وبلاگ

و چرایی انتخاب موضوع

یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است. مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان­ پذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد. [1]
مرور زمان در اکثر سیستم­های داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال 1357 در کلیه­ جرایم به استناد مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومی اعمال می­شد. [2]
مرور زمان یکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالی­اش احساس می­شد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید 1370 صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم، حتی ابهام در تعریف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کیفری گردیده و دامنه این گوناگونی و بل تعارض آراء در این حوزه در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است.

• سوالات پژوهش

پرسشهایی که نگارنده سعی خواهد کرد در متن پایان نامه به آن پاسخ دهد این است که اولاً، مبنا یا مبانی پذیرش مرور زمان جیست؟ ثانیاً، چرا این نهاد از سوی فقها مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است؟ ثالثاً، دلیل تغییر رویکرد مقنن در حوزه شمول مرور زمان در قانون قبلی و جدید چه بوده است؟ و سوالات دیگر که در بدنه تحقیق طرح و پاسخ داده می شود.

• فرضیه ­های پژوهش

فرضیه های پژوهش بنا به ملاحظات ذیل استوار است: الف- مبانی پذیرش مرور زمان به دو دسته مبانی عقلی و نقلی قابل تقسیم است. مهمترین مبنای عقلی، نظم عمومی و ظهور قاعده اعراض از حق است. ب- از نظر فقها، مرور زمان مغایر با موازین شرع است. ج- مصالح عموم و نیز جلوگیری از انباشت بیش از حد پرونده هایی که در مرحله صدور حکم و یا اجرای حکم هستند، از مهمترین تغییر رویکرد بانیان قانون جدید است.

• مشکلات و موانع پژوهش

از جمله موانع و مشکلاتی که در مسیر این پژوهش قرار دارد نبود رویه­ی ثابت، گوناگونی و تشتت آرا و بعضا تعارض و تناقض نظریات و رویه­ های موجود، برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه و مبانی شرعی مرور زمان و غیره می­باشد.
 

• روش پژوهش

آنچه که در مجموعه پیش رو به استحضار خواهد رسید، ما حصل کوششهای نگارنده با بهره گرفتن از روش جمع آوری اطلاعات موجود در کتب، مقالات، پایان نامه ها، تحقیق میدانی و سایتهای اینترنتی، اطلاعات گردآمده از متون فقهی و تألیفات حقوقی و بعلاوه، بهره گیری از شیوه تطبیقی بوده است.

• اهداف، اهمیت و کاربردهای پژوهش

بررسی تحولات و تغییر رویکرد مقنن در خصوص تاسیس مرور زمان باعث می­ شود دلایل مخالفان و موافقان مورد ارزیابی قرار گیرد و اینکه چرا قانونگذار محترم در دوره­ های مختلف، تغییر رویه داده، و آیا چنین تغییر جهتی به مصلحت و بجا بوده یا خیر؛ و در حال حاضر چه رویه و رویکردی را در پیش دارد؛ و بهترین رویه چگونه خواهد بود تا مقنن بر مبنای مصالح و منافع عمومی و اصول منطبق با اهداف شناخته شده، شایسته­ترین مقررات مربوط به مرور زمان را تدوین نماید؛ و از تشتت و پراکندگی آرا کاسته شود.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

همانگونه كه آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه كه به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاكی و امانتداری را بكار ببریم.
بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأكید شده تا بشر به گمراهی و هلاكت نیفتد.
اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اكثر علما اشكال دارد و حرام است ولی عكس آن اشكال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمك حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینكه آیا می شود به قول اكراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف كرد؟ سؤالی است كه ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا كنون تلاش حقوقدانان و پزشكانی كه به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشكال از این مورد هستند با شكست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم كنند كه زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده كنند و ما می دانیم كه از نظر حقوقی نیز موانعی دارد كه این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام كنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینكه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام كرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی كه ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.
اینك جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد كه عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشكلات كمتر به چشم           می خورد و موانع بیشتر عرفی است كه امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تكنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.
در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی كه زندگی مشتركی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می كنند همواره یكی از مشكلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی كنند و جز عملهای لوكس و زیبایی می نگرند و سازمان های بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشكلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می كند چرا كه این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد         می گیرند كه این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است كه مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل كنند. از سوی دیگر وجود مراكزی كه راه های درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می كنند و نبود نظارت كافی و دقیق بر عملكرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است كه از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.

بشر همواره سعی داشته است با اتكا به قدرت تفكر و خلاقیت خود و در نتیجه به كارگیری تكنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را كه سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیكن در برخی از موارد مشكلات جدیدی را به وجود آورده كه از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطة باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.
پر واضح است كه پیشرفت تكنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می كند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یكی از نمودهای پیشرفت در زمینة پزشكی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» كه موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.
همان طور كه اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشكلات عدیده ای را به دنبال داشته كه اكنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارائه نكرده و در اكثر كشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.
آنچه در كشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حكم تكلیفی این گونه امور بوده است و كمتر به احكام وضعی انواع روش های تلقیح مصنوعی پرداخته شده است كه اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد كمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا كه دانش حقوق یگانه علمی است كه متكفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشكلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است كه همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلكه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط كلی و اصول عامه ای كه به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تكیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسایل جدید حقوقی كه در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.
مسأله تلقیح مصنوعی انسان كه موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یكی از پدیده های نوینی است كه با شكوفایی دانش پزشكی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنكه این موضوع یكی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محكم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول كلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است كه در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حكم آن) از حوزه عام و اصول كلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : « بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست » تلاش خود را برای استنباط حكم این مسأله از دو منبع یاد شده بكار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم كه آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.
 
بخش اول
كلیات
 
فصل اول: تعاریف
مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن
گفتار اول : تعریف تلقیح مصنوعی
تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل كردن نطفه مرد در رحم زن بوسیلة آلات پزشكی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیكی .
لقاح، در لغت آبستن شدن (صفی پور، ع، منتهی الارب – تاج المصادر: لقاح (اللقح آبستن شدن )) (Fecundatiende chamean) و تلقیح (همان- تلقیح: آبستن كردن باد درخت را) نیز به معنی آبستن كردن است. همانطور كه ملاحظه می شود معنی اصطلاحی تلقیح از معنی لغوی آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا كه لقاح مصنوعی عبارتست از آبستن شدن زن بوسیلة تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به كمك وسایل پزشكی و آلات مصنوعی بدون انجام عمل مقاربت و نزدیكی .
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مال, (قوام) زندگی است واگردرست ازآن استفاده شود ، منشأخیرو سعادت برای انسان می گردد واگرناصحیح و نامشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودی خواهدبود.ازاین روی , استفاده های نارواوتصرفات ظالمانه وغاصبانه دراموال وازبین بردن حقوق دیگران, معاملات غرری,رشوه رباودریک کلام (اکل مال به باطل)[1] به معنای عام ووسیع آن , سبب هلاکت ونابودی مردم وازهم گسستگی جامعه اسلامی است.
جامعه ای که افراد آن , به راحتی حقوق یکدیگررا زیرپامی گذارندوآزمندانه دراموال دیگران تعدّی میکنند و درپی کسب درآمد افزونتر هستند بی هیچ پروایی درحرام وحلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حق حیات می زنند. درحقیقت, هم خودرا به نابودی می کشند وهم دیگران را. همان کشتی راسوراخ می کنند که خود برآن سوارند.
«وَ لا تَأْکُلُوا امْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (بقره، 188) «اموال همدیگر را به باطل (و ناحق) مخورید»
چارچوب نظری تحقیق
جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از: جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند . جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد ، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد . اقتصاد در زندگی افراد جامعه ، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم ، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت ؛ به نحوی که به نقل از معصومین ، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد . فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان ، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می کند . فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن ، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند . بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است . مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.
اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد . اشکال مختلف و جدید اقداماتی که موجبات فساد اقتصادی را در جامعه فراهم می کند و مردم را از نظر اقتصادی در تنگنا قرار داده و برخی از این اعمال ، امنیت اجتماعی را مخاطره می اندازد قانونگذاران کشورهای جهان را به حرکت سریع در جهت جرم انگاری نسبت به این اعمال سوق داده و آنان را وادار به تصویب مقرراتی که مانع وقوع این اعمال شود مینماید .[2]
در جامعه ما ایران مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالهای اخیر مطرح است ، دولتمردان دستگاه های قضائی روزنامه ها و دیگر وسایل

 ارتباط جمعی مطالب زیادی در خصوص این مفاسد مطرح می کنند . صدها ها پرونده در محاکم سراسر کشور در این باره به جریان افتاده است . اکثر مردم و حتی اندیشمندان معضلات موجود در امور اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه را ناشی از وجود این مفاسد می دانند . گذشته از این ، ایده تاثیر ناامنی اقتصادی در سلب اعتماد مردم از دولتمردان به دلیل وجود این مفاسد مطرح است . بنابراین واکنش در مقابل آن هم مانع خدشه دار شدن امنیت اقتصادی می گردد ، و هم اعتماد مردم به دولتمردان را تامین خواهد کرد . [3]البته باید توجه داشت برای مبارزه با این مفاسد آنچه در حیطه کار حقوق جزاء می گنجد و به دستگاه های قضائی کشور و قوه قضائیه مربوط است . مبارزه با مفاسدی است که در قالب یکی از جرائم قانونی صورت گیرد . به بیان دیگر مفاسد اقتصادی دایره وسیعتر و گسترده تر از جرایم اقتصادی دارد . چه اینکه معناء و مفهوم «فساد» با « جرم » متفاوت است . اصولاً تا نسبت به حرکت فساد انگیز و عمل مضربه حال افراد و جامعه توسط قانونگذار جرم انگاری نشده باشد ، آن عمل جرم تلقی نخواهد شد . هر چند امکان دارد ضرر ناشی از آن از بسیاری از اعمال مجرمانه دیگر بیشتر باشد .[4]

بنابراین بررسی اعمال تجریم شده و تطبیق آن با مفاسد اجتماعی موجود و مشخص شدن مفاسدی که تجریم نشده است می تواند در دستور کار قانونگذاران ایرانی قرار گیرد . در این کار تحقیقی سعی شده است جرایم اقتصادی مهم و مشهوری که در جامعه به طور گسترده صورت می پذیرد بررسی و تا حدودی با قوانین و مقررات حقوق اسلامی تطبیق داده شود .[5]
از بررسی قوانین موضوعه این نتیجه حاصل می شود که نسبت به برخی از اعمال مضر به اقتصاد جامعه مثل : رانت خواری ، ، قرعه کشی توسط بانک ها و غیر بانک ها ، تشکیل شرکت های هرمی و خرید و فروش چک های جعلی و یا اسکناس های جعلی و . یا جرم انگاری نشده است ، و یا به صراحت نمی توان جرم بودن آن را از مواد قانونی استناد کرد .[6] از طرفی در فقه اسلامی به جهت وجود اصول کلی ، مثل : اصل نهی از خیانت ، اصل نهی از وارد کردن ضرر به دیگران ، نهی از دارای شدن بی جهت ، نهی از اخلال در بازار مسلمین و . می توان هر حرکت اقتصادی را برای افراد یا جامعه ضرر داشته و موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم می نماید، جرم تلقی کرد و مرتکب آن را مستحق کیفر دانست .
سوالات تحقیق
1 – جرم اقتصادی(اختلاس) به چه معنا هستند و تفاوت جرائم اقتصادی با جرایم مالی در چیست ؟
2 – جرم اقتصادی(اختلاس) بیشتر به صورت فعل صورت می گیرد یا ترک فعل ؟
3 – آیا مجازات های جرم اقتصادی(اختلاس) به نسبت شدت و ضعف عمل مرتکب وابسته است ؟
بی تردید فعالیت های اقتصادی مخل به نظام اقتصادی کشور فراوان هستند ، به دنبال رشد و ترقی جوامع از جهات متعدد بخصوص در مسائل اقتصادی این فعالیت ها افزایش روز افزون داشته و هر روز در قالب جدید جلوه گری می نماید .
به علت گستردگی جرائم اقتصادی و همچنبن با نگاهی به تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی92، در این تحقیق فقط از جرائم مزبور که به نظر می رسد اهم جرائم اقتصادی در جامعه باشد بحث می شود . در این جرایم ارکان مادی و معنوی « اختلاس» به طور مفصل مورد بحث قرار می گیرد.

 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

جایگاه بی‌بدیل پیامبر نور و رحمت (ص) به‌عنوان انسان كامل و به تبع آن، ائمه‌ی هدات و معصومین (ع) همواره اندیشمندان و سخنوران را بر آن داشته است تا با مطالعه و پژوهش در سیره‌ی این بزرگان، بتوانند بر غِنا و تقدس سروده‌ها و آثار خود بیفزایند.

در قرن هشتم هجری شمسی در تاریخ ادبیات ایران شاعرانی با اندیشه‌های والای دینی ظهور كرده‌اند و مورد توجّه پژوهندگان و نویسندگان قرار گرفته‌اند. شاعران بزرگی چون، ابن‌یمین فریومدی، خواجوی کرمانی، سلمان ساوجی، ملاّحسن کاشی و دیگران در این دوره ظهور کردند.

این پژوهش بر آن است تا با مطالعه آثار منظومِ شهیر، مولانا حسن کاشی شاعر شیعی قرن هشتم، میزان تأثیرِ روش و منش ائمه معصومین و بازتاب آن را در شعر بیان کند. با توجّه به اینكه این تأثیر در قرنِ حضورِ اندیشه‌های تندرو و گوناگون فلسفی و عرفانی بوده و شاعران قرن هشتم با تبرّك جستن از نام و سیره پیشوایان دینی خود مقیّد بوده‌اند و این منش و نگرش در بین شاعران ولایتمدار، ساری و جاری است.

فصل اول

کلیّات تحقیق

1-1- مقدّمه

آفریدگار جهان هستی، انسان را اشرف مخلوقات آفریده است و او را خلیفت الله گردانید و راه کمال رابه سویش بازگشود واین موجود که باتمام توانایی ها و کاستی ها، برای پیمودن مسیر تعالی به سوی سرمنزل مقصود نیاز به راهنما داشت. پیامبران الهی وسرسلسله ی آنان خاتم النبین رسول اکرم(ص) و وجود پر برکت وفضیلت معصومین(ع) همواره بهترین چراغ راه بودند.

با مطالعه‌ی اجمالی به سیره ی معصومین (ع) زندگی آنان فراز و فرودهای فراوانی داشته اند که خواندن آن بسیار آموزنده و راهنما است .

از بین شاعران فراوانی چون کسایی مروزی- پرچمدار ادبیات شیعه– و دیگر شاعران قبل و بعد از ملاحسن کاشی که به مدح ومنتقبت معصومین(ع) پرداختند که ایشان سهم به سزایی در ستایش و مدح معصومین (ع) و بخصوص مولای متقیان حضرت علی (ع) داشته‌اند که به برخی از آن به اختصار اشاره‌ای دارم، امید است این ناچیز مورد توجه آستان معصومین (ع) و به ویژه بقیت الله (عج) قرار گیرد.

1-2- بیان مسأله

فصیح بلبل خوش لهجه، کاشی مداح                   که بود روضه آمل ازو ریاض ارم

(محتشم)

ایران سرزمین پهناور ، بزرگان فراوانی را دردامان پر مهر خود پرورش داده است که در زمینه‌های مختلف ادبی، دینی و مذهبی اندیشمندان و متفکران بسیاری ظهور کردند. مازندران که دیار علویان وسادات بود واولین حکومتی که درآمل تشکیل شد .مرعشیان اولین کسانی بودند که به بسط وگسترش تشیع اقدام نمودند.

کمال الدّین حسن بن محمود، مشهور به حسن کاشی، از سرایندگان شیعی مذهب و عارف مشرب اواخر سده هفت و نیمه نخست سده هشت قمری است. خانواده او از مردم کاشان بودند ودرآمل اقامت داشتند واودراین شهر پا به عرصه وجود نهاد. وی از بزرگترین شعرای زمان خود بود که هیچگاه شاهان مدح نکرده است وشعرهای او همگی درمدح ائمه اطهار به ویژه حضرت علی- علیه السلام- بوده است او از معاصرین علاّمه حلی و محقق کرکی بود و مانند آنها در نشر مذهب شیعه خدمات شایان توجّهی نموده است وی پس از حج و زیارت حرم پیامبر به زیارت حرم حضرت علی -علیه السّلام- مشرف شد و در آنجا قصاید فراوانی درمدح آن حضرت سروده است . باوجود آنکه حسن کاشی ، ایام عمر رادرتهیدستی می گذراند، به باورهای استوار خود، پا برجابوده است .

از جمله آثارش می توان از «الانشاء» نام برد که در موضوع ادب وحکمت وشعر است. کتاب مهم دیگرشان «اَلعُقُود السَّبعِه» یا هفت بند است که شامل هفت قصیده در مدح و منقبت حضرت علی(ع) است که تمامی آن‌را در نجف اشرف سروده است. دیوان شعرشان برهمین قضیه صحه گذاشته است .

نگارنده برآن است تا علاقه وافر ملاحسن کاشی را به ائمه اطهار ومعصومین مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد. و جنبه های فکری و زبانی و ادبی را در اشعارش مورد بررسی قراردهد که او دوستدار واقعی اهل بیت(ع) بوده است.

1-3- اهداف پژوهش

1-3-1- هدف کلی: بررسی سیمای معصومین (ع) در دیوان ملا حسن کاشی

1-3-2- اهداف جزئی:

1 – شناخت ویژگی‌ها و جایگاه معصومین در دیوان ملا حسن کاشی مورد تأکید است.

2 – موضوع معصومین در دیوان ملا حسن کاشی از بسامد بالایی برخوردار است .

3 – ملاحسن کاشی از شاعران قبل از خود بهره گرفته است.

4 – شعرای بعد از ملا حسن کاشی از او پیروی کرده اند.

5 – آرایه‌های ادبی در تبیین سیمای معصومین در اشعار ملا حسن کاشی افزوده است.

6 – شاعر دربیان موضوع معصومین از آیات و احادیث و روایات بهره مند شده است .

7- فصاحت وبلاغت دراشعار شاعر هویدا است .

1-4- فرضیه­های تحقیق

1 – رویکرد اندیشه ملاحسن کاشی درتبیین سیمای معصومین حائز اهمیت است.

2 – آیات و احادیث درتبیین امامت و ولایت مداری ملاحسن کاشی تاثیرپذیرفته است .

3 – ملا حسن کاشی از سرایندگان قبل از خود تأثیر پذیرفته است .

4 – ملا حسن کاشی مورد استقبال شعرای پس از خود قرارگرفت

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در قانون اجرا احکام مدنی در زمان توقیف اموال، حفظ اموال در مواردی که نگهداری آن در محل توقیف امکان‌پذیر باشد با تعیین حافظ در همان محل حفظ می‌شود حافظ اموال بایستی با توافق طرفین تعیین گردد که مسئولیت نگهداری اموال را دارد در این میان هم مواردی در قانون بیان شده که مسئولیت حفظ اموال به شخص ثالث داده می شود .حافظ در لغت نعت فاعلی از حفظ. نگاهدارنده . نگاهدار. نگهدار. نگهبان (عمید،1357)ودر تعاریف حقوقی یعنی این که شخص امینی که در اجرا احکام یا اسناد مال توقیف شده به دست او امانت سپرده می شود.(جعفری لنگرودی،1387) اگر کسی در مال دیگری تصرف مشاع و مجاز کند ید ا و نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست مگر اینکه مالک تعدی و تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدایی شارع ناشی شود که به امانت شرعی معروف است و یا اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات نالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است.اگر شرط ضمانت حافظ باشد مفهوم این است که باید در نگهداری و حفاظت از مال تلاش کند و خسارتی بر آن وارد شود، جبران کند و اگر شرط نتیجه شود اگر خسارتی بر مال وارد شود امین ضامن نخواهد بودو در فقه اسلامی درباره متصرف مشروع در نال غیر،امانی است و در صورتی مسئول است که تعدی و تفریط لاو ثابت گردد و در عرف جانعه در بسیاری از موارد ، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمی کند بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی، بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می‌کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می دهد.
2-بیان مساله
قانون آیین دادرسى مدنى درباره توقیف اموال، در ماده 126 مقرّر مى‏دارد: «توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‏بردارى و ارزیابى و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامى خوانده و اموال منقول وى كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبى است كه در قانون اجراى احكام مدنى پیش‏بینى شده است.» بنابراین، توقیف اموال، چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجراى احكام مدنى صورت بگیردتوقیف مصدر باب تفعیل و از ریشة «وقف» است و در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می‌کند. در اصطلاحات مختلف، «توقیف» به صورت مضاف با کلمه یا کلمات دیگر می‌آید. عمدتاً در همه جا همین معنای لغوی لحاظ می‌شود. مثلاً توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرایی، توقیف احتیاطی، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.به علاوه، آیین‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجراى جدید مصوب 11/6/1387 نیز مواردى را به توقیف اموال غیرمنقول اختصاص داده است. از این‏رو، براى روشن شدن حدود و جوانب موضوع، بررسى تطبیقى میان قانون اجراى احكام مدنى و آیین‏نامه جدید ضرورت دارد. مبحث پنجم و

 ششم قانون اجراى احكام مدنى، مسئولیت حافظ و شخص ثالث بیان شده است.

3-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام نهاد امانت حافظ و شخص ثالث در نظام حقوقی ایران اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم حافظ و شخص ثالث و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-بررسی شرایط و ویژگی های ایجاد مسئولیت حافظ و شخص ثالث در قانون اجرای احکام در حقوق ایران
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
 
 
4- قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق قلمروی مکانی ندارد.
5- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی از زمان پیدایش این مفاهیم در قانون اجرای احکام تا کنون می باشد.
6-سوالات تحقیق
1-منظور از حافظ در قانون اجرای احکام کیست؟
2-آیا ید شخص ثالثی که مال نزد او توقیف است،امانی است یا ضمانی؟
7- فرضیات تحقیق
1- به نظر می رسد حافظ کسی است که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.
2-به نظر می رسد ید شخص ثالث تا زمان رعایت موارد قانونی امانی خواهد بود.
8-روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)