابی به هدف با کمترین هزینه است و در تمامی آنها محدودیتهای اقتصادی
باعث شده است که طراح دنبال راهکاری با کمترین هزینه باشد. برخی از پروﮊههای تعریف شده
در این بخش فیدرها را مد نظر دارد ، برخی پستها و بعضی نیز برای بهره برداری و سهولت آن
تعریف میشود و برخی پایه و بنیاد این بخشها می باشد. آنچه در طراحی فیدرها مورد توجه قرار
میگیرد، مسیریابی، توزیع بار و نوع هادیها است که هریک از آنها قیود خاص خود را دارا هستند.
در بخش طراحی پستها، اندازه پستها، ناحیه سرویسدهی آنها و مکانشان مورد بحث و بررسی قرار
میگیرد. برخی پروﮊهها نیز چون بازیابی بار و بازآرایی شبکه زیرمجموعه بهره برداری هستند و
برخی پروﮊه ها چون پیشبینی بار، اطلاعات پایه و بنیادین را برای بخشهای ذکر شده فراهم
میآورند. هر یک از طرحهای ارائه شده دارای اهمیت قابل توجهی بوده و نمیتوان وزن خاصی
برای هرکدام قائل شد چرا که هریک وابسته بهم بوده و تمامی آنها یک هدف یعنی تامین برق
مورد نیاز مشترکین با کمترین هزینه را دنبال میکنند.
آنچه دراین پایان نامه مورد بحث و بررسی واقع میشود، تعیین مکان بهینه پستهای فوقتوزیع
- به همراه ظرفیت و ناحیه سرویسدهی هرکدام است. مساله برنامه ریزی برای سیستمهای توزیع ، مبحث پیچیدهای است که معمولا به دو زیرمساله تقسیم میشود که بصورت دو مبحث جایابی بهینه پستهای فوقتوزیع و مبحث بهینهسازی فیدرهای پائیندستی دستهبندی میشود که ابتدا مساله مربوط به مکان پست حل شده سپس با توجه به نتایج بدست آمده از مرحله اول به مساله بهینه سازی فیدرها پرداخته میشود. سیستم توزیع دارای ساختاری است که بطور پیوسته در حال تغییر
- توسعه بوده بطوری که تعداد مشترکین افزایش مییابد و الگوی مصرف مراکز بار در اثر عوامل متعدد عوض میشود. با توجه به رشد جمعیت وتوسعه صنعت و به تبع آن رشد بار، در بعضی مواقع پستهای موجود جوابگوی مصرف موجود یا مصرف در آینده نزدیک را نمیباشد که این گونه موارد در شهرهای در حال توسعه به تعدد دیده میشود، در چنین شرایطی باید پستهای موجود را توسعه داد یا پستهای جدیدی را جایابی و نصب کرد. مساله مکانیابی پستهای فوقتوزیع یکی از موارد مهم در برنامه ریزی سیستمهای توزیع میباشد که اثر چشمگیری بر هزینه های بهره برداری از سیستم و مقدار سرمایه گذاریهای لازم دارد. در چنین مطالعاتی فرد برنامهریز معمولا با انتخابهای مختلفی روبرو میشود و عوامل زیادی را باید در نظر بگیرد تا طرحی را که ارائه میکند، بیانگر بهترین حالت ممکن باشد، به ویژه اینکه در سالهای اخیر مواردی مانند
رشد سریع بار، کمبود زمین مناسب در مناطق شهری طراحان را در شرایط سختی قرار داده است.
قیود عمدهای که در این مساله باید در نظر گرفته شود عبارتند از:
- محل پست نزدیک به مراکز بار باشد تا حداقل تلفات و هزینه احداث خطوط حاصل شود
- مکان پستهای موجود ودر حال بهره برداری
- دسترسی به خطوط بالادستی و پاییندستی
- وجود فضای کافی برای توسعه احتمالی در آینده
- برآورده کردن قوانین شهری و کاربری زمین
در ابتدا آنچه که برای طراح جهت آغاز کار لازم است، مکان جغرافیایی مراکز بار، دامنه بار و
میزان رشد آن در آینده است. برای بدست آوردن این داده ها علاوه بر اطلاعات توسعه شهری در
گذشته، نیاز به بررسی وضعیت کنونی و پیشبینی توسعه و رشد در آینده وجود دارد. پیشبینی بار
اساس کار طراحی متغییرهای تصمیم برای مکان و ظرفیت پست، نوع کابلها و تجهیزات لازم
میباشد.
تاکنون روش های متعددی برای مکانیابی پستهای توزیع ارائه شده است که هرکدام کم و
کاستی مربوط به خود را دارد. تمامی این طرحها کاهش هزینه و تلفات را در نظر دارند که در
فصلهای آتی مورد بررسی قرار میگیرند. در این پایان نامه برای تعیین مکان بهینه پستهای فوق
توزیع از روش شاخه و کران استفاده شده است و ظرفیت و ناحیه سرویسدهی نیز بر این اساس
تعیین شدهاند. در طراحی از روش دینامیکی استفاده شده است و رشد بار برای هر یک از
دوره های طراحی منظور گردیده. در مورد نوآوریهای این کار باید گفت که هزینه های مربوط به
اتصال پست فوقتوزیع به خطوط بالادستی، که تاثیر بسیار زیادی بر هزینه کل اجرای پروﮊه دارد،
در تابع هدف مد نظر قرار گرفته و همچنین هزینه های مربوط به تلفات توان نیز علاوه بر تلفات
انرﮊی در تابع دخالت داده شده، چون تلفات توان در زمان پیک بار بسیار بیشتر از تلفات انرﮊی
است و دارای قیمت متفاوتی میباشد و مقدار آن تاثیر قابل ملاحظهای در مقدار تابع هدف دارد که
این موارد در کارهای قبلی که انجام شده است مورد توجه قرار نگرفتهاند و همچنین برای
بهینهسازی از روش B&B استفاده شده و حد بارگیری برای ترانسها مد نظر قرارگرفته است و
تمام ملاحظات عملی در بحث مکان یابی پستها منظور شده اند.
این پایان نامه شامل شش فصل است که فصل اول مقدمات کار را بررسی میکند، فصل دوم نگاهی
گذرا بر ساختار، طراحی و توسعه شبکه توزیع دارد. در فصل سوم به بررسی مطالعات انجام شده
در زمینه مکانیابی پستهای فوقتوزیع پرداخته میشود. فصل چهارم الگوریتم مورد استفاده در این
پایان نامه را ارائه میدهد. فصل پنجم شامل پارهای از آزمایشات و مطالعات انجام گرفته است و
سرانجام فصل ششم به بیان نتیجه گیری و پیشنهادات میپردازد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
امروزه انرﮊی الکتریکی نقش عمدهای در زمینه های مختلف جوامـع بـشری ایفـا مـیکنـد و جـزﺀ
لاینفک زندگی است. بدیهی است که مانند سایر خـدمات اندیـسها و معیارهـایی جهـت ارزیـابی
کیفیت برق تولید شده مورد توجه قرار گیرد. اما ارزیابی میزان کیفیت برق از دید افراد مختلـف و
در سطوح مختلف سیستم قدرت بکلی متفاوت است. به عنوان مثال شرکتهای توزیع، کیفیت بـرق
مناسب را به قابلیت اطمینان سیستم برقرسانی نسبت میدهنـد و بـا ارائـه آمـار و ارقـام قابلیـت
اطمینان یک فیدر را مثلاﹰ ٩٩% ارزیابی میکنند سازندگان تجهیـزات الکتریکـی بـرق بـا کیفیـت را
ولتاﮊی میدانند که در آن تجهیزات الکتریکی به درسـتی و بـا رانـدمان مطلـوب کـار مـیکننـد و
بنابراین از دید سازندگان آن تجهیزات، مشخصات مطلوب ولتاﮊ شبکه بکلی متفاوت خواهد بـود.
اما آنچه که مسلم است آنست که موضوع کیفیت برق، نهایتـاﹰ بـه مـشترکین و مـصرف کننـدگان
مربوط میشود و بنابراین، تعریف مصرفکنندگان اهمیت بیشتری دارد.
بروز هر گونه اشکال یا اغتشاش در ولتاﮊ، جریان یا فرکانس سیستم قدرت کـه باعـث خرابـی یـا
عدم عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی مشترکین گردد به عنوان یک مشکل در کیفیت برق، تلقی
میگردد.
واضح است که این تعریف نیز از دید مشترکین مختلـف، معـانی متفـاوتی خواهـد داشـت. بـرای
مشترکی که از برق برای گرم کردن بخاری استفاده میکند، وجود هارمونیکها در ولتاﮊ یا انحراف
فرکانس از مقدار نامی هیچ اهمیتی ندارد، در حـالی کـه تغییـر انـدکی در فرکـانس شـبکه، بـرای
مشترکی که فرکانس برق شهر را به عنوان مبنای زمانبندی تجهیزات کنترلی یک سیـستم بـه کـار
گرفته است،میتواند به طور کلی مخرب باشد.
یکی از مواردی که بعنوان یک مشکل در کیفیت برق تلقی می گردد، پدیده فرورزونانس است. در
اثر وقوع این پدیده و اضافه ولتاﮊ و جریان ناشی از آن، موجب داغ شدن و خرابی
ترانسفورماتورهای اندازه گیری و ترانسفورماتور های قدرت می گردد که میتوانند بر حسب
شرایط اولیه، ولتاﮊ و فرکانس تحریک و مقادیر مختلف پارامترهای مدار (کاپاسیتانس وشکل
منحنی مغناطیسی)، مقادیر متفاوتی پیدا کنند، بنابراین بایستی محدودیت هایی بر پارامترهای
سیستم اعمال کرد تا از وقوع چنین پدیده ناخواسته جلوگیری نمود.
با توجه به اهمیت شناسایی پدیده فرورزونانس از سایر حالتهای گذرا دراین پایان نامه تلاش شد
تا سیستمی هوشمند جهت تشخیص این پدیده از سایر حالتهای گذرای کلیدزنی ارائه گردد. در
طراحی این سیستم هوشمند اولاﹰ از جدیدترین روش های تجزیه و تحلیل و پردازش سیگنالهای
الکتریکی برای پردازش داده ها استفاده گردید. ثانیاﹰ از طبقهبندی کننده های پیشرفته با توانایی بالا
در دستهبندی داده ها بهره گرفته شد. به منظور مقایسه نتایج حاصل از فرورزونانس با سایر
سیگنالهای گذرای شبکه توزیع، تعدادی از حالتهای گذرا نظیر کلیدزنی بار، کلیدزنی خازنی و
کلید زنی ترانسفورماتور توسط نرم افزار EMTP بر روی یک فیدر توزیع واقعی شبیه سازی شد.
در فصل دوم به مروری بر کارهای انجام شده در زمینه پـردازش سـیگنال در سیـستمهای قـدرت
پرداخته، در فصل سوم به معرفی پدیده فرورزونانس خـواهیم پرداخـت. در فـصل چهـارم مبـانی
علمی روش های پیشنهادی، در فصل پنجم نحوه جمع آوری اطلاعات و سیگنالها بررسی مـی شـود
و درفصل ششم نحوه پیاده سازی روش های پیشنهادی بررسی مـی شـود و نهایتـا نتیجـه گیـری و
پیشنهادات پایان بخش مطالب خواهند بود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
اعسار به‌عنوان یکی از مهمترین دادخواست‌های بدهکاران از ابتدای قانون گذاری در کشور به‌وجود آمده است و اولین تعریف از معسر در قانون اعسار مصوب ۲۰آذر ماه سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی مورد تصویب قرار گرفته است که در ماده یک این قانون آمده است« معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خودقادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
این تعریف اولیه باعث شد تا در محاکم دادخواستی تحت عنوان دادخواست اعسار برای اثبات اعسار شخص در دادگاه ارائه شود و دادگاه نیز بر اساس اسناد و شواهد موجود حکم به اعسار فرد می دهد ولی این اعسار همواره در طول دوران‌ها مورد بررسی قرار گرفته است تا بدهکاران برای فرار از دیون خود نتوانند زمینه سوءاستفاده را داشته باشند که این موضوع در قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ در ماده هفت این قانون آمده است «مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه‌‌کند. در شهادت‌نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوایی که می‌خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ‌آن تصریح شود.» حتی در ماده هشتم نیز تایید شهود را بر عهده نظمیه قرار داده است.
در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۵۱ نیز قانون دیگری برای جرایم مالی به تصویب مجلس رسید که بر اساس تبصره سوم ماده یک این قانون «در صورتی که محکوم‌علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را‌بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد میشود ولی حق مدعی خصوصی محفوظ خواهد بود و‌هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید میتواند نسبت به استیفای طلب خود اقدام کند. حکم دادگاه بر قبول یا رد اعسار قطعی است».
همان‌گونه که مشخص است اعسار در سالهای قبل نیز مورد توجه دستگاه عدلیه و مقننه بوده است و کار رشد این قوانین امروز منجر به تصویب قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیمصوب ۱۳۹۳ شده است که بر اساس ماده ۶ این قانون معسر عبارتند از «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.» و بر طبق ماده هفت این قانون «در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود
ولی در قانون جدید اثبات اعسار بسختی انجام میگیرد که بر اساس ماده ۸ این قانون« مدعی اعسار باید صورت تمامی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت تمامی اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز تمامی اموالی که او به هر نحو نزداشخاص ثالث دارد و تمامی مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده(۹) این قانون باشد.» که ماده ۹ در خصوص شاهد می‌گوید« شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.»
پس از مشخص شدن راه های اثبات اعسار مدیون باید دادخواست خود را در دادگاه ثبت کند و دادگاه نیز مکلف است فوراً نسبت به استعلام اعسار مدیون اقدام کند تا دادگاه در زمینه آن رای صادر کند و اگر اعسار مدیون مورد قبول واقع نشد دادگاه بر اساس ماده ۱۲ این قانون« اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۱۳ و ۱۴ این قانون «ماده ۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود. ماده ۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی میشود».اگر حکم اعسار صادر شد و پس از آن مشخص شد که فرد برای فرار از دین این کار را انجام داده به حبس محکوم می شود یا بر اساس ماده ۲۱«انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
واژه شناسی (ترمینولوژی تحقیق)
“اعسار” واژه ای عربی است، این واژه گاه در معنای مصدری خود که همان اعسار است به کار می رود و گاه درمعنای اسمی خود “عسره” آشکار می شود «مُعسِر» اسم فاعل از واژه ««عسر» و به معنای تنگدست بی چیز می باشد و از معنای این لغت به سختی افتادن و در مضیقه قرار گرفتن نیز فهمیده می شود .
ممکن است شخصی بنا بر روابط اجتماعی و حقوقی خود, در مضیقه و سختی بیافتد که آن شخص را در آن زمان معسر می خوانند, که اعسار او یا در رابطه با حقوق خود و یا حقوق دیگران است .
مواردی که یک شخص را به دلیل اعسار در فعلی معسر می خوانند به چند دسته تقسیم
می شود : مواردی از قبیل معاملات حواله ، ضمان ، نفقه ، دین ، مهر و عبادات مانند حج کفاره زکات و دیات که هر یک از موارد قابل بحث و بررسی می باشند .
با توجه به این که قسمتی از حقوق و قوانین مدون جامعه اسلامی ما بر اساس فقه اسلامی تنظیم و تبین شده است ، بحث از اعسار را می توان هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه فقهی مورد بحث قرار داد .
می توان گفت شخص معسر کسی است که مالی به غیر از خوراک و پوشاک و مسکن و برخی از شئون متعارف(- مثل خدمتکار برای عده ای که بدون خدمتکار نمی توانند به راحتی امثال خویش زندگی کنند-) برای خود و عیالش را ندارد, که از این موارد به مستثنیات دین تعبیر شده است. در این گونه موارد شخص می تواند ادعای اعسار کند و پس از ادعایش باید آن را اثبات کند اثبات آن نیز نیاز به مقدمات , اعمال , بینه و شهودی دارد که متعاقباٌ بیان و بررسی خواهد شد .
حال این ادعا اگر ثابت شد ، فقط در زمان اعسار قابل تکیه کردن می باشد، چرا که بنا به حکم شماره 1116 مورخ 1/7/26 شعبه 4 دیوان کشور ، “اعسار حکمی مقطعی و گذرا است و حکم قبلی بنابر اعسار شخص ، دلیل اعسار فعلی او نمی شود، پس برای اعسار یک شخص ، قاضی باید تحقیقات لازم و کافی از ایشان و زندگی وی به عمل آور تا معلوم شود که معسری که در گذشته ادعای اعسار نموده است ، آیا هم اکنون نیز معسر است یا نه ؟
با این تفاصیل وارد بحث محاکمه ی معسر می شویم که آیا حبس کردن و به زندان انداختن معسر بدلیل اعسار و بموجب و ادعای ان جایز است یا نه ؟ و چگونه باید دیون خود را بپردازد و آیا باز پرداختی دارد یا نه ؟ همه این بحث ها در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
عقاب و مجازات علی‌الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه می‌زنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیده ی خارج از اراده‌ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‌باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه
خطا نرفته‌اند و از صراط مستقیم خارج نشده‌اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه‌ی اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شدهاند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟
چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد. تهیه کنندگان قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته‌اند و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز چنین مطالبی را عنوان نمی‌کند اما این بدان معنا نیست که قانون مزبور و آیین نامه‌ی اجرایی آن خالی از هر گونه نقص، ایراد، اجمال و ابهام است. در این مقال سعی شده تا آن جا که ممکن است به نواقص و کاستی‌های قانون مورد استناد اشاره گردد. به هر حال اعسار موضوعی بس مهم و قابل توجه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به شمار می‌رود که طی مباحث آتی به تبیین احکام و مقررات ناظر بر آن می‌پردازیم.
تعریف اعسار
معنای لغوی اعسار
اعسار واژه ای عربی و مصدر میباشد که به معنای تنگ دستی است و از ریشه‌ی «عسر» اتخاذ گردیده که عبارت است از سختی و دشواری و فقر و تهیدستی)
تعریف اصطلاحی اعسار
پیش از تصویب قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 در حقوق موضوعه ی ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون سریع محاکمات مصوب 1309، روابط حقوقی بین دائن و مدیون را تنظیم می‌کرد و در آن قانون بین بدهکار تاجر و غیر تاجر تفاوت و تمایزی وجود نداشت و هر دو مشمول مقررات واحدی بودند. اما با تصویب قانون اعسار و افلاس، بین بدهی تجاری و بدهی غیر تجاری تفکیک و تمایز ایجاد شد و بالمال افراد تاجر از غیر تاجر مجزا گردیدند و به همین خاطر دو عنوان «افلاس » و «اعسار» پیش بینی گردید. ماده (1) آن قانون در مقام تعریف معسر مقرر می‌داشت:«معسر کسی است که به واسطه‌ی عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.
با ملاحظه‌ی این تعریف مشخص میشود که هر گاه شخص غیر تاجر به دلیل عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی و یا هزینه‌ی دادرسی نباشد، معسر شناخته میشود.
برابر ماده (2) آن قانون:«مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و بدهی او کافی نیست.» با توجه به این تعریف زمانی که بین جنبه‌ی مثبت و جنبه‌ی منفی دارایی مفلس موازنه و هم سنگی برقرار نباشد و دارایی مثبت وی به اندازه ای نباشد که بتواند دیون و تعهدات مالی وی را تکاپو کند، مفلس نامیده میشود.
با تصویب قانون اعسار مصوب 20/9/1313 دعوای افلاس ملغی گردید و فقط دعوای اعسار به حیات خود ادامه داد. مطابق ماده‌ی (1) این قانون معسر عبارت است از: «کسی که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد
انواع اعسار
اعسار از هزینه‌ی دادرسی
هزینه‌ی دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوا تا صدور حکم قطعی پرداخت می‌نمایند ماده (502) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «هزینه‌ی دادرسی عبارت است از:
1- هزینه‌ی برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم میشود؛
2- هزینه‌ی قرارها و احکام دادگاه.
یکی از مسائلی که در حقوق کشورها وجود داشته و هم اکنون نیز در خور توجه فراوان است، موضوع یاری و مساعدت به افرادی است که توان مالی پرداخت مخارج دادرسی و طرح دعوا در محکمه یا سایر مراجع عمومی را ندارند و یا به طور موقت قادر به تأدیه ی هزینه های مقرر نیستند. در نظام حقوقی ایران با پذیرش معاضدت و مساعدت قضایی و غیر قضایی در قوانین مختلف با وضع مقررات خاصی، اشخاص ناتوان از پرداخت مخارج و مالیات معاف گردیده‌اند. در سال 1315 با تصویب قانون وکالت برای اولین بار اصطلاح معاضدت قضایی وارد ادبیات حقوقی ایران شد و منظور از آن حمایت و وکالت مجانی از طرف افرادی است که بضاعت و توان مالی پرداخت اجرت وکیل را ندارند. مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 با تفصیل بیشتری موضوع معافیت از هزینه‌ی دادرسی را مطرح نموده و متعاقب آن قانون اخیرالتصویب آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن مواد (504) الی (514) به تفصیل به ذکر احکام و مقررات اعسار از هزینه‌ی دادرسی پرداخته. به موجب این مقررات، کلیه‌ی افرادی که قدرت پرداخت هزینه‌ی دادرسی را نداشته باشند (به استثنای تجار) معسر از هزینه‌ی دادرسی شناخته شدهاند. به موجب ماده (504) قانون مزبور معسر از هزینه‌ی دادرسی کسی است که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی یا عدم دست رسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه ی آن نیست.
به موجب قوانین حاکم بر اعسار، شرایط برخورداری معافیت از هزینه‌ی دادرسی به شرح زیر میباشد:
1- شخص معسر باید در ضمن دادخواست دعوای اصلی، معافیت از هزینه‌ی دادرسی را از همان دادگاه تقاضا نماید و در صورت صدور حکم، معافیت از هزینه‌ی دادرسی در تمام مراحل آن دعوا مؤثر خواهد بود و اگر معسری دعاوی متعددی در یک مرحله اقامه کند، صدور حکم اعسار در خصوص یک دعوا کافی بوده و خواهان از حکم صادره در تمام دعاوی استفاده نموده و از هزینه‌ی دادرسی همگی آن ها معاف میگردد. ماده (509) ق. آ. د. م در این زمینه مقرر می‌دارد:
در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان اقامه می کند، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به سایر دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
با توجه به مواد (509) و (508) قانون آیین دادرسی مدنی معلوم میگردد که چنان چه خواهان دعوای اعسار، دعاوی متعددی را در زمان‌ها و مراحل مختلف طرح نماید، صدور حکم اعسار در یک دعوا موجب معافیت از هزینه‌ی دادرسی در سایر دعاوی معسر نمی‌گردد. دعوای اعسار اگر برای معافیت از هزینه‌ی دادرسی در مرحله‌ی بعدی باشد، در ضمن دادخواست راجع به دعوای اصلی و اگر مربوط به معافیت از هزینه‌ی مرحله‌ی تجدیدنظر خواهی باشد، به وسیله‌ی دادخواست مستقل و جداگانه مطرح میشود و لیکن اگر به حکم صادره اعتراض شود، دعوای اعسار در ضمن دادخواست اعتراض، عنوان میگردد.
در این خصوص در ماده (505) ق. آ. د. م آمده است: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه‌ی تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی میباشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.
2- خواهان مکلف است اعسار خود را به اثبات برساند؛ یعنی معسر باید عدم وجود دارایی یا عدم دست رسی به اموال خود را طبق تشریفات قانونی ثابت نماید و ظاهراً قانون گذار با نسخ ماده (7) قانون اعسار مصوب سال 1313، ادله‌ی خاصی برای دعوای اعسار ذکر نکرده و آن را مشمول قواعد عمومی ادله‌ی اثبات دعوا در سایر دعاوی قرار داده است. البته ماده (506) از ق. آ. د. م شهادت شهود را از باب تمثیل مورد لحوق حکم خود قرار داده است. در این ماده می‌خوانیم: «در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله‌ی امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه ی هزینه‌ی دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود و شهود، منشأ اطلاعات و مشخصات کامل اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.
3- همان طور که مذکور افتاد از بازرگانان و اشخاصی که شغل معمولی آن ها اعمال تجاری است، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی و توقف بدهند (ماده (512) ق. آ. د. م و ماده (33) قانون اعسار. لیکن اشخاص غیر تاجر در کلیه‌ی دعاوی مدنی و جزایی در صورتی که قانون به آن ها اجازه‌ی طرح دعوای اعسار داده است، از مقررات قانون اعسار و آیین دادرسی پیروی می‌نمایند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
:
از آنجائی که فرهنگ به عنوان فصل مشترک و زمینه ساز رفتار جوامع محتلف بوده و معیار ارزیابی آنها می باشد نقش بسیار مهمی را در قضاوت جهانی ایفاء می نماید و حفظ وحراست و ایجاد رشد و تعالی و ارتقاء آن از مهمترین وظایف دولت مردان هر جامعه است و باید در شکل گیری ساختار آحاد جامعه که در دوران کودکی اتفاق می افتد نقش بنیادین و اساسی ایفا نمایند ودر تعلیم و تربیت در آن دوران ممارست و دقت لازم معمول گردد تا با توجه به ایجاد یک بستر مناسب نظام ارزشی توسط افراد که در سنین تمیز و تشخیص انجام می گیرد دارای قوام ودوام باشد و از تجمع این دو زمینه رفتار مناسب افراد شکل گیرد و به تبع آن در برقراری ارتباطات از بلوغ کافی برخور دار گردند(11)و با توجه به گستردگی ارتباطات، اطلاعات مورد نیاز دریافت و جامعیت ومانعیت آن باعث افزایش توان و انرژی در افراد و در نهایت سازمان و جامعه گردد و افراد از یک نظام خود کنترلی بهره جویند و آنچه که در زمینه فرهنگ لازم است مورد توجه قرار گیرند همانا تغییر در دانش که منجر به تغییر در نگرش و تغییر در رفتار فردی و نهایتا تغییر در رفتار گروهی یعنی اتخاذ شیوه ای در رفتار که مورد پذیرش گروه واقع شود می باشد(6) . بررسی ها و مطالعات نشان می دهد که موسسات و ادارات، فرهنگ های سازمانی مختلفی دارند حتی به گونه ای که فرهنگ سازمانی از یک بخش به بخش دیگر در همان سازمان متفاوت می باشد(11) .
ما در این پژوهش سعی داریم تا رابطه بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن را با خلاقیت مقایسه کنیم و مشخص کنیم چه رابطه بین این دو شاخص وجود دارد همچنین اهداف ما در این تحقیق بررسی رابطه
بین برخی مولفه های فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران تربیت بدنی در سازمان های ورزشی می باشد.و اهداف ویژه تحقیق بررسی تک تک مولفه های فرهنگ سازمانی با خلاقیت می باشد .
1-2بیان مسئله تحقیق:
یکی از تحولات اساسی که در مدیریت امروزی شکل گرفته است تحول در نحوه نگرش به سازمان است. تا قبل از دو دهه پیش چنین تصور می شد که سازمان ها ابزار عقلایی برای ایجاد هماهنگی وکنترل افراد در جهت دستیابی به اهداف بوده ودارای سطوح عمودی از بخش ها، قسمت ها و واحدها می باشند و مبتنی بر روابطی از قدرت هستند. ولی امروزه اذغان می شود که سازمان ها چیزی بیشتر از این موضوع بوده وتوجه به موضوعاتی همچون جو سازمانی و فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده های نسبتا جدیدی در مطالعات سازمان ومدیریت نوین بیشتر مد نظر بوده و در دهه های اخیر به شدت فراگیر شده است(21و56). به عقیده رابرت کویین برای شناخت سازمان و رفتارها و عملکرد کارکنان، شناخت فرهنگ گامی اساسی و بنیادی است، زیرا با اهرم فرهنگ به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل و جهت گیری های جدید را در سازمان پایدار کرد .از این رو فرهنگ سازمانی یک عامل اساسی در موفقیت وتحقق اهداف بلند مدت سازمان می باشد (15).از نظر گلومث و همکارانش ،فرهنگ سازمانی تعیین کننده تفکرات،احساسات و اعمال یک سازمان می باشد (41) و بر روی تمامی جنبه های سازمان اثر گذار بوده و در هر سازمانی پدیده ای به دور از تاثیر فرهنگ نیست (5).ریشه و عوامل اصلی موفقیت یا شکست موسسات و سازمانها در فرهنگ سازمانی شان جستجو می شود . فرهنگ سازمانی شکاف بین متغییر های اثر گذار سازمان رسمی و چگونگی انجام واقعی کار را هویت می بخشد .
رابینز (1991)در تعریف خود در مورد خلاقیت چنین می گوید :خلاقیت به معنی توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین این ایده هاست .لوتانز نیز خلاقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها ورهیافت های افراد ویا گروه ها در یک روش جدید تعریف می کند.
به همین دلیل لازم است که مدیران از فرایند مدیریت خلاقیت در سازمان ها آگاه باشند وتوسط فرایند هایی آن را تشویق نمایند تا سازمان ها با بکار گیری خلاقیت بتوانند اثر بخش شده و قادر باشند راه های جدیدتر،بهتر وخلاق تر انجام وظایف را بیابند .همچنین افزایش سطح خلاقیت سازمانی باعث می شود که سازمان ها در رویارویی با بحران ها انعطاف پذیر تر و بطور منطقی با مسائل وتنگناها برخورد کنند و در صورت نیاز به تغییر وتحول در سازمان ،پس از بررسی دقیق وعالمانه،آن را اعمال کنند .از آنجایی که عمده کار وفعالیت انسان ها در سازمان ها انجام می گیرد ،مدیران می توانند ظهور خلاقیت را در سازمان ها با ایجاد زمینه مناسب سرعت بخشند (5)واین تحقق نخواهد پذیرفت ،مگر اینکه خود مدیران دارای افق های فکری خلاقانه باشند . با توجه به اقتضائات حوزه های مختلف علوم ورزشی نسبت به ارائه الگوهای مناسب حسب تغییر در دانش و بینش مخاطبان ،چالش پیش رو که همانا عدم وجود خلاقیت و فرهنگ مناسب در ابعاد مختلف علوم ورزشی می باشد را شناسائی نموده و با تاکید بر عامل فرهنگ سازمانی که تاثیر بسزایی در شکل گیری رفتارهای مطلوب دارد سامان بخشد .با عنایت به موارد مشروحه فوق و نقش تربیت بدنی در تحقق اهداف مذکور، زمینه ایجاد انگیزه در رابطه فرهنگ سازمانی
با خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان مازندران بیش از پیش مبرهن گردید و محقق را بر آن د اشت که نسبت به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت از نظر مدیران تربیت بدنی مبادرت ورزد .
1-3اهمیت و ضرورت تحقیق
فرهنگ سازمانی با آنکه پیشینه ای دراز دارد ولی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت وبه ویژه در قلمرو بالندگی سازمانی ورفتار سازمانی راه یافته است .فرهنگ از دیر باز برای شرح کیفیت زندگی
جامعه انسانی به کار برده می شده و درباره آن سخن بسیار رفته است .ولی درباره فرهنگ سازمانی یا آنچه خمیر مایه کار و رفتار مردمان در سازمان است تا این سالها سخن اندک و کوتاه گفته شده است .فرهنگ سازمانی یکی از عوامل موفقیت یا ناکامی سازمان ها در محیط پویا ودر حال تحول کنونی است(11) . با افزایش انگیزش در میان کارکنان ، دادن آزادی عمل وتفویض اختیار ،ایجاد گروه های کاری وحمایت متقابل اعضاء گروه در جهت ترکیب اندیشه های متفاوت ، اعطای پاداش وتشویق ،ارتقای شغلی ،اعتماد کردن وباور داشتن به افراد ،عدم ارزیابی های بی مورد و وقت گیر ،ایجاد فضای کاری آرام و بدون ترس و بیم،حمایت سازمانی ،تقویت همکاری های متقابل وایجاد هماهنگی مناسب با کارکنان ،ایجاد جذابیت کاری برای کارکنان، عدم اجبار به شغل نا مناسب به افراد، در اختیار قرار دادن منابع مهمی چون زمان وتخصیص منابع مالی جهت ایجاد انگیزه در افراد ،احساس هدف مشترک بین کارکنان ومدیران وایجاد هسته های پژوهشی و نوآورانه در سازمان از جمله عوامل مهمی هستند که مدیران با تاثیر بر آنها زمینه های شکوفایی و توسعه خلاقیت را در خود وکارکنان فراهم ساخته وبه ارتقاءوپیشرفت سازمان خود کمک می نمایند(15).
مدیران تربیت بدنی به عنوان بخشی از سیستم ادارات تربیت بدنی به مدیریت نیروی انسانی متخصص در حیطه تربیت بدنی می پردازند .مدیران تربیت بدنی در این ادارات با سرپرستی تعداد کثیری از کارمندان و مربیان زن ومرد با نیاز های متفاوت جسمی و روانی و استفاده صحیح و جهت دار از استعداد ها و توانای های آنها و از سوی دیگر با تغییرات و پیشرفت سریع در حوزه تربیت بدنی روبه رو هستند .لذا ضرورت این تحقیق برای بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با خلاقیت از دیدگاه مدیران تربیت بدنی استان مازندران برای ایجاد تحولات، بهره وری و ارتقا سازمانی این ادارات بسیار ضروری تلقی می شود . ضرورت دارد که سازمان های ورزشی متوجه شوند که مدیران آنها چقدر در ادارات خود دارای خلاقیت هستند تا چه حد ریسک پذیر و دارای ایده های نو هستند وتا چه حد کنترل ،رهبری ،حمایت ،سیستم پاداش و یکپارچگی و انسجام وجود دارد و برای پیشرفت وارتقاء سطح کیفی سازمان تلاش می کنند.
1-4اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق: رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی و رؤسای هیات های ورزشی
1- 5 اهداف ویژه :
1- تعیین رابطه بین مولفه نوآوری با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی
2- تعیین رابطه بین مولفه ریسک پذیری با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی
3- تعیین رابطه بین مولفه رهبری با میزان خلاقیت مدیران.ادارات تربیت بدنی
4- تعیین رابطه بین مولفه حمایت سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی
5-تعیین رابطه ای بین مولفه کنترل با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی
6- تعیین رابطه بین مولفه سیستم پاداش با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی
7- تعیین رابطه بین مولفه سازش با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی
8- تعیین رابطه بین مولفه الگوی ارتباطی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی
9- تعیین رابطه بین مولفه هویت با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی
10- تعیین رابطه بین مولفه انسجام با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی
1-6محدودیت ها :
- گستردگی و پراکندگی جغرافیای ادارات تربیت بدنی و هیات های ورزشی استان .
- مشکلات حاصل در دسترسی به اعضاء جامعه آماری به علت زیاد بودن مشغله کاری و حضوردر جلسات.
- نداشتن تمرکز مناسب نمونه تحقیق در پاسخ به سوالات پرسشنامه ها به علت زیاد بودن سئوالات .
1-7واژه های عملیاتی تحقیق:
فرهنگ سازمانی : فرهنگ سازمانی سیستمی از استباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند وهمین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود .(12 )
خلاقیت : خلاقیت به معنی توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین این ایده ها می باشد .(12 )
تعریف عملیاتی خلاقیت : میزانی که مدیران ارشد حوزه ستادی ادارات تربیت بدنی وقت خود را صرف ارائه راه کارهای جدید و فرهنگ خلاق داخلی می کنند و محیط را برای رفتار نوآورانه افراد و گروه های درون سازمان آماده می سازند .
مدیریت : عبارت است از فرایند حل مسئله یا مسائل به منظور تامین اهداف سازمان به نحو مطلوب از طریق استفاده موثر و کارامد از منابع کمیاب در یک محیط متغییر .
مدیران تربیت بدنی : عبارتند از افرادی که مسئولیت مدیریت فعالیت های ورزشی تربیت بدنی را به عهده داشته باشند .که در این تحقیق مدیران ادارات تربیت بدنی و رؤسای هیات های ورزشی استان می باشند .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق در نظام آموزش عالی و تغییر در سیاست ها و برنامه ریزی های آموزشی ، بسیاری از اساتید در رویارویی با مسایل و مشكلات آموزشی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و از روش های قدیم و مهارت سنتی و انفرادی برای اداره ی كلاس خود استفاده می كنند . همین امر باعث كندی فرایند یاددهی ویادگیری و آسیب پذیری امر آموزش شده است.
تحقیقات بی شماری نشان داده است كه بسیاری از مشكلات اخلاقی و اجتماعی دانشجویان ما حاكی از جذاب نبودن محیط دانشگاه و كشمكش های این گونه دانشجویان با اساتید و افت تحصیلی آنان بوده است. لذا وجود مدیریت كارآمد و ایجاد شرایط لازم برای تسهیل در امر یادگیری در كلاس درس كه مطابق نیازها و ویژگی های دانشجویان باشد، لازمه ی جامعه امروز و راهگشای بسیاری از مشكلات دانشجویان می باشد(سلیمانی،1381).
اساتید باید بدانند كه هر دانشجو ویژگی خاص خود را دارد و این استاد است كه با هنر ، ذوق وسلیقه خود با اتخاذ روش صحیح و در نظر گرفتن تفاوت های فردی آنان درس را آن چنان لذت بخش و محیط كلاس را آن گونه شاداب و با طراوت ترسیم می نماید كه فرصت بی نظمی به دانشجویان خود نمیدهد. امروز دیگر اساتید با روش های قدیمی و كلاسیک نمی توانند روح جست و گر دانشجویان را اقناع سازند ، بلكه نیازمند مهارت های مدیریتی مبتنی بر اصول روان شناسی یادگیری به شیوه های علمی و تدریس پویا و فعال می باشند(سلیمانی،1381).
این كه خلاقیت ، فطری و موروثی است یا اكتسابی ، و اگر اكتسابی چگونه می توان آن را آموزش داد و در پرورش آن چه تكنیک ها و روش هایی را به كار برد، موضوع بررسی های مختلفی بوده است. محققین در این زمینه می گویند ؛ مدتی پیش ، عده ی زیادی از محققان عقیده داشتند كه خلاقیت ، امری فطری و موروثی است . خوشبختانه بر اثر تحقیقات علمی دامنه داری كه در زمینه خلاقیت انجام شده است و نتایجی كه از آنها به دست آمده است ، عقاید در حال تغییر است . اكنون معلوم شده است كه استعداد خلاقیت در همه انسان ها با شدت و ضعف مختلف وجود دارد و می توان آن را بر اثر آموزش ، رشد وگسترش داد و شكوفا كرد (اسكوئیلر وهمكاران، 1372، ص 124 و 125 ).
همه ی ما توانایی و ظرفیت خلاقیت راداریم ولی می آموزیم كه خلاق نباشیم به عبارت دیگر تجاربی كه در خانه و محیط كسب می كنیم و آموزشی كه در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی می بینیم ما را به تفكر هم گرا و زندگی متداول عادت می دهد. به این ترتیب در صورت رویارویی با هر پدیده ی جدید ، سعی می كنیم كه آن را در قالب های سنتی جای دهیم و با آ نچه در گذشته آموخته ایم مربوط سازیم. در صورتی كه اگر خلاقانه بیندیشیم ، پدیده های جدید را با دید نو بررسی می كنیم و سعی می كنیم كه در صورت لزوم ، چارچوب های قدیم را در هم بشكنیم و چارچوب های كاملاً جدیدی را جانشین آنها كنیم (سام خانیان،1384،ص130).
در نظام های كنونی آموزش عالی ، متأسفانه تفكر هم گرا محور واساس كار است و تفكر واگرا، نه تنها مورد عنایت نیست ، بلكه اغلب تضعیف هم می شود . در نتیجه وقتی كه دانشجو به بازار کار وارد می شود، خلاقیتی در خود احساس نمی كندو قالب های فكری او نیز كه همان شكل هم گرا در آمده اند دیگر قابل تغییر نیستند و یا دست كم تغییر آنها بسیار مشكل است(سام خانیان،1384،ص131).
در پژوهش حاضر سعی بر این است كه رابطه ی بین روش های تدریس فعال و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت مورد بررسی قرار گیرد.
بیان مسئله
اساتید با به كار گیری روش های صحیح تدریس، موظفند انتظارات دانشجویان، خانواده ها ، کارفرمایان و سایر مشتریان نظام آموزش عالی را با موفقیت بر آورده سازند. برای تحقق این ضرورت ها مسئله ی اصلی روش های تدریس فعال در كلاس درس می باشد.
عضو هیات علمی موفق و اثربخش كسی است كه كلاس درس را به گونه ای آماده سازد كه پاسخ گوی تمامی چالش ها در طول تدریس خود باشد. استاد باید توانایی های خود را بشناسد ، روش تدریس خود را ارزیابی كند ، اگر قدیمی و كهنه است روش تدریس پویا و زنده ای را در پیش گیرد، روحیه ی خلاقیت و نو آوری را در نهاد دانشجویان شكوفا نماید و حرفه ی استادی خود را نه به عنوان تدریس صرف بلكه برای ایجاد تغییر و تحول در فراگیران پندارد.روش های بر خورد با مشكلات كلاس درس را شناسایی كند و راهبردی را اتخاذ نماید كه كه
فرایند یاددهی- یادگیری را مختل نسازد و مشكلات جزیی كلاس او به مشكلات كلی و وخیم تبدبل نشود و هم چنین دانش آموختگان كلاس درس او مسائل آموزشی و مشكلات رفتاری خود را در محیطی آرام و سرشار از محبت و غیر تهدید آمیز حل نمایند( سجادی، 1373).
دانشجویان از میان تركیب و ویژگی های انتزاعی و دور از ذهن شخصیت استاد دلایلی برای دوست داشتن یا نداشتن او می یابند . به هر حال آن چه كه به استاد یاری می دهد تا كلاس موفق و اثربخشی داشته باشد از یک جهت به شناخت استاد از نقشه های خود درامر تدریس مربوط است و از طرف دیگر به آگاهی ایشان از روندهای علمی نهفته در امر مدیریت كلاس درس بستگی دارد ( سجادی، 1373).
یكی از كارهای مهم لازم برای آموزش خلاقیت در دانشجویان ، تغییر در روش كار استاد و انتظارات نظام آموزش عالی از دانشجویان است. باید مقداری از وقت كلاس را به مواردی اختصاص داد كه به خلاقیت مربوط می شوند . البته این كار را نمی توان با اختصاص یک یا دو ساعت در هفته به آموزش خلاقیت انجام داد ، بلكه باید نحوه ی تفكر واگرا را در تمام شئون آموزش عالی وارد كرد ؛یعنی در تدریس وآموزش علاوه بر تفكر هم گرا، تفكر واگرا نیز مد نظر استاد یا مدرس باشد( سام خانیان،1384،ص132).
اساتید باید سعی کنند کلاس را از حالت قالبی و خشک آن خارج کنندو اعتماد به نفس ، نو آوری ،آزاد اندیشی ونظایر آن را در دانشجویان،پرورش دهد.باید به دانشجویان یاد دهندکه مطالب کتاب های درسی الزاماً صد درصد صحیح و غیر قابل تغییر نیستندو هر عقیده یا نظریه ی جدیدی که بهتر از عقاید قبلی باشد می تواند جای آن را بگیرد.
از این رو در پژوهش حاضر بر آنیم تا به بررسی رابطه ی بین روش های تدریس فعال و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت بپردازیم. و ببینیم که آیا بین روش های تدریس فعال و و میزان خلاقیت دانشجویان رابطه وجود داردیا نه ؟ واگر رابطه وجود دارد این رابطه معنادار است یا نه؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
این بخش شامل اهمیت و ضرورت نظری و اهمیت و ضرورت کاربردی است.
اهمیت و ضرورت نظری
پژوهش حاضر به توسعه چارچوب نظری حوزه تدریس (روش های تدریس )و خلاقیت کمک می کند.
اهمیت و ضرورت کاربردی
1-پژوهش حاضر به آشنا ساختن بیشتر اساتید با روش های تدریس فعال کمک می کند.
2-پژوهش حاضر به ضرورت انطباق موضوع های درسی از نظر زمان و محتوا و روش های تدریس کار آمد کمک می کند.
3-پزوهش حاضر به وجود نظام ارزشیابی متناسب با شیوه های تدریس فعال برای ارزیابی میزان یادگیری دانشجویان کمک می کند.
4-پژوهش حاضر به ضرورت توجه به نیازمندی های استاد برای تدریس کارآمد و خلاق کمک می کند.
5-پژوهش حاضر به روش های مدیریت کلاس درس مبتنی بر مشارکت دانشجویان که باعث بهبود و اثربخشی کیفیت کار استاد می شود، کمک می کند.
6-پژوهش حاضر به سیاست گذاری نظام آموزش عالی برای استاندارد کردن تعداد دانشجویان در کلاس ها و کاهش کثرت آن ها کمک می کند.
7-پژوهش حاضر به گزینش و جذب اساتید علاقه مند و توانا و با استعداد در مراکز تربیت مدرس کمک می کند.
8-پژوهش حاضر به بها دادن به مراکز تربیت مدرس دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و بهبود کیفیت آموزشی و حذف دروس نا مربوط و جایگزینی دروس ومهارت های تدریس کمک می کند.
9-پژوهش حاضر به توسعه توانایی ها و ویژگی های مدرسان در سطوح و رشته های متنوع آموزشی در حوزه ی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کمک می کند.
10-پژوهش حاضر در توجه به اساتید مبتدی و آموزش آنان در بدو کار جهت استفاده از روش های تدریس فعال در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کمک می کند.
اهداف تحقیق
هدف کلی
تعیین رابطه بین روش های تدریس فعال ومیزان خلاقیت دانشجویان
اهداف جزیی:
1-توصیف میزان کاربرد روش های تدریس فعال اساتید دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت
2-توصیف میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت
3-تعیین رابطه بین روش های تدریس فعال اساتید و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت
سؤال های پژوهش
1- توزیع میزان کاربرد روش های تدریس فعال اساتید دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت چگونه است؟
2-توزیع میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت چگونه است؟
3- آیا بین روش های تدریس فعال اساتید و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت رابطه معنادار وجود دارد؟
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
