دیری است که ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و شأن والای انسان در مهمترین سازمان های جهانی و منطقه ای اعلام شده و ارتقا و احترام به این امتیازات، فارغ از هرگونه تمایز از حیث نژاد، جنس ، زبان و یا مذهب سرلوحه کار آنها قرار گرفته است . حقوق بشر ریشه در تمام مكاتب بزرگ فلسفی جهان داشته و مبنای نهضتهای آزادیخواهانه و مساوات طلبانه در تمام جهان بوده و هست. رعایت حقوق بشر مبنایی است كه ساختار سیاسی آزادیهای انسان بر آن بنا شده است. هرچند در حوزه تدوین مقررات حقوق بشرمثل منشور بین المللی حقوق بشر، کنوانسیون های اروپایی ، آمریکایی و آفریقایی حقوق بشرو… گام هایی مؤثر برای رشد و توسعه امتیازات انسانی برداشته شده ، ولی در زمینة حمایت از صیانت این مقررات با وجود موانع زیادی که بسیاری از آنها در «حاکمیت دولت ها» خلاصه می گردد، راه بسیار دشواری پیموده شده است .این مشکل ، با توجه به این نکته که حقوق بین الملل در اوضاع و احوال کنونی جهان که مجموعه قواعد و مقرراتی است که با ایجاد تعادل میان منافع ملی و منافع بین المللی، ناظر بر همکاری میان دولت ها بوده و از این رو، از ضمانت اجرای مؤثری برخوردار نیست ، بسیار تشدید گشته است . به هر حال ، نظام های متنوع و متعدد نظارتی با ایجاد رویه های ارزشمند حمایتی، کمک زیادی به گشودن آفاق نوین در این زمینه نموده اند. زیرا گرچه نهادهای نظارتی در ابتدای اجرای کارکرد حمایتی خویش ، تنها حوزة کاری را «باز خواست دولت های » متجاوز به آزادی های افراد و گروه ها می پنداشتند و وقوع نقض و تعیین ناقض را امری بدیهی انگاشته و بالاتر از آن، جبران نقض و میزان آن را خارج از حیطة وظایف خویش می دانستند، اما به تدریج با رشد فنون نوین حمایتی در هر دو آیین عمده «گزارش دهی » و «شکایتی » در عرصه جهانی و منطقه ای و همچنین توسعة پدیدة نوظهوری به نام «سازمان های غیردولتی حقوق بشری»، چشم اندازهای جدیدی در قلمرو پاسداری از امتیازات انسانی رخ نموده و زمینه های پیشین نظارتی متکامل گشته اند. بر همین اساس ، در ارزیابی کارکرد هر نظام بین المللی نظارتی ، باید ملاک های نوین و بدیعی را که ناظر بر حوزه های حمایتی جدید است ، در نظر گرفت . امروزه حاکمیت مورد احترام حقوق بین الملل نه حاکمیت حاکم بلکه حاکمیت مردم می باشد. حاکمیت ذاتی دولت نیست؛ بلکه متعلق به شهروندان است و با حقوق مردم پیوند داشته، و توسط نمایندگان مردم اجرا می شود. ایده های اخلاقی، حقوقی و سیاسی بین المللی مانند حق تعیین سرنوشت و حق توسعه، بیان بلاواسطه این درک از حاکمیت هستند. هدف صلح و امنیت نه حمایت از دستگاهای دولتی یا سرزمین ها بلکه حمایت از مردم است. مشروعیت یا عدم مشروعیت دولت در حقوق بین الملل منوط به رعایت استانداردهای حقوق بشری و میزان مشارکت مردم در حاکمیت و تحقق دموکراسی و آزادی اراده مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد. حاکمیت دولت زمانی می تواند از مداخله ایمن باشد که حقوق اساسی بشر و ارزشهای بشر دوستانه رعایت شود.
کلید واژه: حقوق بشر، منشور بین المللی حقوق بشر، حقوق بین الملل ، سازمان های غیردولتی حقوق بشری
فصل اول
کلیات
مبحث اول : تعریف حقوق بشر
/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1/
در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهمترین موضوعات در حقوق بینالملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیدهاند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیتههایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانهای با عنوان حقوق بشر تأسیس شدهاست. و نهایتا در سازمان ملل نیز تلاشهای مستمر کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد گردیدهاست.شورایی که با اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) یکی از دو اهرمهای اجرای تصمیمات ملل متحد میباشد. رعایت کامل حقوق بشر از نگرانیهای همیشگی سازمانهای جهانی است، لویزا آریور رییس کمیساریار عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: «هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را بطور کامل رعایت نمیکند.»
حقوق بنیادین و اساسی بشر به صورت مصداقی قابل تعریف نیست. این حقوق به لحاظ مفهومی، حقوقی است که انسان به صرف انسان بودن از آن برخوردار است. حقوق بنیادین به صرف این که هر فرد، عضوی از خانواده ی بشری است، دارای آن حقوق است. این حقوق ذاتی است و با سرشت و ماهیت موضوع له خود یعنی انسان عجین شده، و اگر سلب شود، موضوع له معنای خود را از دست می دهد. مثل این که مایع بودن را از آب بگیریم، آن شیء دیگر آب نیست، بلکه یخ یا بخار است. مصادیقی مثل حق حیات، حق رهائی از بردگی و حق عدم شکنجه از حقوق بنیادین است.
به صورت تحت الفظی،حقوق بشر عبارت از حقوقی است که شخص از این حیث که انسان است از آن برخوردار می باشد. بدین ترتیب،از آنجا که همه ی ما به یک اندازه انسان هستیم،آن حقوق نیز برابرند. حقوق بشر در عین حال حقوقی غیر قابل سلب اند،زیرا فارغ از این که ما چگونه رفتار می کنیم،نمی توانیم برازنده ی چیزی غیر از انسان باشیم.
مجموعه قواعد حقوق بشری شاخهای از حقوق بین الملل عمومی است. حقوق بشر رابطه انسان ( و امروز حتی گروهها) را با دولت و نهادهای وابسته به دولت را ملاك قرار داده و آن را تنظیم می کند، از افراد و یا گروهها در مقابل دولت حمایت كرده و رعایت حقوق آنها را از سوی دولت و یا نهادهای وابسته به دولت میخواهد. بر اساس قواعد و مقررات حقوق بشر، انسانها اصولاً حق دارند نه تكلیف. تكلیف بر عهده دولتی است كه ملزم به رعایت حقوق بشر است. این حقوق، همه افراد انسانی را صرف نظر از رنگ، نژاد، جنس، مذهب و… در همۀ زمانها و مكانها و تحت هر شرایطی زیر چتر حمایت خود قرار میدهد.
با در نظر گرفتن اسناد بین المللی بشری و متون معتبر حقوق بشری، میتوانیم این حقوق را بدین صورت تعریف كنیم: «حقوق بشر مجموعهای از قواعد و مقررات حقوقی بین المللی است كه در همۀ زمانها و مكانها از مقام، منزلت . كرامت انسانی تمام افراد و یا گروهها صرفاً بدلیل اینكه انسانند، در مقابل همۀ دولتها حمایت میكند.»
از نظر حقوقی، حقوق بشر با حقوق بین الملل که در میثاق ها، حقوق بین الملل عرفی، مجموعه هایی از اصول و سایر منابع حقوقی تبلور یافته، تضمین شده و از آن طریق حقوق اساسی و آزادی های عمومی و کرامت انسانی افراد و گروه ها مورد حمایت قرار گرفته است.
حقوق بشر ویژگی ها و خصیصه هایی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:
الف)حقوق بشر جهان شمول بوده و تمام مردم جهان مستحق این حقوق می باشند. یعنی حقوق بشر از یک جامعه و یک بخشی از جهان نشأت نگرفته و یا برای یک جامعه و محدوده جغرافیایی معین نیست. بلکه این حقوق ریشه در جوامع سراسر گیتی و طول تاریخ بشریت دارد و حتی از رسالت انبیا مایه گرفته و سر رشته در اعصار متمادی داشته و عصاره دسترنج آزادی خواهان و محصول آزاد اندیشان تاریخ و جامعه بشری دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که نماد و سمبول این حقوق است، حاصل مباحثات و تفاهمات عالمان و اندیشمندان از گوشه و کنار جهان و متعلق به تمدنها، فرهنگ ها و باورهای گوناگون می باشد.و ریشه و مایه در تمام فرهنگ ها، تمدنها و اعتقادات بشری دارد.پس حقوق بشر از تمام بشریت و برای تمام بشریت است. چنانچه ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید.
ب) حقوق بشر انتقال ناپذیراست. افراد نه خودشان می توانند به اختیار خود، این حقوق را از خود سلب کنند و نه دیگران صلاحیت دارند که این حقوق را از آنان سلب نمایند. مگر در موارد خاص مثل سلب آزادی از مجرم در صورتی که دریک محکمه عادلانه مجرم شناخته شود.
پ) حقوق بشر به هم وابسته و در هم تنیده است. از یک سو تحقق یک حق، کلا یا جزءا، وابسته به تحقق سایر حقوق می باشد. مثلا ایفای حق بهداشت و صحت در شرایط خاص، بر تحقق حقوق آموزش و اطلاعات وابسته است و از سوی دیگر نقض یک حقوق غالبا زمینه ساز تضییع چندین حق دیگر می شود.
ج) حقوق بشر بخش ناپذیر است. یعنی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و یکایک آن باید احترام و رعایت شود. نمی شود بخشی از حقوق بشر را که مطابق سلیقه و علاقه است گرفت و بقیه را رها کرد
د) از خصیصه های حقوق بشری برابری و عدم تبعیض است. در حقوق بشر هیچگونه تبعیض راه ندارد، بدون تبعیض از نظر نژاد، نسبت، قومیت، جنسیت، رنگ، زبان، سن، مذهب، عقاید سیاسی و غیر سیاسی، منشأ ملی یا اجتماعی، معلولیت و معیوبیت، ثروت، تولد، یا سایر وضعیت ها آنگونه که اسناد حقوق بشر می گوید از خصیصه های حقوق بشر مشارکت سیاسی است. تمام مردم حق دارند در توسعه مدنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که حقوق بشر و آزادی های سیاسی در قالب آن تحقق می یابد، مشارکت و بهره مندی فعال، آزاد و معنا داری داشته باشد.
[1] – ربکا ، والاس ، حقوق بینالملل عمومی، ترجمه: قاسم زمانی و مهناز بهراملو ، تهران ، نشر شهر دانش،۱۳۸۲، ص256-۲۵۵
[2] – یوسفی ، محسن ، تعریف حقوق بشر ، سایت انجمن حقوقدانان ایران ، 1390
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
انواع قرار های تأمین کیفری
احصای انواع قرار تأمین : قانون اصول محاکمات جزایی ، مصوب 1290 هجری شمسی ، پنج نوع قرار تأمین کیفری پیش بینی کرده است . در عرف قضایی کشور ما پنج نوع قرار تأمین شناخته شده بودوجایگاه خاصی دارد.درماده 129 قانون مذکور( اصلاحی بهمن 1335) آمده است :
برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس می تواند یکی از قرار های تأمین ذیل را صادر نماید:
1 : التزام عدم خروج از حوزۀ قضایی با قول شرف .
2 : التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم .
3 : اخذ کفیل ؛ درصورتی که متهم تقاضا نماید به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول بدهد، بازپرس مکلف به قبول آن است .
4 :اخذ وثیقه (وثیقه اعم از وجه نقد و مال منقول و یا غیر منقول ).
5 : توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر درماده 130 مکرر .
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری نیز ، همانند قانون اصول محاکمات جزایی ، نخست پنج نوع قرار تأمین کیفری پیش بینی می نماید . این پنج نوع ، درحقیقت همان قرار های تأمین متداول و شناخته شده ای هستند که با مختصرتغییر عبارتی و به شرح زیر ، درماده 132 قانون جدید عنوان گردیده است :
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی درموارد لزوم و جلوگیری ازفرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرار های تأمین کیفری زیر را صادر نماید:
1 : التزام به حضور با قول شرف .
2: التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و درصورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .
3 : اخذ کفیل یا وجه الکفاله .
4 : اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .
5: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر دراین قانون …
سپس ، قانون جدید نوع دیگری تأمین کیفری را عنوان کرده است که درحقوق کشور ما تاحدود تازگی دارد و آن عدم قرار عدم خروج متهم از کشور است . ماده 133 قانون مذکور اعلام می کند :
با توجه به اهمیت و دلایل جرم ، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل ، قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید . مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید .
این قرار پس از ابلاغ ، ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .
136: میزان تأمین : نوع تأمین را نباید با میزان تأمین اشتباه کرد و آن دو را یکی دانست . چنانچه توضیح داده شد ، انواع تأمین منحصر به مواردی است که اجمالاً بیان شد . منظور از میزان تأمین مبلغ تأمین می باشد . مثلاً وقتی گفته می شود «قرار کفالت » ، این گفته نوع تأمین را می رساندو زمانی که گفته می شود به «مبلغ ده میلیون ریال » میزان تأمین می باشد .
برخلاف نوع تأمین که محدود و منحصر می باشد ، میزان آن نامحدود است . قانون حداقل و یا حداکثر خاصی برای آن تعیین نکرده است .
/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86/
میزان تأمین با توجه به کاهش و یا افزایش هزینه زندگی متغیر بوده و با آن متناسب می باشد . درکشور ما با توجه به افزایش مستمر هزینه زندگی میزان تأمین روبه افزایش بوده و هست .
تقسیم بندی مطالب فصل دوم : اگر قرار عدم خروج متهم از کشور هم یک نوع قرار تأمین کیفری تلقی می شود ، دراین صورت ملاحظه خواهد شد که درحال حاضر درکشور ما شش نوع قرار تأمین کیفری وجود دارد که عبارتنداز :
1 : التزام به حضور با قول شرف
2 : التزام به حضور با تعیین وجه التزام .
3 : اخذ کفیل با وجه الکفاله .
4 : اخذ وثیقه .
5 : بازداشت موقت .
6 : عدم خروج از کشور .
فصل اول
تناسب تأمین
کاربرد هر یک از تأمین ها :درتوضیح انواع و اقسام تأمین های کیفری باید معلوم شود که هریک از این تأمین ها ، در چه مواردی و دربارۀ چه جرایمی کاربرد پیدا میکند .
تطبیق نوع و میزان تأمین با جرم ارتکابی را «متناسب کردن قرار تأمین » می نامند . متناسب کردن تأمین از وظایف مهم ، حساس و فوری قاضی تحقیق به شمار می آید . باید در تحقق آن دقت کرد و کوشید تا تأمین ، با معیارها و ضوابط قانونی و مقتضیات پرونده و شخصیت وموقعیت متهم سازگار باشد .
مقام قضایی تحقیق کننده درصورتی مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می نماید که دلایل ، قراین و امارات کافی بروقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد ؛در غیر این صورت باید از صدور قرار تأمین امتناع ورزد .
با توجه به توضیح فوق ، هرگاه مقام قضایی تصمیم به اخذ تأمین گرفت ، انتخاب نوع و میزان آن ، بسته به نظر او است ؛ ولی نباید پنداشت که دراین انتخاب ، مقام قضایی ، آزادی مطلق دارد و پای بند هیچ ضابطه و معیاری نیست ، بلکه برعکس ، ناچار است به بعضی ضوابط و معیارهای قانونی و یا عملی توجه کند و درآن چهارچوب حرکت نماید ، درغیر این صورت درمعرض ارتکاب تخلف ومحکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا خواهد بود .
تبصره مادۀ 130قانون اصول محاکمات جزایی قانونگذار درعین واگذاری تشخیص تناسب تأمین به عهده مقام قضایی، او را مکلف می کند به ضوابطی نیز توجه کند.
گاهی قانونگذار این نوع و میزان تأمین را مشخص می کند که آن را « ضوابط خاص » می گویند وزمانی نیز معیارهایی کلی را تعیین ومعرفی می نماید تا به کمک آنها وبر مبنای استنباط خود ، دادرسان تأمین متناسب را تشخیص دهند ؛ این مبنای کلی را « ضوابط عام » می نامند . و بالاخره با اجازۀ تشدید و یا تخفیف تأمین ، امکان متناسب کردن آن را در تمام جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی دراختیار قاضی قرار می دهد .
گفتار یکم
ضوابط عام
معیارها : قانونگذار ضوابط عام وکلی تناسب تأمین را در ماده 134 ق . آ. د. ک به شرح زیر تعیین و معرفی می نماید .
تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقۀ متهم و وضعیت دمزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد .
بنابراین ضوابط عام را می توان چنین معرفی کرد :
1: اهمیت جرم : منظور از اهمیت جرم ، قبح اجتماعی عمل ارتکابی و اثری است که وقوع بزه در جامعه به وجود می آورد. اهمیت جرم را نباید با شدت مجازات یکی دانست . قتل یک سیاست مدار برجسته و مورد احترام جامعه ، یا قتل یک دانشمند و محقق ارزشمند و شناخته شده ، با قتل یک شهروند عادی ، مجازات یکسان دارند . همه افراد در برابر قانون و مجازات برابرند ؛ لیکن اثر اجتماعی جرم اخیر کمتر از جرایمی می باشد که دربالا عنوان شد . درحقیقت اهمیت اجتماعی آنها متفاوت است .
2: شدت مجازات : مسلم است که هر چه کیفر عمل ارتکابی بیشتر باشد ، به همان نسبت هم باید تأمین شدیدتری گرفته شود ؛ برعکس هرچه مجازات عمل ارتکابی کمتر باشد ، تأمین نیز خفیف تر خواهد بود .
3: کیفیت دلایل و اسباب اتهام : چگونگی قراین و امارات وکیفیت آنها ، درنوع و میزان تأمین تأثیر دارد . هرچه دلایل برتوجه اتهام قوی تر باشد ، به همان نسبت نیز باید تأمین شدیدتری اخذ گردد .
کاربردی
تبدیل قرار : درابتدای تشکیل پرونده ، ممکن است دلایل وقراین کافی در دسترس نباشد تا بتواند توجه اتهام را درنظر قاضی شفاف کند . مثلاً شکایت شاکی توأم با یک استشهادیۀ محلی ضمیمه پرونده است و هنوز دلیل دیگری وجود ندارد . دراین فرض برای امکان دسترسی به متهم ، می توان از او تأمین خفیف تری گرفت و بعد بتدریج که دلایل جمع آوری می شود و افزایش می یابد ، ( به عنوان مثال نظریۀ پزشکی قانونی ویا کاردان فنی به پرونده ضمیمه می گردد) ، تبدیل قرارنخستین و تشدید آن به نوع شدیدتر ، امکان پذیر است .
4: احتمال فرار و یا مخفی شدن متهم : تأمین باید به نحوی انتخاب شود که از فرار و یا مخفی شدن متهم جلوگیری کند ، دادرس مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که تأمین برای متهم «مهم » باشد و بتواند او را از فرار یا مخفی شدن باز دارد .
5: جلوگیری از امحای آثار جرم : این ضابطه که درماده 134 به آن اشاره شده است ، نیز به نوبه خود بسیار مهم می باشد و دادرس مکلف است نسبت به آن توجه خاص مبذول نماید .
6: سابقۀ متهم : باید از متهمی که سابقۀ ارتکاب جرم و یا محکومیت کیفری دارد تأمینی شدیدتر از متهمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است ، اخذ کرد . به نظر می رسد هر نوع سابقه باید ملاک قرار گیرد ؛ خواه مؤثر و یا غیرمؤثر باشد ، نهایت این که سابقۀ مؤثر باید تأثیر بیشتری بگذارد .
7: صحت مزاج : منظور قانونگذار از عنوان « مزاج » در ماده 134 ق . آ .د .ک ظاهراً سلامت روحی و جسمی متهم است که باید مورد توجه قرار گیرد ؛ بویژه درخصوص متهمان مبتلا به امراض مسری خطرناک باید کوشید تا حتی المقدور از روانه کردن آنان به زندان خود داری شود .
کاربردی
لزوم اطلاع شرایط خاص متهم به مقامات بازداشتگاه : وقتی دربارۀ متهمان مبتلا به امراض مسری ، چون ایدز ، جزام ، طاعون ، سارس و غیره تأمین اخذ می شود و به بازداشت آنان منجر می گردد باید دقت داشت که وضعیت جسمانی متهم بازداشت شده به مقامات بازداشتگاه ها و زندان ها اطلاع داده شود تا احتیاط ومراقبت های لازم به عمل آید .
8 : سن متهم : متهمان جوان و کم سن وسال را نباید دربرابر تأمین های شدید قرار داد؛ بویژه تأمین های سنگین مالی برای آنان حکم بازداشت را دارد . مقام قضایی باید از وضع زندان ها و بازداشتگاه ها آگاه باشد و همواره آثار زیان بار این گونه بازداشت ها را دربارۀ افراد جوان درنظر گیرد .
9: حیثیت متهم : دربارۀ رعایت حیثیت و شوؤن و حیثیت افرادی تحت تعقیب در قوانین موضوعه ایران زیاد تأیید شده است ق. ا جمهوری اسلامی ایران رعایت شئون و حیثیت افرادی ا که تحت تعقیب قرار گرفته اند لازم می داند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آن را توصیه می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری نیز ، به نوبه خود ، قاضی را مکلف می کند تا درمقام صدور قرار تأمین این معیار را از نظر دور ندارد و با تأمین های غیر متعارف موجبات زندانی شدن و هتک حرمت و حیثیت افراد را فراهم ننماید .
:
لایحه قانون اسلامی، سرانجام به تصویب نهایی رسیده است. این قانون که مشتمل بر ۷۳۷ ماده می باشد شامل سه بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات می شود. در مطلب پیش رو، به مقایسه مواد عمومی قانون جدید التصویب با مواد عمومی قانون اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) پرداخته شده است.
گونه ای شگفت آور غیرقابل جبران باقی می ماند. افراد زیان دیده در مقابل هجوم سیل آسای عوامل ضرر و زیان که دست آورد صنعت بود بی پناه باقی مانده بودند و از سویی کارفرمایان و ما لکان صنعت و نیز بدون توجه به زیانهای وارده به اشخاص سودهای کلان به جیب می زدند. عدم وجود بیمه های اجتماعی، فقر و تنگ دستی مردم و وجود بازار ارزان کار و نیاز خانواده های فقیر و مهاجر به تأمین معاش
/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%8a%d8%b3%d9%87-%d9%88%d8%aa%d8%b7/
خود آنها را وا می داشت که به مقدار کمی مزد هم بسنده کرده و زیانی که زیانی هم به آنها وارد می آمد بی پناه می ماندند و از جمله دیگر ضررهای وارده زیانهای جسمی ناشی از تصادفات رانندگی بود.
گاه در یک تصادف رانندگی بر اثر یک تقصیر کوچک وقتی گاهی قابل اغماض توسط راننده چنان فاجعه عظیمی رخ می داد که گاه چندین نفر فوت نموده یا به شدت مصدوم می شدند. در اینجا وقتی زیاندیده ها یا خانواده مصدومین و مقتولین به مقصر مراجعه می گردند در اکثریت قریت به اتفاق موارد با فرد بیچاره و بی بضاعت و گاهی مصدوم و حتی مقتول مواجه می شدند که هیچ دریچه و روزنه ای از امید برای جبران خسارت وجود نداشت که همین امر دولتها را بر آن داشت تا در راه جبران خسارت این عده تلاشهای صورت گیرد.
در ایران مسؤولیت صددرصدی شرکتهای بیمه پس از تصویب قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث در سال 1347 روزانه امیدی در این مسیر بود که شرکتهای بیمه را ملزم می کرد در حوادث رانندگی خودرودهایی که واجد بیمه نامه شخص ثالث هستند در مرحله اول مسؤولیت از پرداخت خسارت به زیاندیدگان و یا خانواده فوت شدگان معاف باشد.
قانونی قبلی (مصوب 1347) دارای نواقص و ضعف هایی بود که پیشرفت علم و فناوری و صنعت لزوم تجدیدنظر در این قانون و تصویب قانون عام الشمول و دقیق و به روز را ایجاب می کرد. تا این که نهایتاً در سال 1387 قانون جدید تصویب گردید.
تحقیق حاضر تلاشی مختصر در بررسی و تطبیق مواد اصلی قانون قبلی و جدید است. امید است که مورد پذیرش واقع گردد.
بررسی مواد دو قانون
ماده (1) قانون جدید:
ماده 1 قانون جدید: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که بر اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون، نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند» ماده فوق دارای 6 تبصره می باشد که در صورت لزوم و اهمیت بحث خواهد شد.
:
با ورود به هزاره سوم میلادی ،دانش تجربی نو و پیشرفت های فن آوری این امكان را فراهم ساخته است كه بازنمایی ذهنی انسان از كره زمین به « دهكده جهانی » و بزرگراه های اطلاعاتی بهبود یافته و ضرورت چاره جویی در مسائل اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و در مجموع بهره مندی از كیفیت بهزیستی و با هم زیستی بیش از پیش احساس می گردد(احقر1383).از آنجایی كه آموزش و پرورش در شكل دهی سرمایه انسانی و اجتماعی نقش تعیین كننده ای داشته است بنابراین؛انتظار می رود نسل امروز را برای زندگی در جامعه فردا آماده سـازد و با توجه به اهمیت علوم تجربی ،آگـاه بودن از وضعیت و ماهیت دانش علمی ،چگونگی خلق آن و وابستگی به آن ،نه تنها برای دانشمندان بلكه برای همه ما بخش عمده ای ازآموزش راتشكیل میدهد ( به نقل ازبی.آر.هرگهنام2001ترجمه سیف،علی اکبر).اگر بپذیریم كه علوم در تعیین جایگاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه نقش مؤثری دارد آن گاه به اهمیت آموزش علوم و نیز لزوم همگانی كردن آن بیشتر پی میبریم.
آموزش علوم و فناوری یكی از پایههای اساسی آموزش و پرورش است كه تأثیر مستقیم آن در توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و افزایش سرمایه های مادی و معنوی یک جامعه به خوبی مشخص شدهاست. یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس نوین در آموزش است به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی دهند.یکی از دلائل آن عدم آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس است.پیشرفت روز افزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه های مختلف حاکی از آن است که اطلاعات بشر روز به روز افزایش می یابد و مطالب جدیدی به دست می آید.امروزه هر فردی ناچار به استفاده یافته های جدید است روش تدریس فعال ونوین که در آن مشارکت دانش آموز و معلم را می طلبد و به جای انتقال مطالب به دانش آموز ، به افزایش توانایی یادگیرنده در فرایند یادگیری عنایت دارد. به دلایل متعدد از جمله تاکید براصولی از کلیات نظام آموزش و پرورش کشور و اهداف دوره های تحصیلی ، نگرش های جهانی ، رشد روز افزون تحقیقات ، سرعت فن آوری و تکنولوژی ، ضرورت کار بست تدریس فعال را می طلبد(احمدی1386) .
ادیان و رهبران مصلح اجتماعی نیز تأکید بر نوعی فعال سازی ذهن و جلوگیری از تقلید کورکورانه در اصول و روش های زندگی دارند، لذا آموزش و تدریس های متکی بر روش های فعال گامی است در اشاعه و ترویج علم و پرورش انسان های آزاد و آگاه که می توانند در توسعه و فناوری مثمر ثمر باشند در روش تدریس فعال ،سعی بر این است که فراگیران خود در کسب مفهوم سهیم باشند و از طرق مختلف به فعالیتهای ذهی ، علمی، فردی و گروهی برخوردار گردند (مشایخ1386).
از مهمترین دستاوردهای آموزش علوم در مدارس، تربیت افرادی است كه دارای معلومات و آگاهیهای لازم هستند تا بتوانند منطقی فكر
/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c/
كرده و آگاهانه تصمیم بگیرند (پرویزیان1384).در چند دهه اخیر، نگرش جهانیان در مورد فرایندهای یاددهی- یادگیری به طور كامل تغییر كردهاست. در سالهای نه چندان دور، بسیاری اعتقاد داشتند كه ذهن دانشآموزان همانند ظرف های خالی است كه در انتظار پر شدن با دانش و معلومات است در دنیای کنونی پیشرفت وتوسعه هر جامعه رابیش ازهرچیز درگرو تربیت نیروهای انسانی کارآمدی می دانندکه بتوانند با اندیشه پویا وخلاق خودامکانات بالقوه موجود درآن جامعه رابه امکانات بالفعل وقابل استفاده تبدیل نمایند(میرشمشیری1390).درپژوهش های متعددی نشان داده شده است که آموزش درس علوم تجربی ،درسی عملی وآزمایشگاهی است امادر ایران بیشتر از روش های سنتی استفاده می شود ورویکرد معلم محوری خاصی بر آن حاکم است.فعالیت های تجربی در آموزش این درس در نظام آموزشی کشور جز در موارد اندک ،در بیشتر موارد به شیوه سنتی است ؛لذا دانش آموزان ممکن است به هدف های مورد نظر این درس نائل نشوند.درچنین وضعیتی آموزش درس علوم تجربی به شیوه سنتی وحافظه مدار وسخنرانی هرگز دانش آموزان را برای مواجهه با مسایل در هم تنیده دنیای امروز وفردا آماده نخواهد کرد. (یوسفی،قاسمی،1388).
دورین وکرب (2009).درتحقیق خود به این نتیجه رسیدکه درآموزش به شیوه سنتی دانش آموزان نتوانسنه اند ازعلومی که یادگرفته انددرزندگی روزمره خود استفاده کنند. شمار کج فهمی های دانش آموزان بسیار زیاد بوده است وبالغ بر90/. ازفارغ التحصیلان سوادعلمی را به دست نمی آورندوحتی ازمهم ترین هدف های مفروض درآموزش نیز مهجور مانده اند.وی معتقداست که برای داشتن نظام آموزشی سازنده ،نظام سنتی باید متحول شودوبه سوی آموزش خلاق هدایت گردد.
موالم(2010).درتحقیق خود بیان داشته است که دانش آموزن اغلب نمی توانند از دانش خود برای توضیح وپیش بینی پدیده ها استفاده کنندودر حل مسایل جدید ناتوان هستند،این مشکل ناشی از این واقعیت است که آموزش های داده شده فاقدراهبردهای کیفی مورد نیاز یرای استدلال آنها می باشد(امام قلی وند،1385).
سازه انگیزه تحصیلی درمحیط های آموزشی به رفتارهایی که به یادگیری وپیشرفت مربوط است اطلاق می -شود(کاستلو2008). انگیزه تحصیلی راتمایل یادگیرنده به مشغول ودرگیر شدن در فعالیت های یادگیری وتلاش مستمر در انجام دادن وپایان رساندن آن فعالیت می دانند.(بریانت2010).
پژوهش ها نشان می دهد كه یادگیری مفاهیم ،در شرایطی رخ می دهد كه دانش آموزان انگیزه پیدا كرده و به طرف مطلب جدید جذب شوند . شیوه های نوین تدربس در آموزش و پرورش كمك می كند كه دانش آموزان به كارهای نو دست بزنند و با هر موضوعی خلاقانه برخورد كنند.در نظامهای آموزشی نیز تاكید عمده بر پرورش خلاقیّت دانش آموزان است . خلاقیّت برای بقای هر جامعه ای لازم است و برای ایجاد و تداوم آن در افراد ،بایستی عادت به تفكر را در آنها ایجاد كرد چرا كه خلاقیّت با تفكر به وجود می آید.
یكی از هدف های مهم در محیط پرتلاطم و متغیر كنونی، آموختن شیوه های خلاقیّت و نوآوری است ویكی از الگوهای تدریس كه باعث پرورش ظرفیت مشكل گشایی دانش آموزان و هدایت آنها به بیان خلاق می شودالگوی بدیعه پردازی است.روش تدریس بدیعه پردازی ازجمله روش های پرورش خلاقیت محسوب می شود که به وسیله ویلیام جی .جی .گوردون وهمکارانش(1961).ابداع گردید.
گوردون مطالعه موردی بر روی افرادی راآغاز کرد که به طور همزمان درپروژه مربوط به خلاقیت وروانکاوی درگیربودند.نتایج مصاحبه ها ،گویای علاقه فزاینده به تشابهات خلاق درعلوم بود واین تشابهات رویکرد خلاقیت رابرای هر دوی دانشمندان وهنرمندان آسان می کرد..
پرداختن به فعالیت های استعاری در روش بدیعه پردازی ساختی را به وجود می آورد تا اشخاص به وسیله آن بتوانند خود رابرای تخیل وایجادبصیرت درفعالیت های روزانه رهاسازند .گوردون به این شیوه “آشنایی سازی”می گوید،یعنی فرد تلاش می کند تا بادیدی تازه به چیزهای آشنا بنگرد.اساس تفکربدیعه پردازی فعالیت استعاری وتمثیلی است که براساس شباهت امور ومقایسه آن بایک چیز یایک فکربه جای یک چیز یافکر دیگرساخته می شود(حسینی وهمکاران،1387).
اوجی نژاد(1386).آلان وریچارد(2006).بیان داشته اند،هنگامی که دانش آموزان برخی چیزها رادر مورد توضیحات متوجه نمی شوند با این که بعضی از اطلاعات در توضیحات آن ها وبعضی ازمعلومات فرضی وجود نداردوهمچنین درمواردی که مفهوم خارج از تجربه دانش آموزان باشد راه مناسب استفاده ازیک قیاس بامدل است (شریفی،داوری1387).تأثیر الگوی بدیعه پردازی رابر پیشرفت تحصیلی در درس انشا وعلوم تجربی مورد تأیید قرار داده اند.روش بدیعه پردازی درپژوهش نوبی(2009).افزایش خلاقیت وحل مشکلات رابه دنبال می آورد.
اکنون پرسش اصلی این پژوهش آن است که تاچه حد تدریس به شیوه بدیعه پردازی که امروزه به عنوان یکی از روش های فعال معرفی شده است در مقایسه با روش آموزش رایج(سنتی) ،باعث افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه ششم مدارس شهرستان سرپل ذهاب می شود؟
:
با ظهور و توسعه پدیده فناوری اطلاعات روند تحولات جهانی، با شتابی بیشتر با محوریت عنصر اطلاعات و دانایی در حال گسترش است . این پدیده هرچند از محیطهای نظامی آغاز و به مراكز دانشگاهی منتقل شد، اما دیری نپایید كه عرصه های اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی كشورها را نیز با توسعه تجارت الكترونیک و ایجاد دولت الكترونیک متأثر ساخت . اینك بیش از یک دهه است كه در عرصه تعلیم و تربیت پا نهاده و نظام آموزشی و محیطهای تحصیلی را نیز به چالش فراخوانده است . با توجه به سرعت، گستردگی و عمق تحولات ناشی از فناوری اطلاعات، شناخت مختصات این پدیده و مدیریت آگاهانه و هوشمندانه آن می تواند یكی از مهمترین راهبردهای دست اندركاران آموزش در كشور باشد و به منزلة فرصتی برای بازسازی نظام آموزش و پرورش و تحول در فرایند یاددهی – یادگیری استفاده شود. (بهروش، 1387،ص147)
مهمترین ویژگی فناوری اطلاعات تكیه بر تولید، اشاعه و پردازش اطلاعات، در دسترس قراردادن آن برای همگان دركمترین زمان ممكن، با حداقل هزینه، در همه زمانها و مكانهاست. امروزه دستگاه های جدید انتقال اطلاعات نظیر تلفن، تلگراف، دورنگار، ظهور شبكه های رایانه ای محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی نظیر اینترنت و ابزارهای ذخیره سازی نظیر لوحهای فشرده نوری، از محمل های مهم برای تولید و اشاعه
/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af/
و انتقال اطلاعات هستند . همة ابزارهای ذكر شده كه در گردآوری، سازماندهی، ذخیره، تولید، اشاعه و انتقال اطلاعات از آنها استفاده می شود، فناوری اطلاعات نامیده می شوند. به بیا ن ساده، هر نوع فناوری و هر روش و ابزار كه در تولید و انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد، فناوری اطلاعات است. (همان منبع ،ص123)
عطاران و وان لار (2001) معتقدند كه استفاده از این فناوریها برای دانش آموزان فرصتهای یادگیری انفرادی را به این ترتیب ایجاد می كند:
1-كاربرد رایانه به دانش آموزان در تأمین نیازهای اساسی آموزشی كمك می كند. تحقیقات نشان داده است، وقتی كه دانش آموزان از رایانه استفاده می كنند، بهتر یاد می گیرند.
2- رایانه ها همچنین محیط یادگیری مشاركتی پویایی را ایجاد می كنند . به عنوان مثال برنامه های واژه پرداز به دانش آموزان اجازه می دهند كه ناشران ایده ها و اندیشه های خود باشند.
3- اینترنت ملموس ترین كاربرد فناوری در مدارس است كه به دانش آموزان اجازه می دهد، به میزان بسیار وسیعی از اطلاعات دست یابند . آنها می توانند در طول ساعات مدرسه با اینترنت
به عنوان ابزاری قابل دسترس، در حوزه های مورد علاقه خود به پژوهش بپرازند و همین كار سبب پرورش عادت به تفكركردن در آنها می شود. از آنجا كه نهاد آموزش و پرورش یكی از بزرگترین تولید كنندگان اطلاعات و بی تردید مهمترین مصرف كننده و ذخیره كنندة اطلاعات و دانایی محسوب می شود، لذا تولید دانش وكاربرد بهینه آن در فرایند تعلیم و تربیت، موجب افزایش دانایی و توانایی دانش آموزان و معلمان می شود و آموزش و پرورش در مهمترین مأموریت خود، یعنی تربیت نیروی انسانی توانمند و كارآمد، بیش از گذشته موفق خواهد شد. گسترش فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارها و مفاهیم نوین، موجبات بسط اطلاعات و دسترسی آسان و كم هزینه را برای فر اگیران اعم از دانش آموزان، دانشجویان و معلمان به روش پیوسته فراهم می كند و زمینه تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر می سازد .
بی شك دانش آموزان زمانی از فرصتهای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی بهتر برخوردار خواهند شد كه به رایانه و فناوریهای اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. اكنون روزانه به تعداد مدارسی كه به اینترنت متصل می گردند، افزوده می شود و طیفی وسیع از مواد درسی و آموزشی به صورت الواح فشرده در اختیار مدارس قرار می گیرد . بنابراین، محققان به بررسی دامنه وسیعی از مسائل، از چگونگی استفاده دانش آموزان از فناوریهای اطلاعاتی و كاربرد آن تا تحولانی كه فناوریهای اطلاعاتی می تواند در برنامه های درسی ایجاد كند، پرداخته اند (برایان ویلیلم ،1999 ،ص 136)
بیل گیتس (رئیس شركت مایكروسافت ) درباره كاربرد فناوریهای اطلاعات و ارتباطات دیدگاهی متفاوت دارد؛ وی بیان می دارد: “دانش آموزان می توانند نمرات خود را ببینند یا حتی تكالیف خود را با بهره گرفتن از شبكه ارائه نمایند . دانش آموزان به همان شكلی كه تلفن می كنند، می توانند به دوستان یا خانوادة خود نامة الكترونیكی بفرستند . دانش آموزان فعالان نهایی دانش اند كه كار آنها یادگیری، اكتشاف و پیداكردن روابط غیرمنتظره میان پدیده هاست ” (هدایتی،1383،ص155)