حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با توجه به اینکه نظام داوری((اتاق بازرگانی بین المللی)) مهمترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است حائز اهمیت می باشد.در واقع در دعاوی بین المللی داوری شیوه منحصربه فرد حل و فصل اختلافات تجاری است زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد.اما در دعاوی داخلی داوری روشی جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه ها است.در واقع هدف از داوری حل و فصل اختلافات به بهترین طریق ممکن و سریع ترین راه بر طبق همان اصولی که قضات در رسیدگی های خود رعایت می کنند می باشد.در زمینه های تجاری نیز به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع و حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی

 اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی و جلوگیری از افشای اسرار تجاری خود می باشند.بدین جهت تجار در رسیدگی های خود از شیوه داوری استفاده می کنند.مضافاً آنکه هزینه داوری به مراتب از هزینه دادرسی کمتر است.نگارنده در این 3 فصل سعی دارد به اهمیت داوری و علت مراجعه به داوری ،بررسی جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی و نگاهی به آن در حقوق ایران و گریزی به اقدامات تأمینی و بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای آرای داوری بپردازد

بیان مسئله :

ای بود برای توسعه جامعه جهانی كشف آمریكا در (1472) توسعه آیین پروتستان سبب تولد كشورهای مختلفی شد كه به استقلال خود اهمیت زیادی می دادند . ابتدا انگلستان اسپانیا فرانسه و بعد هلند و سوئد در غرب به وجود آمدند و امپراطوری های عثمانی و چین و ژاپن در شرق و هركدام از این كشورها مدعی بودند كه برای به انقیاد كشیدن سایر ملل جهان رسالتی به عهده دارند و به این جهت لازم بود تغییری در روابط قدیمی داده شود از طرفی حقوقدانانی چون فرانسسیسكو دو ویتوریا (1480-1546 ) فرانسیسكو سوارز (1548-1617) از ایتالیا هوگروسیوس (1583-1645) از هلند نظریات جدیدی ارائه نمودند كه این نظریات همه در جهت تامین منافع اساسی كشورهایشان بود. بهر حال جامعه بین المللی نوین با مشخصه هایی كه ذكر شد متولد گردید بدیهی است ایجاد این جامعه گامی به جلو بود و آثار ناشی از تولد كشورهای مستقل و علاقه مند به استقلال خود را می تواند در روابط بین المللی پس از آن بخوبی احساس كرد ایجاد كشورهای جدید باعث بروز اختلاف نظرها و بحث هایی می شد كه ممكن بود در صورت عدم یافتن راه حل صحیح برای حل اختلافات منجز به بروز جنگ شود نظر به اینكه یک مرجع بین المللی برای حل اختلافات بین كشور ها وجود نداشت و اعمال زور نیز برای وادار كردن طرف مقابل به انجام خواسته های طرف دیگر در اكثر موارد به لحاظ توازن قوایی كه بین دولتها وجود داشت غیرممكن می نمود اكثر كشورها سعی می كردند با انعقاد قرارداد دو جانبه اختلاف خود را بطریقی مسالمت آمیز حل نموده و حكمی را كه براساس این توافق صادر می شد اجرا نمایند. اجرای احكام بین المللی از طریق انعقاد قرارداد گاه مصالح عمومی یک كشور ایجاب مینماید كه دراسرع وقت اختلافات خود را با سایركشورها حل نماید و در سایه آرامش حاصل از حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اوضاع داخلی خود را سر و سامان بخشد. در اوایل پیدایش جامعه بین المللی نوین به لحاظ عدم وجود یک نهاد دائمی و جهانشمول برای مراجعه كشورهای درگیر به دخالت شخص ثالث در جریان اختلافات دولت ها سعی بر این داشتند كه بطور دوجانبه با انعقاد یک موافقت نامه به رفع مشكل اقدام نمایند.

معاهده جی Treary Jay در 19 نوامبر 1794 بین ایالات متحده آمریكا و انگلستان منعقد شد. یكی از برجسته ترین نمونه هایی است كه می توان در این مورد ذكر كرد. در معاهده جی بعضی از مسائل مورد اختلاف بین دو دولت ایالات متحده آمریكا و بریتانیای كبیر كه ناشی از جنگهای استقلال آمریكا بود، حل و فصل شد. این معاهده سه كمیسیون مختلف را برای حل و فصل مسائل مهم معین كرد. دو كمیسیون از این سه كمیسیون امور محوله را بخوبی انجام دادند و فقط سومین كمیسیون مواجه با مشكلاتی شد كه بعدها از طرق مستقیم دیپلماتیک مسائل كمیسیون سوم نیز حل و فصل گردید. اعضای هر سه كمیسیون از اتباع متخده امریكا و بریتانیا بودند و از كشور ثالث فردی در این كمیسیونها عضویت نداشت. ظاهرا هردو كشور ترجیح داده بودند كه بدون حضور نماینده ای از یک كشور ثالث اختلافات خود را حل نمایند. مذاكرات موفقیتی نسبی داشت و تصمیماتی كه كمیسیونها اتخاذ نمودند بدون هیچگونه مانع جدی به مراحله اجرا درآمد و

 نكاتی كه در كمیسیون سوم روی آن توافق نشده بود بعدها از راه های سیاسی حل شد. بطور كلی می توان معاهده جی را از جنبه سیاسی مورد ارزیابی قرار داد، زیرا داور بی طرف سومی در میان طرفهای درگیر وجود نداشت. هرچند كه آیین دادرسی داوری كه این كمیسیونها مطابق آن عمل كردند از الگوی دادگاه ها اقتباس شده بود و نیز تصمیماتی كه گرفته می شد براساس قواعد حقوقی استوار بود.ولی عدم حضور داور بی طرف جنبه سیاسی این روش حل و فصل اختلافات را بیشتر نشان می دهد. اثر معاهده جی در جهان آن روزگار بسیار زیاد بود. كشورهای مختلف دریافتند كه با بهره گرفتن از روش داوری و با داشتن حسن نیت می توانند غیرممكن ها را ممكن سازند و از دست زدن به جنگ برای رسیدن به مقصود خودداری نمایند. این معاهده باعث شد علاقه عمومی كشورها به استفاده از روش های حقوقی و قضایی بیشتر شده خصوصا در مواقعی كه بین دو كشور یک رشته اختلافات قدیمی و مزمن موجود باشد كه حل یكی بستگی به حل دیگر مشكلات و اختلافات داشته باشد. در اوایل قرن نوزدهم تمایل كشورها به این سمت بود كه یک شخص ثالث واقعی مثل یک پادشاه یا رئیس یک دولت كه مورد قبول طرفین اختلاف را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام نماید. بعضی اوقات از یک سازمان كه طرفین آنرا قبول داشتند بعنوان داور استفاده می شد. در این قبیل موارد جنبه سیاسی این روش كاهش یافته و جنبه ترافعی بیشتر به چشم می خورد و این روند بسویی هدایت می شد كه به ترافع قضایی داوری نزدیكتر می شد. در سبز فایل به قضیه كشتی آلاباما به عنوان سرچشمه حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق انعقاد قرارداد داوری نگریسته می شود. این قضیه ناشی از جنگ های انفصال بود. در طول جنگ های داخلی امریكا عده ای از اتباع انگلیسی بدون دخالت دولت انگلیس یک كشتی بنام آلاباما را بنفع نیروهای جنوبی وارد عملیات جنگی كردند. كشتی آلاباما در 29 ژوئیه سال 1862 اسكله مرسی ساید را ترك كرد تا با همراهی نیروهای كنفدرال كشتی های آمریكایی را در اقیانوس اطلس شكار كند. پس از خاتمه جنگ داخلی امریكا دولت امریكا كه دولت انگلیس را مسئول عملیات كشتی آلاباما می دانست از دولت انگلیس تقاضای خسارت كرد. مسئله كشتی آلاباما باعث بروز تلخكامی های سیاسی بین دو كشور شده بود و این حالت تا سال 1871 كه معاهده واشنگتن منعقد شد به طول انجامید.

در 8 مه 1871 طرفین توافق كردند كه برای حل اختلاف به یک كمیسیون داوری مراجعه نمایند. در این قضیه مسائل مهمی از حقوق بی طرفی و جنگ در دریا مطرح بود. اهمیت اقدام دو كشور در طبیعت دیوان داوری تشكیل شده بود كه برای اولین بار دیوان از یک نفر از اتباع طرفین همراه با سه نفر عضو بی طرف اتباع ایتالیا سوئیس و برزیل تشكیل گردید. معاهده واشنگتن نوآوری دیگری نیز داشت. در این معاهده پاره ای قواعد حقوقی اساسی در مورد وظایف دول بی طرف تشریح شده بود، كه دیوان داوری باید بكار می برد. پس از رسیدگی مفصل به قضیه دیوان داوری با اكثریت چهار به یک رای خود را در چهاردهم سپتامبر 1872 صادر كرد. كمیسیون داوری دولت انگلیس را به علت عدم توجه به عملیات اتباع خود كه برخلاف بی طرفی آن كشور در جنگهای داخلی امریكا دخالت می كردند، مسئول شناخت علی رغم مخالفت داور بریتانیایی با نظر اكثریت دولت بریتانیا غرامت پانزده میلیون دلاری را كه كمیسیون دواری تعیین كرده بود در موعد مقرر پرداخت كرد. این حقیقت كه دو كشور مهم اختلافی بزرگ را به رای شخص ثالث بی طرف سپردند تا برمبنای قانون نظر دهد و سپس بازنده رای دواری را بپذیرد و آنرا اجرا نماید. پیشرفت بزرگی در گسترش پدیده داوری بین المللی بعنوان جایگرینی برای حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور گردید. از طرف دیگر این حقیقت كه هردو طرف دعوی انگلیسی زبان بودند و فرهنگ حقوقی مشتركی داشتند بدون شك حصول توافق و نیز اجرای تصمیم متخذه برای حل اختلاف فیما بین را راحت تر می كرد.

رعایت حقوق مصرف کنندگان در یک جامعه باعث افزایش یکپارچگی فرهنگی- اجتماعی می­ شود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد. جامعه­ای که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرف ­کننده می شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت می­ کنند، با تنش­ها و تعارض­های کمتری رو به رو خواهند شد، چراکه فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در این جامعه میزان درگیری و شکایت کاهش خواهد یافت. در جامعه­ای که حقوق مصرف ­کننده در آن رعایت می­ شود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقاء خواهد یافت. به عنوان مثال میزان مصرف کالای قاچاق کاهش می­یابد، زیرا که مصرف ­کننده به خوبی می­داند کالای قاچاق تنها می ­تواند از لحاظ قیمت، منافع او را تأمین کند و فاقد کارت ضمانت و خدمات پس از فروش است.

آنچه را که امروز نمی­توان نادیده گرفت، وضع پیچیده «مصرف» است. تکنولوژی، صنعت، علوم و فنون جدید بر تمامی مظاهر زندگی انسان چیره شده است. هر قدر تکنولوژی توسعه می­یابد و جامعه به سوی صنعتی شدن پیشتر می رود خطرات ناشی از آن برای مصرف­ کنندگان بیشتر می­ شود. کالاهای مختلف، چه تولیدات داخلی و چه واردات خارجی اعم از خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در مارک، رنگ و جنس مختلف، بازار مصرف را انباشته است. در عرضه کالا و خدمات ابتکار، رقابت و سلایق مختلف عرضه­کنندگان عواملی است که می ­تواند بر پیچیدگی بازار مصرف بیافزاید. برخی از کالاها نیز ترکیبات  پیچیده و خطرناک دارند که ساخت و تولید آن نیاز به تخصص و

 مهارت کافی دارد و مضافاً این که بسیاری از کالاهای موجود در بازار مصرف، فاقد شماره ثبت، پروانه ساخت، مهر و علامت استاندارد هستند.

با وصفی که از بازار مصرف شد به بررسی وضعیت مصرف ­کننده می­پردازیم، مصرف ­کننده ­ای که در بسیاری موارد از ترکیبات کالا و کیفیت تولید کوچکترین اطلاعی ندارد، خصوصاً در موردی که کالا پیچیده و خطر ناک است.

صرف نظر از قیمت کالا که می ­تواند معیاری برای انتخاب کالا، آن هم برای دسته­ایی از مصرف­ کنندگان باشد، می­توان گفت که تبلیغات تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمت، نقش مهم و گاه تعیین­کننده ای را در انتخاب کالا و استفاده از خدمت برای مصرف ­کننده ایفا می­ کند. مصرف ­کننده به اتکا و اعتماد و باور تبلیغات تولیدکننده و نیز احتیاج به کالا و خدمت مورد نظر، راغب به تحصیل آن می­ شود. در واقع تبلیغ، نوعی تضمین صریح مبنی بر مرغوبیت کالا، سلامت و ایمنی آن به شمار می­رود.

چنانچه تولیدکننده از عدم آگاهی مصرف ­کننده و اعتماد وی سوء استفاده کند، یعنی کالای معیوب و نامطلوب را به مصرف ­کننده عرضه دارد از دیدگاه قانون مدنی، مصرف ­کننده جهت جبران ضررهای وارد به خود ناچار است تقصیر تولیدکننده را اثبات نماید. اما با توجه به نابرابری آشکار عرضه ­کننده و مصرف ­کننده و امکاناتی که غالباً در دسترس عرضه­کننده است اثبات تقصیر، امری دشوار و در مواردی غیر ممکن می­نماید و نتیجه دعوی معلوم است  مصرف ­کننده ضعیف، محکوم به شکست خواهد شد. از سویی دیگر منصفانه نیست تولیدکننده در مقابل سود سرشاری که می­برد از زیان های ناشی از کار خویش مصون بماند ( من له الغنم فعلیه الغرم) و به علاوه در اینکه  هیچ ضرری نباید جبران شده باقی بماند، شکی نیست( قاعده لاضرر). بدیهی است که عدم توجه به اهمیت جبران خسارت مصرف ­کننده، موجب اخلال در نظم عمومی و به خطر افتادن سلامت جامعه خواهد گردید.

از طرف دیگر وجود رقابت سالم در بازار، باعث کارایی، مرغوبیت و پایین آمدن قیمت می­گردد و در میان تولیدکنندگان داخلی به یافتن روش­های تولید جدید برای بهبود محصولات تولید شده منجر می­ شود و موجب کاهش هزینه­ های تولید و در نتیجه حضور فعال واحدهای تجاری با کارایی روز افزون در بازار نیز می­ شود. و بدین صورت منابع کشور را به سوی بخش­هایی هدایت می­ کنند که کارایی بیشتری خواهند داشت. حقوق مصرف ­کننده و حمایت از آن بدون حفظ رقابت در بازار امکان پذیر نمی ­باشد.

     در واقع حقوق رقابت با ساز و کارهای خود به طور غیر مستقیم محیطی فراهم می­نماید که منجر به افزایش رفاه مصرف ­کننده می شود. به عنوان مثال با وجود رقابت در بازار، مصرف کننده با حق انتخاب بالایی در خرید کالاها و محصولات موجود در بازار روبه رو است، کالاها و محصولات موجود در بازار را با کیفیت بالا و با قیمت پایین دریافت می نماید و مزایای دیگر. در حقیقت با رعایت حقوق مصرف­ کنندگان و اجرای صحیح حقوق رقابت، مصرف ­کننده به حقوق خود به عنوان یک شهروند اجتماعی که استحقاق دریافت چنین حقوقی را دارد نائل می شود.

– سروش مصرف کنندگان، پاییز 1392، شماره7، صفحه3.

– امیدی، مهرانگیز؛ سعادتمندی، علی رضا، نگاهی به حقوق مصرف کننده، چاپ اول، سازمان برنامه و بودجه، 1374 ،ص 2.

حمایت از هر پدیده مادی و یا معنوی مستلزم داشتن راهکارهایی در قوانین ملی و بین المللی است. میراث فرهنگی به مثابه تبلور رنج ها و مشقات و یا پیروزی های یک ملت در طی قرون، آیینه تمام نمایی از تاریخ، فرهنگ و در یک کلام تمدن یک ملت می باشد. به همین دلیل این آثار نیازمند حمایت های قانونی خاص در سطوح ملی و بین المللی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ می باشند. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند پایه ای در تعیین جرایم و مجازات های قانونی در فصل نهم کتاب تعزیرات درمواد 558 تا 569 تحت عنوان «تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» به حمایت کیفری در راستای حفظ آثار و ابنیه فرهنگی و تاریخی کشور پرداخته است. بی تردید یکی از معضلات نظام آموزشی کشور ما بی توجهی مستمر به ضرورت های حفاظت از میراث فرهنگی در تمام دوران تحصیل است. این بی توجهی حتی در دوره تحصیلات عالیه در رشته حقوق نیز ادامه دارد و اکثریت دانشجویان حقوق که بعدها در مشاغل قضایی چون قضاوت و وکالت به کار مشغول می شوند، اطلاعی از قوانین و مقررات راجع به میراث فرهنگی ندارندیا اینکه اطلاعات آنها درحد بسیار محدودی است، زیرا در متون درسی اصلی حقوق جزا- چه حقوق جزای عمومی و به ویژه حقوق جزای اختصاصی- به بررسی دقیق این مقررات (حداقل) از چشم انداز معیارهای حقوقی و تناسب این مقررات با آن معیارها توجه کافی نشده است. در این مقاله تلاش خواهد شد تا کاستی ها و انتقادات وارد بر این فصل از قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد تا شاید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.

واژگان کلیدی:

 حقوق جزا، میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، شکایت خصوصی، ارزش های عمومی.                            

روش شناسی تحقیق

1-1 مـقدمه

هـمگان اذعان دارند که شناخت و درک علل پیدایش‌ و تحول‌ جوامع بشری،انسان را درشناسایی‌ ریشه‌های‌ فـرهنگی و اجـتماعی او بـه نحو قابل توجهی یاری خواهد کرد.

میراث باستان‌شناسی، ثبت اساسی فعالیتهای انسان در زمان های پیشین اسـت.ازایـن‌روی حمایت و مدیریت صحیح‌ این‌ میراث،

 باستان‌شناسی و دیگر محققان‌ را‌ قادر می‌سازد تا از طـرف و بـه نـفع نسلهای حاضر و آینده به مطالعه و تفسیر آن بپردازند.

حمایت از این میراث نمی‌تواند تنها مبتنی بر اسـتفاده از فـنون بـاستان‌شناسی باشد،بلکه این‌ امر‌ مستلزم وجود یک زمینه وسیع‌تر از نظر اطلاعات و مـهارتهای حـرفه‌ای و علمی است.برخی عناصر میراث باستان‌شناسی،اجراء ساختارهای معماری هستند.در چنین مواردی عناصر مورد نظر مـی‌باید طـبق معیار حمایت‌ از‌ اینگونه ساختارها‌ که در منشور(حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و محوطه‌ها” (مـنشور 1966 مشخص شده است،حمایت کردند.

سایر‌ عـناصر مـیراث بـاستان‌شناسی،بخشی لز سنت‌های زندهء مردم بومی را تشکیل‌ مـی‌دهند‌ و مـشارکت‌ گروه های فرهنگی محلی برای حمایت و محافظت از اینگونه همانگونه که در ماده یک آمده اسـت .مـراد از ‌‌میراث‌ باستان‌شناسی،آن دسته از عناصر مـادی مـیراث است کـه بـا اسـتفاده از فنون‌ و روش های‌ علم‌ باستان‌شناسی،شناسایی و کـشف مـی‌شوند.

فرهنگ در واقع مجموعه ای شامل همه فعالیت های انسانی می شود. فرهنگ یک کلیت در هم تنیده ای از دانش، هنر، اعتقادات، باورها، اخلاقیات، آداب و رسوم، هنجارها و هرگونه توانایی ها و عاداتی است که انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست می آورد.  فرهنگ در اساس، مخرج مشترک همه باورها، رفتارها، ارزش ها، آداب و سنن و شیوه زندگی یک ملت در طول زمان است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد.  یونسکو بر اساس وظائف محوله به این سازمان، تلاش می کند اقدامات مربوط به ارتقای احترام به تنوع فرهنگ ها و سنتها و نیز ترویج گفتگوهای میان فرهنگی را سامان بخشد. یونسکو همچنین از طریق استاندارد سازی و تنظیم اسناد بین المللی، اقداماتی را در راستای حفاظت و حراست از میراث فرهنگی اعم از میراث طبیعی، میراث معنوی، میراث فرهنگی زیر آب، دارائیهای فرهنگی منقول و سایر ابعاد میراث فرهنگی طبیعی اتخاذ می نماید.

یکی از وظایف خطیر یونسکو کنوانسیون 2001 حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب؛ می باشد.

یکی ازموضوعات بخش فرهنگ یونسکو عبارت است از:  کنوانسیون 2001 حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب (نشست کشورهای عضو، ارگان های مشورتی). به طور خلاصه، “میراث فرهنگی زیر آب” شامل همه‌ی آثار فرهنگی، تاریخی و با ویژگی‌های باستان‌شناختی است که برای مدتی (حداقل صد سال) زیر آب قرار داشته‌اند یا هنوز هم زیر آب قرار دارند.

غنای میراث فرهنگی زیر آب اغلب دست کم گرفته می‌شود. در حالی‌که، در قرون گذشته “سایت‌های باستان‌شناسی روی زمین” اطلاعات بسیاری را از توسعه‌‌ی تمدن‌ها به ما ارزانی داشته‌اند، اما اقیانوس‌ها که بخش وسیعی از سیاره‌ی ما را دربرگرفته‌اند هنوز اسرارشان را حفظ کرده‌اند.

میراث زیر آب می‌توانند اطلاعات منحصربه‌فردی را از زندگی اجدادمان به ما ارائه کنند. از طرفی ویرانه‌های شهرهای گمشده در میان امواج و در زیر آب بسیار بهتر از سایت‌های باستان‌شناسی روی زمین حفظ شده‌اند.

در این میان، آن‌چه نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که، سرقت از میراث فرهنگی زیر آب و تخریب آن‌ ها به سرعت در حال افزایش است. بنابراین تهدیدات جدی برای محروم کردن بشر از این میراث، به تازگی رخ نموده است.

امواج ،خرابه‌ها را برای قرون متمادی حفظ کرده‌اند ولی پیشرفت تکنولوژی غواصی میراث زیر آب را بیشتر در دسترس و درنتیجه آسیب‌پذیر ساخته است. اکنون دیگر با شکار گنج‌های زیر آب، غارتگری میراث باستانی تنها به سایت‌های باستانی روی زمین محدود نمی‌شود.

اگرچه بسیاری از دولت‌ها در رابطه با حفظ میراث فرهنگی روی زمین، بسیار خوب عمل کرده‌اند و به اوج رسیده‌اند، اما میراث معنوی زیر آبشان همچنان محافظت نشده باقی مانده است.
به همین منظور کنوانسیون یونسکو در حمایت از میراث فرهنگی زیر آب در پی کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۲۰۰۱، به تصویب رسید. قصد این کنوانسیون این است که دولت‌ها را برای حفظ میراث فرهنگی زیر آب تشویق و فعال کند.

مطالب ارائه شده در این رساله در چهار فصل آورده شده است که فصل اول آن اشاره به  هنجارها وقواعد حقوق بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب دارد.

اهمیت فصل اول از آن جهت می باشد

خط‌مشی کنوانسیون ۲۰۰۱ به شرح زیر است:

– ارائه مجموعه‌ای از اصول اساسی برای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب

– ارائه جزییات سیستم همکاری دولت‌ها

– ارائه قوانین عملی شناخته‌شده به منظور تحقیق در زمینه میراث فرهنگی زیر آب

اصول اصلی کنوانسیون ۲۰۰۱ این‌گونه تعریف شده است:

– تعهد به حفظ میراث فرهنگی زیر آب

کشورهای عضو میبایستی میراث فرهنگی زیر آب را حفظ و بر این اساس فعالیت کنند. این بدان معنی نیست که دولت‌ها به انجام کاوش‌های باستان‌شناسی ملزم هستند، بلکه آن‌ ها تنها باید با توجه به توانایی‌های خود اقدامات لازم را انجام دهند.

کنوانسیون انجام تحقیقات علمی و دسترسی عمومی به میراث فرهنگی زیر آب را تشویق می‌کند.

حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب (در همان محل اصلی) باید به عنوان نخستین گزینه قبل از اجازه‌دادن یا درگیرشدن در هر نوع فعالیت دیگری در نظر گرفته شود.

با این حال، بازیابی اشیاء به منظور انجام همکاری برای حفاظت و کسب دانش در رابطه با میراث فرهنگی زیر آب، اجازه داده می‌شود.

کنوانسیون ۲۰۰۱ تصریح می‌کند که میراث فرهنگی زیر آب نباید مورد سوء استفاده اقتصادی قرار گیرند یا احتکار شوند و همچنین نباید به صورت غیرقابل بازگشتی پراکنده شوند.

این مقررات با همان اصول اخلاقی منطبق هستند که هم‌اکنون برای میراث فرهنگی روی زمین اعمال می‌شوند. نباید این‌گونه برداشت شود که این قوانین از تحقیقات باستان‌شناسی یا دسترسی برای گردشگران جلوگیری به‌عمل می‌آورد.

الف- بیان مساله

در نظام سیاسی جدید افغانستان که  از اواخر سال 1380 هجری خورشیدی بنیان گذاری شده است، از عدالت و برابری سخن گفته شده و همچنان سخن گفته می شود. دولت جدید افغانستان که پس از فروپاشی حکومت طالبان روی کار آمده است، بر اساس قانون اساسی کشور، دولت مبتنی بر نظام دموکراتیک یا حاکمیت بر اساس اراده و مبتنی بر منافع مردم تعریف شده است. یکی از مواردی که می تواند حقانیت یا عدم حقانیت ادعا در خصوص تحقق مظاهر دموکراسی و برابری را مورد سنجش قرار دهد، وضعیت استخدامی در کشور می باشد. وضعیت استخدامی، در واقع نماد مشارکت سیاسی در کشور محسوب می شود. به عبارت ساده می توان گفت که نحوه استخدام و جلب و  جذب نیروی کار در ادارات دولتی، معیار سنجش این مساله است که این دولت دولت متعلق به عموم است، یا دولتی است که در دست عده ای محدود می چرخد.

از همین رو است که دیده می شود، سازمان ها و اداره هایی در راستای به میان آوردن زمینه های عدالت و برابری در استخدام با طرح مسایلی چون اصلاح اداره و بکارگیری شایسته سالاری ایجاد شده است، اما با آن هم چالش های جدی در محقق شدن این آرزوها هنوز هم وجود دارد و شیوه های استخدامی در کشور از نظر عملی با انتقاد جدی روبرو است.

مطرح کردن بحث حمایت کیفری از حقوق استخدامی می تواند زمینه ساز قانونمند شدن و حتی نهادینه شدن عدالت استخدامی در کشور گردد. یعنی اینکه اگر حقوق استخدامی و موضوعات مرتبط با عدالت استخدامی در افغانستان تحت حمایت حقوق جزا قرار گیرد و تخطی از عدالت استخدامی و عدم رعایت و در نظر نگرفتن حقوق استخدامی جرم انگاری شده و برای آن جزا در نظر گرفته شود، گام گذاری بزرگی در راستای تامین عدالت استخدامی به حساب می آید.

بدون شک جرم انگاری یک موضوع یا پدیده نشان دهنده شدت واکنش جامعه نسبت به آن پدیده می باشد. با توجه به اهمیت استخدام و عدالت استخدامی در تثبیت وحدت ملی در افغانستان، جا دارد که بی عدالتی در استخدام نیز با واکنش شدید در جامعه روبرو شود و تخطی های جدی و تاثیر گذار مربوط به حوزه استخدام با واکنش کیفری روبرو گردد. حال باید دید که در حوزه حمایت کیفری از حقوق استخدامی، قلمرو و مصادیق این جرم انگاری تا کجا است و چه نوع ضمانت اجراهای کیفری برای این امر در نظر گرفته شده است.

ب- سوال های اصلی

اول- حمایت کیفری از حقوق استخدامی در حقوق افغانستان کدامند؟

دوم- در حقوق کیفری افغانستان، ماهیت ضمانت اجراهای لحاظ شده برای حقوق استخدامی چه میزان متناسب و کارآمد ارزیابی می شود؟

ج- سوال های فرعی

الف- این حمایت ها چقدر باعث تامین عدالت استخدامی شده است؟

ب-  تامین عدالت استخدامی چه نقشی در محو یا کاهش فساد اداری، تامین وحدت ملی و ثبات اجتماعی دارد؟

د- فرضیه ها

الف: به نظر می رسد در نظام حقوقی و در حقوق کیفری افغانستان از حقوق استخدامی چه به عنوان یک نهاد مستقل و چه در ضمن نهادهای دیگر  با جرم انگاری مصادیق فساد اداری حمایت صورت گرفته است. این حمایت ها هم در قانون اساسی و هم در قوانین جزایی قابل درک و استنباط می باشد. به نظر می رسد به رسمیت شناخته شدن حق شکایت در نظام استخدامی کشور نشان دهنده موجودیت و در نظر گرفته شدن حقوق استخدامی به عنوان یک نهاد مورد حمایت در نظام حقوقی افغانستان می باشد.

ب: از سوی دیگر به نظر می رسد که تاثیر گذاری حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان، در عرصه عمل به صورت محسوس و آشکار احساس نمی شود و این می تواند مبین این باشد که این حمایت ها از نظر ضمانت اجرا با مشکل روبرو است. زیرا انتظار بر این است که مداخله حقوق کیفری بتواند چالش های موجود در یک عرصه را از بین ببرد و یا به حد اقل کاهش دهد. این موضوعی است که توجه جدی صاحب نظران و کارشناسان حقوق و به خصوص حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق اداری را می طلبد.

ج- اهداف تحقیق

استخدام و مشارکت در دولت یک رابطه گریز ناپذیر است که میان مردم و دولت وجود دارد. نیروی کاری دولت باید از میان مردم تامین شود. اما از آنجاییکه بعد از استقرار نظام سیاسی جدید در افغانستان، نگرش جدید در مردم نسبت به حاکمیت بوجود آمده و روابط بین مردم و دولت تغییر کرده است، استخدام و مشارکت در دولت نیز اهمیت ویژه ای یافته است.

با توجه به اهمیت استخدام در تشکیل دولت در یک نظام دموکراتیک، آسیب شناسی حقوقی استخدام و جلب توجه جامعه و به خصوص صاحب نظران و کارشناسان حقوق جزا و حقوق اداری به موضوع حمایت کیفری از استخدام و حقوق استخدامی یکی از ضروریات جدی برای نهادینه سازی حقوق استخدامی و همچنین اقناع افکار عامه می باشد. این کار سبب می گردد تا کمبودی های حقوقی موجود در عرصه استخدام، شناسایی و در معرض تحلیل و بررسی قرار گیرد. نتیجه این تحقیق می تواند در جهت رفع این چالش ها کمک کند. این تحقیق می تواند در تامین عدالت استخدامی و برخورداری استخدام شوندگان، استخدام شدگان و استخدام کنندگان از حقوق استخدامی کمک کند.

پس این تحقیق بدنبال دستیابی به این اهداف است:

1- تبیین قلمرو حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان:

در تحقیق تلاش بر این است که بیان شود که حقوق استخدامی تا چه میزان تحت حمایت حقوق کیفری قرار دارد و تخطی از این حقوق چقدر این قابلیت را دارد که با تعقیب قضایی کیفری روبرو گردد. این هدف یک هدف کاربردی است و سبب می شود تا به دارندگان حقوق استخدامی کمک کند تا با بهره گرفتن از اقتدار حقوق جزا حقوق خویش را در حوزه استخدامی استیفا کنند.

2- تبیین ماهیت واکنش ها یا ضمانت اجراهای کیفری لحاظ شده برای حقوق استخدامی:

کوشش بر این است که این تحقیق با بررسی و تبیین ماهیت واکنش ها و ضمانت اجراهای کیفری توجه دست اندرکاران عدلی و قضایی را به آن جلب کند تا به سوی تامین عدالت استخدامی در کشور گام گذاشته شود. همچنان که این تحقیق هم زمان می تواند باعث جلب توجه استخدام شوندگان و استخدام شدگان به حقوق شان گردد. این نیز یکی از اهداف کاربردی است که به تعمیم عدالت در حوزه استخدام کمک می کند.

3- تبیین نقاط قوت و ضعف حقوق افغانستان در این زمینه:

این تحقیق بدنبال  این است که نقاط  قوت و ضعف حقوق افغانستان در زمینه حمایت کیفری از حقوق استخدامی و جایگاه آن را مورد بحث قرار داده و آن را شناسایی کند. با این بحث و تفکیک راه برای افزایش نقاط قوت و ترمیم نقاط ضعف هموار  می گردد. این یک هدف کاربردی است که می تواند باعث ایجاد انگیزه در عرصه قانون گذاری شود و توجه قانون گذاران را به خود جلب کند تا در بخش قانون گذاری و به خصوص در قوانین جزایی به تعمیق عدالت استخدامی از طریق نهادینه کردن آن در قانون و به خصوص قوانین جزایی کمک کنند.